البوابة نيوز:
2024-09-18@23:27:19 GMT

صدفة.. جمعتنا بقصاصين الدم

تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT

مصر دولة مؤسسات قوية راسخة الأركان، تستمد قوتها من ثقة شعبها بها وفي قلب هذا الشعب عادات وتقاليد، وعرف بين الناس اتخذوه قانونا لتخفيف الأمور على كاهل مؤسسات الدولة الأمنية، محكمين عرفيين ارتضى الناس بأحكامهم يفتحون بيوتهم للجميع يردون الحقوق لأصحابها ويمنعون إراقة الدماء.

في مدينة الخصوص قادتنا الصدفة للقاء بعض محكمين الجلسات العرفية في بيت الحاج عزت بدوي الخبيت، راعي بيت الجلسات، والذي ورث الأمر عن والده، بيت يعج بمختلف طوائف الشعب، وحلقات تنظر مشاكل الناس وتضع لها حلولا لا ضيم ولا إهدار لحق، كتيبة نحل تقدم الخدمة للجميع يتحمل عبئها الخبيت صاحب البيت الذي يجد سعادته في توافق الناس ورد الحقوق.

يقول الحاج عزت الخبيت: هذه المضيفة موجودة من سنة 83، اتحل فيها قضايا كبيرة منها قضايا قتل".

ويضيف: ورثنا الأمر عن والدي كما ورثنا محبة الناس لذا نحن على العهد نكمل مسيرة والدي.. ووجدنا السعادة كلها في إنهاء الخصومة وترضية الناس عملا بكتاب الله وبأحكامه وبما تعلمناه من عرف.

في اللقاء تعارفنا على رجال كثر ممن يعرفون بقصاصي الدم الذين بحكم خبرتهم يقدرون الإصابات ويحولوه إلى أرقام بقوانين ثابتة وضعوها لجروح الوجه والجسد في المجلس العرفي الذي لابد أن يتشكل من رقم زوجي بخلاف صاحب البيت الذي يطلق عليه المرجح في حال اقتسام رأي أعضاء المجلس لرأيين.

يقول الحاج أشرف عمران من قرية القشيش أحد كبار قصاصين الدم في مصر: " عشرات القضايا يتم التحكيم فيها خلال الشهر من كافة المحافظات، ومعظمها ينتهي بفضل الله في الجلسات العرفية إذ ان حكم الجلسة العرفية يكون ملزما للاطراف، وحينما يعترض احد الأطراف على الحكم يكون حينها خصما لمجلس الجلسة العرفية بما فيه من احضرهم.

يختار الطرف المعترض على الحكم منزل آخر ويدفع له ما يسمى "رزقة" وهي "ذبح عجل" ثم تنعقد جلسة أخرى للنظر في حكم الجلسة الأولى".

ويضيف الحاج أشرف عمران كما كل الأمور هناك أشخاص اندسوا لهذا العمل تحت مسمى محكم عرفي واصبحوا يستغلون الأمر في دفاع باطل ينتفعوا من ورائه فيبيعوا حقوق الناس ويأكلون اموالا بالباطل وهؤلاء نعرفهم فورا ونستبعدهم من كل الجلسات.

المصدر: البوابة نيوز

إقرأ أيضاً:

تجار السيارات يطالبون بإعادة النظر بقرار رفع الضريبة على المركبات الكهربائية

#سواليف

الحاج توفيق: غرفة التجارة ترفض القرار.. ولم يشاورنا احد فيه  

طالب #تجار ومستوردي #السيارات، بإعادة النظر بقرار مجلس الورزاء المتعلق بنظام #الضريبة_الخاصة على المركبات التي تعمل على #الكهرباء والمركبات الأخرى.

