تثبيت تعريفة خطوط السير وعدم زيادتها لسيارات النقل الداخلية والخارجية بالجيزة
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أكد أحد المصادر بمحافظة الجيزة، أنه لا توجد زيادة في تعريفة خطوط السير لسيارات النقل الجماعي والسرفيس الداخلية والأقاليم وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية وتحريك أسعار بعض المنتجات اعتبارا من اليوم الجمعة.
وتابع المصدر أنه تم التشديد على رئيس جهاز السرفيس بالتعاون مع الجهات المعنية لوضع استيكر علي سيارات السرفيس والنقل الجماعي موضحا به خط السير وتعريفة الركوب، وعدم السماح لأي سائق بالتلاعب بالتعريفة المقررة وتطبيق القانون على كل سائق مخالف يقوم بزيادة التعريفة واستغلال المواطنين مع المتابعة المستمرة لوسائل النقل والمواصلات والمواقف ومحطات الوقود بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة.
كما تم تكثيف الحملات التفتيشية على المواقف ومحطات الوقود بنطاق محافظة الجيزة، لمنع استغلال المواطنين ولضبط السائقين المخالفين.
جاء ذلك عقب إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول والتعدين المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى.
وقررت اللجنة زيادة أسعار البنزين بأنواعه وثبات سعر السولار وذلك اعتبارًا من الساعة الثامنة صباح اليوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر 2023، وقد تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين لتصبح كالآتي 10 جنيه للتر البنزين 80، 11.50 جنيه للتر البنزين 92، 12.50 جنيه للتر البنزين 95، وذلك لتقليل الفجوة السعرية بين تكلفة توفير البنزين وسعر بيعه في السوق المحلى كما قررت اللجنة تثبيت سعر السولار عند 8.25 جنيه للتر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محطات الوقود محافظة الجيزة بيع منتجات النقل والمواصلات خطوط السير النقل الداخلي سيارات النقل منتجات البترول تثبيت سعر السولار التسعير التلقائى للمنتجات البترولية تكثيف الحملات التفتيشية جنیه للتر
إقرأ أيضاً:
محمد السلاب: ضوابط صناعة الغذاء أمر مهم لتعلقه بصحة المواطنين
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، على مجموع مواد مشروع تعديل القانون رقم 1 لسنة 2017 بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، المقدم من النائب شحاتة أبو زيد، وكيل اللجنة.
وقررت اللجنة إرجاء الموافقة النهائية على التعديلات المقدمة، لحين ورود تعديلات كلا من اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، بشأن مشروع القانون.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، بحضور ممثلين عن كافة الجهات المعنية والمخاطبة بقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث وافقت كافة الجهات الحكومية على التعديلات، باستثناء اتحاد الصناعات والغرف التجارية.
ومنحت اللجنة مهلة للجهات التي تريد تقديم تعديلات، على أن يتم تحديد اجتماع لاحق لمناقشة المواد وإقرارها بشكل نهائي.
وقال النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان: هدفنا الحفاظ على مصلحة البلد، من خلال التصنيع بشكل جيد، مع وضع ضوابط لمواجهة المخالفات.
وأوضح النائب أن التعديلات في قانون هيئة سلامة الغذاء، أقرت زيادة الغرامات مع إلغاء الحبس، في إطار دعم الصناعة الوطنية، وتحقيقا لجذب الاستثمار.
وأشار السلاب، إلى أنه في حال الإصرار على الخطأ وصدور حكم محكمة بالإدانة فلابد من إقرار الحبس، قائلا: وجود ضوابط فيما يتعلق بالغذاء أمر في منتهى الأهمية لأنه يتعلق بصحة المواطنين.
وشهد الاجتماع مطالبة ممثل الغرف التجارية، مهلة لدراسة التعديلات المقدمة، واتفق معه ممثل اتحاد الصناعات، بأن التعديلات في حاجة إلى مزيد من الدراسة.
فيما عقب النائب محمد السلاب، أن جميع الهيئات تقدمت باقتراحات وتمت مناقشتها، قائلا: ولكن لا تتم الموافقة على جميع المقترحات.
وقال رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: المصلحة العامة هى الأهم، وليس مصلحة أشخاص، أو قطاعات معينة، مؤكدا وضع ضوابط صارمة وواضحة لن تتسبب في تعرض أحد للظلم، كما تم إلغاء عقوبات الحبس.