العقارات تقود أسهم أوروبا لأكبر مكاسب أسبوعية منذ مارس
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
سجل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي أكبر مكاسب أسبوعية له منذ مارس، الجمعة، مدعوما بأسهم العقارات الحساسة لأسعار الفائدة في الوقت الذي عززت فيه مؤشرات على انتهاء التشديد النقدي المعنويات.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.2 بالمئة مدعوما أيضا بأرباح تبعث على التفاؤل وعلامات على تباطؤ التضخم وانخفاض عوائد السندات السيادية في منطقة اليورو مع زيادة الرهانات على خفض أسعار الفائدة في 2024.
وعززت قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي وبنوك أخرى بالإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير آمال المستثمرين في أن أسعار الفائدة بلغت بالفعل ذروتها.
وقال جايلز كوجلان، كبير محللي السوق في شركة جي.سي.إف.إكس ليمتد: "هناك تفاؤل حذر بأن هذه هي نهاية رفع أسعار الفائدة، لكن هذا السرد سابق لأوانه لأننا بحاجة إلى معرفة كيف ستأتي البيانات".
وأضاف كوجلان أن الأمر كله يعتمد على مسار التضخم.
وشهدت الأسهم العقارية أكبر مكاسب أسبوعية منذ عام 2008 على الأقل مع صعودها 12.2 بالمئة إذ أدى ارتفاع السندات الحكومية إلى انخفاض العوائد في أوروبا وحول العالم.
كما زاد قطاع السيارات 1.7 بالمئة محققة مكاسب أسبوعية بلغت 6.2 بالمئة.
وارتفع سهم بي.إم.دبليو اثنين بالمئة وقفز سهم فولفو للسيارات 3.7 بالمئة.
وصعد سهم نيكسي 6.1 بالمئة بعد تقرير أفاد بأن شركة الاستثمار الخاص الأميركية سيلفرليك تدرس شراء شركة الدفع الرقمي الإيطالية.
وزاد سهم كرينج 2.9 بالمئة بعد أن رفع دويتشه بنك تصنيف المجموعة الفرنسية الفاخرة.
وكانت مجموعة خدمات الشحن إيه.بي مولر ميرسك الأسوأ أداء خلال اليوم مع تراجع سهمها 16.9 بالمئة.
وهبط قطاع الطاقة 2.2 بالمئة متتبعا انخفاض أسعار النفط مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات والتي نجمت عن التوترات في الشرق الأوسط.
وكان قطاع الطاقة هو القطاع الأوروبي الوحيد الذي أنهى الأسبوع على انخفاض.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ستوكس 600 منطقة اليورو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأسهم الأوروبية أسواق ستوكس 600 منطقة اليورو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسواق مکاسب أسبوعیة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يحذر مصر
مصر – حذر صندوق النقد الدولي من أن على مصر أن تتوخى الحذر في مسار خفض أسعار الفائدة، في ظل الضبابية العالمية الناتجة عن قرارات ترامب الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية.
وكانت مصر قد خفضت أسعار الفائدة الشهر الماضي لأول مرة منذ نحو خمس سنوات، وذلك بعد تراجع معدل التضخم السنوي إلى 13.6%، أي أقل من نصف الذروة التي بلغها في سبتمبر 2023. ورغم تعديل بعض التوقعات عقب قرارات ترمب، يرى العديد من الاقتصاديين أن البنك المركزي المصري قد يُقدم على خفض مجمع يتراوح بين 600 و800 نقطة أساس خلال عام 2025.لكن بحسب جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، يجب التعامل بحذر مع أي تخفيضات إضافية.
وقال أزعور في مقابلة بواشنطن: من المهم للغاية التحلي باليقظة في إدارة السياسة النقدية. في ظل الصدمات الحالية، نرى مخاطر بعودة التضخم، ولذلك من الضروري الحفاظ على سياسة صحيحة تؤدي إلى خفض التضخم إلى مستويات مستقرة من خانة واحدة.
ومكافحة التضخم هدفا محوريا لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي وصناع القرار النقدي، الذين سمحوا للجنيه المصري بالتراجع بأكثر من 40% قبل أكثر من عام، ورفعوا أسعار الوقود والكهرباء وسلع أخرى لتأمين تمويل خارجي وإنهاء أزمة اقتصادية خانقة. وصفقة إنقاذ قادتها الإمارات بالتعاون مع صندوق النقد جلبت دعماً مالياً لمصر بنحو 57 مليار دولار.
وفي مارس 2024، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي بالتزامن مع تخفيض قيمة العملة. وبقيت الفائدة دون تغيير حتى خفضها الشهر الماضي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25%.
وأعلنت لجنة السياسة النقدية حينها أن التضخم من المتوقع أن يواصل التراجع خلال العام الجاري والمقبل، وإن بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من 2025. لكنها أشارت إلى مخاطر صعودية تشمل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وتصاعد النزاعات الجيوسياسية الإقليمية.
المصدر: بلومبرغ
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»