البوابة نيوز:
2024-12-18@16:41:14 GMT

صدفة.. جمعتنا بقصاصين الدم

تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT

مصر دولة مؤسسات قوية راسخة الأركان، تستمد قوتها من ثقة شعبها بها وفي قلب هذا الشعب عادات وتقاليد، وعرف بين الناس اتخذوه قانونا لتخفيف الأمور على كاهل مؤسسات الدولة الأمنية، محكمين عرفيين ارتضى الناس بأحكامهم يفتحون بيوتهم للجميع يردون الحقوق لأصحابها ويمنعون إراقة الدماء.

في مدينة الخصوص قادتنا الصدفة للقاء بعض محكمين الجلسات العرفية في بيت الحاج عزت بدوي الخبيت، راعي بيت الجلسات، والذي ورث الأمر عن والده، بيت يعج بمختلف طوائف الشعب، وحلقات تنظر مشاكل الناس وتضع لها حلولا لا ضيم ولا إهدار لحق، كتيبة نحل تقدم الخدمة للجميع يتحمل عبئها الخبيت صاحب البيت الذي يجد سعادته في توافق الناس ورد الحقوق.

يقول الحاج عزت الخبيت: هذه المضيفة موجودة من سنة 83، اتحل فيها قضايا كبيرة منها قضايا قتل".

ويضيف: ورثنا الأمر عن والدي كما ورثنا محبة الناس لذا نحن على العهد نكمل مسيرة والدي.. ووجدنا السعادة كلها في إنهاء الخصومة وترضية الناس عملا بكتاب الله وبأحكامه وبما تعلمناه من عرف.

في اللقاء تعارفنا على رجال كثر ممن يعرفون بقصاصي الدم الذين بحكم خبرتهم يقدرون الإصابات ويحولوه إلى أرقام بقوانين ثابتة وضعوها لجروح الوجه والجسد في المجلس العرفي الذي لابد أن يتشكل من رقم زوجي بخلاف صاحب البيت الذي يطلق عليه المرجح في حال اقتسام رأي أعضاء المجلس لرأيين.

يقول الحاج أشرف عمران من قرية القشيش أحد كبار قصاصين الدم في مصر: " عشرات القضايا يتم التحكيم فيها خلال الشهر من كافة المحافظات، ومعظمها ينتهي بفضل الله في الجلسات العرفية إذ ان حكم الجلسة العرفية يكون ملزما للاطراف، وحينما يعترض احد الأطراف على الحكم يكون حينها خصما لمجلس الجلسة العرفية بما فيه من احضرهم.

يختار الطرف المعترض على الحكم منزل آخر ويدفع له ما يسمى "رزقة" وهي "ذبح عجل" ثم تنعقد جلسة أخرى للنظر في حكم الجلسة الأولى".

ويضيف الحاج أشرف عمران كما كل الأمور هناك أشخاص اندسوا لهذا العمل تحت مسمى محكم عرفي واصبحوا يستغلون الأمر في دفاع باطل ينتفعوا من ورائه فيبيعوا حقوق الناس ويأكلون اموالا بالباطل وهؤلاء نعرفهم فورا ونستبعدهم من كل الجلسات.

المصدر: البوابة نيوز

إقرأ أيضاً:

سابقة برلمانية.. رئيس النواب يعلن ختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة بشأن ختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.

وجاء نص الكلمة كالتالي:

الزميلاتُ والزملاءُ أعضاءُ المجلسِ الموقرِ؛


في سابقةٍ قد تكونُ الأولى من نوعها في تاريخِ البرلمانِ المصري، تَحقَّقَ اليومَ أمامَنا مشهدٌ فريدٌ من نوعهِ، حيثُ جرى مناقشةُ مشروعِ قانونٍ - من حيثِ المبدأِ - على مدارِ هذا العددِ غيرِ المسبوقِ من الجلساتِ، إذ خاضَ مجلسُكم الموقرُ في مداولاتٍ مستفيضةٍ حولَ مشروعِ قانونِ الإجراءاتِ الجنائيةِ في اثنتي عشرةَ جلسةٍ، وهو ما يَكشفُ عن عظمِ أهميةِ هذا المشروعِ وأثرهِ على المجتمعِ، ويُجَلِّي في الوقتِ نفسهِ حرصَ المجلسِ البالغِ على أن يوليهِ من العنايةِ والدقةِ ما يتناسبُ مع انعكاسِ هذا المشروعِ على العدالةِ وحقوقِ الإنسانِ والمواطنِ.