 واكدوا خلال لقاء نظمته #غرفة_تجارة_الأردن رفضهم للقرار لما فيه من ضرر واقع على التجار والمستثمرين والمواطنين،  ولا يتوافق مع مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

مقالات ذات صلة كمال ميرزا يكتب .. ما بين “جعفر الخصاونة” و “بشر حسان”! 2024/09/16

وأكد رئيس غرفة تجارة الاردن خليل الحاج توفيق أن القرار لم يتم التشاور بشأنه مع ممثلي القطاع التجاري ، وأنه يتعارض مع المبادئ التي تدعو إلى التعاون بين القطاعين العام والخاص .

وشدد على رفض الغرفة للقرار  غير المبرر ، مؤكدا أن التعاون بين القطاعين العام والخاص هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وحماية حقوق المستهلكين والتجار على حد سواء.

وقال خلال اللقاء الذي حضره رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة النائب محمد البستنجي وممثل قطاع السيارات والآليات الثقيلة ولوازمها في غرفة تجارة الأردن سلامة الجبالي،  ان الغرفة تطالب باتخاذ قرار في اول جلسة للحكومة الجديدة  بتعليق القرار الذي اتخذته الحكومة السابقة يوم الخميس الماضي والمتعلق برفع #الضرائب .

ولفت  الحاج توفيق إلى أن القطاع التجاري يدرك  مسألة تراجع الإيرادات العامة نتيجة للظروف التي فرضها العدوان الصهيوني على قطاع غزة ، الا ان الحل ليس بفرض ضرائب تؤدي إلى اغلاق شركات وخلق إرباكات في الأسواق وتلحق الضرر بملف الاستثمار ويدفع المستهلك الثمن في النهاية .

ولفت الحاج توفيق الى ان قرارات متتالية صدرت خلال الثلاث اشهر السابقة متعلقة بقطاع السيارات منها تعليمات المواصفات على تخليص السيارات الكهربائية وشهادة المطابقة لمواصفات السلامة ومراكز فحص السيارات والكفالات  وكان لها انعكاسات سلبية على التجار .

من جهته، اكد الجبالي ضرورة استقرار التشريعات الخاصة بقطاع السيارات، لافتا الى ان القرار سيؤثر على قطاعات اخرى مثل قطع غيار السيارات ولوازمها، وكذلك عمليات النقل والتخليص والترخيص.

واكد الجبالي ان اول طلب سيكون للحكومة الجديدة هو تعليق القرار لحين الوصول الى تفاهمات ترضي جميع الأطراف.

واضاف الجبالي انه تم التوافق في نهاية اللقاء الذي عقد بمقر غرفة تجارة عمان، إلى تشكيل لجنة تضم ممثلين عن التجار والمستثمرين وهيئة مستثمري المناطق الحرة واعضاء من غرفة تجارة الأردن والنقابة لإعداد مصفوفة تشتمل خيارات متعددة لتعديل القرار وتفادي أية تأثيرات سلبية على التاجر والمستورد والمواطن والسوق بشكل عام.

مقالات مشابهة

  • رئيس حماية المستهلك الأسبق يكشف خدعة المحلات فترة الأوكازيونات الموسمية
  • رئيس «حماية المستهلك» الأسبق يكشف طرق خدعة المحلات في الأوكازيونات
  • الحاج حسن: هذا العدوان لن يزيدنا الا صموداً
  • روضة الحاج: في عزلتي فصلٌ جديدٌ كي أفتشَّ عن أملْ في عزلتي أُصغي إلى صوتي أجلْ !!
  • وكيل «تعليم الشيوخ» تشارك في فعاليات سبتمبر بالبرلمان الإفريقي
  • هل سيكون إنشاء صوامع قمح أفقية بديلاً من أهراء المرفأ؟
  • شاهد.. الحاج صابر يجتاز امتحان محو الأمية وعمره 109 سنة
  • تشريعية النواب تكشف آخر مستجدات التعديلات بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • تجار السيارات يطالبون بإعادة النظر بقرار رفع الضريبة على المركبات الكهربائية
  • روضة الحاج: لستُ واللهِ يا بلادي بخيرٍ وسأبقى…حتى تكوني بخيرِ