سلطنة عمان تدعو لاتخاذ إجراءات رادعة لإسرائيل للتوقف عن اعتداءاتها
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
العُمانية – أثير
أعربت سلطنة عمان عن استنكارها وإدانتها الشديدين لاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفيات الشفاء والقدس والإندونيسي وقوافل سيارات الإسعاف في قطاع غزة والتي أدت لسقوط مئات المدنيين بين شهيد وجريح، الأمر الذي يمثل استمرارًا لجرائم الحرب والإبادة وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ولكافة الأعراف الإنسانية والمواثيق الدولية.
وعبّرت سلطنة عمان في بيان صادر من وزارة الخارجية عن خالص تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا، مؤكدة تضامنها مع الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة كافة وصموده في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
ودعت سلطنة عمان المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة لإسرائيل للتوقف عن اعتداءاتها المستمرة والشنيعة بحق الشعب الفلسطيني، والتحرّك الفاعل في إعلاء سلطة القانون الدولي وفي إنهاء العدوان والاحتلال اللا مشروع للأراضي الفلسطينية
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
أضرار كارثية على الاقتصاد الفلسطيني بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة (فيديو)
أزمة كبيرة تواجه الاقتصاد الفلسطيني بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي والعدوان الذي شنه على قطاع غزة، تنعكس على إيفاء السلطة الوطنية الفلسطينية بالتزاماتها تجاه مواطنيها، حسب ما جاء في فضائية «إكسترا نيوز»، في تقرير تلفزيوني بعنوان «أضرار كارثية بالاقتصاد الفلسطيني خلفها العدوان الإسرائيلي على غزة».
أزمات تسبب فيها الاحتلال الإسرائيليوأوضح التقرير أنّه منذ بدء العدوان على غزة في أكتوبر 2023 اقتطع الاحتلال الإسرائيلي ما يعادل نفقات الحكومة الفلسطينية في القطاع من أموال المقاصة، إلى جانب إصدار تشريع قانون جديد في «الكنيست» باقتطاعات جديدة تحت بند تعويض عائلات أفراد قُتلوا أو أصيبوا في هجمات نفذها الفلسطينيون، إضافة إلى اقتطاعات سابقة توازي مدفوعات الحكومة لعائلات الشهداء والجرحى والمعتقلين، إلى جانب اقتطاعات أخرى غير قانونية.
فلسطين أمام كارثة اقتصادية واجتماعية وغذائيةوأضاف التقرير، أنّ الاقتطاعات غير القانونية وصلت بالفعل إلى 70% من قيمة المقاصة الإجمالية، ما تسبب في تعمق الأزمة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية، وللعام الثالث على التوالي لا تستطيع الحكومة الإيفاء بالتزاماتها تجاه موظفي القطاع العام، وتسدد جزءا من رواتبهم الشهرية، وتواجه فلسطين كارثة اقتصادية واجتماعية وغذائية، أدت إلى انكماش القاعدة الإنتاجية وتشويه الهيكل الاقتصادي لفلسطين.
استمرار الانكماش بالناتج المحلي في غزة
ولفت التقرير، إلى أنّه مع نهاية عام 2024 تشير التقديرات إلى استمرار الانكماش الحاد غير المسبوق في الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة بنسبة تجاوزت 82%، رافقه ارتفاع معدل البطالة إلى 80%، وامتد التراجع إلى اقتصاد الضفة الغربية بنسبة فاقت 19% مع ارتفاع معدل البطالة.