وقد شهدتْ هذه الجلساتُ حضوراً غيرَ مسبوقٍ من السادةِ النوابِ، الذين قدَّموا آراءهم الرفيعةَ بكلِّ أمانةٍ، برؤيةٍ تتسعُ لتشملَ مختلفَ الاتجاهاتِ الفكريةِ والانتماءاتِ الحزبيةِ، مما جعلَ من هذه الجلساتِ مدرسةً في الحوارِ والتفاعلِ الديمقراطيِّ، ولم تقتصرِ المداولاتُ على أعضاءِ المجلسِ فحسبُ، بل شهدتْ هذه المناقشاتُ توافدَ أعضاءِ اللجنةِ الفرعيةِ من غيرِ أعضاءِ المجلسِ، الذين جلبوا بينَ طياتهم الآراءَ القيمةَ التي نقلوها من مختلفِ الجهاتِ والنقاباتِ المعنيةِ، فتحققُ بذلك تفاعلٌ مجتمعيٌّ يعكسُ التغييرَ العميقَ الذي يطرأُ على شرعيةِ الإجراءاتِ الجنائيةِ في مصرِ.

أما اليومَ، فتُختتمُ مداولاتُ المجلسِ حولَ مشروعِ القانونِ من حيثِ المبدأِ، ونفتحُ أمامَ أنفسِنا البابَ للمضيِّ قدماً في دراسةِ موادهِ بعمقٍ، بما يتيحُ لنا إدراكَ كلِّ زاويةٍ، وتحليلَ كلِّ جزءٍ من هذه المنظومةِ القانونيةِ، على أن يتمَّ ذلكَ بتدبرٍ وعنايةٍ في الجلساتِ المقبلةِ.

وأودُّ أن أُلفتَ انتباهَ حضراتِكم إلى أنَّ مناقشةَ الموادِ ستكونُ بشكلٍ متتابعٍ، وفقَ تقسيمٍ مُعدٍّ مسبقاً، وسيتمُّ إبلاغُكم بما سيتمُّ مناقشتهُ من موادٍ في كلِّ جلسةٍ على حدةٍ من خلالِ جداولِ الأعمالِ التي ستُنشرُ عبرَ التطبيقِ الإلكترونيِّ الخاصِّ بالسادةِ الأعضاءِ.

لذلك، أهيبُ بكم جميعاً، قبلَ أن تتقدموا بأيِّ مقترحاتٍ للتعديلِ، أن تتأنوا في قراءةِ نصوصِ موادِ المشروعِ بدقةٍ، وأن تتفحصوا أهدافه وفلسفته بعينٍ فاحصةٍ، حتى تكونَ مقترحاتُكم متسقةً مع أحكامِ الدستورِ ومعاييرِ العدالةِ، ومتوافقةً مع حقوقِ الإنسانِ والمواطنِ في الجمهوريةِ الجديدةِ التي نطمحُ جميعاً لبنائها.

وفقنا الله وإياكم إلى ما فيه الخيرُ والصلاحُ، وأعاننا على أداءِ واجبِنا بكلِّ إخلاصٍ وصدقٍ.

مقالات مشابهة

  • مكتب التحقيق الكوري يستدعي الرئيس الكوري للتحقيق في أزمة الأحكام العرفية
  • مجلس النواب يوافق على قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ
  • البرلمان يختتم مناقشات الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ
  • سابقة برلمانية.. رئيس النواب يعلن ختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • فرح جواد الحاج مفقودة.. هل شاهدتموها؟
  • كوريا الجنوبية على حافة الهاوية.. استقالة زعيم الحزب الحاكم وتحديات قانونية عقب فرض الأحكام العرفية
  • المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تبدأ مراجعة عزل الرئيس بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية
  • سول: استدعاء الرئيس يون مرة أخرى للاستجواب في أزمة الأحكام العرفية
  • 27 ديسمبر.. أولى الجلسات التحضيرية لعزل رئيس كوريا الجنوبية
  • السيسي: نسير في الطريق الصحيح الأمر الذي انعكس في ثقة مؤسسات التمويل الدولية