الدولة تساهم بـ2,1 مليار سنتيم لفائدة مؤسسة "العمران" لتنفيذ مشاريعها العقارية
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
كشفت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن الدولة ستساهم في سنة 2024 بـ 2,119 مليار سنتيم لفائدة مؤسسة “العمران”، وأنه ابتداء من هذه سنة 2024 سيتم تفعيل مخرجات دراسة متعلقة بتدقيق وتقييم أداء المؤسسة التي انطلقت 2023.
وفي كلمة، تلاها نيابة عنها الكاتب العام للوزارة، خلال تقديم مشروع ميزانية وزارتها لسنة 2024، في مجلس النواب، قالت الوزيرة إنه سيتم فتح أوراش تتعلق بـ 13462 وحدىة سكنية، وإنهاء الأشغال في 21458 وحدة، و1350 وحدة عبارة عن عمليات بالشراكة مع القطاع الخاص، كما سيتم استخراج 30150 رسم عقاري، ومنح 15953 ألف عقد بيع.
ولتتفيذ هذه الأوراش فسيتم استثمار 4448 مليون درهم، وتحقيق رقم مبيعات يصل لـ 4100 مليون درهم، ورقم معاملات يبلغ 4395 مليون درهم، مع مساهمة تمنحها الدولة تبلغ 2119 مليون درهم.
في سياق متصل، سبق أن كشفت الوزيرة، عن أسباب تعثر بعض المشاريع التي تتولى مؤسسة العمران تنفيذها في مجال العقار.
وأرجعت الوزيرة، أثناء جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حيث تولى محمد بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، تقديم الأجوبة مكانها بسبب تعذر حضورها للجلسة، (أرجعت) ذلك إلى عدم قدرة المقاولات التي تتولى مهمة الإشراف على تنفيذ المشاريع، إضافة إلى عدم وجود الحكامة بسبب عدم الدقة القبلية في دراسة المشاريع موضوع الاتفاقية.
وأوضحت المنصوري، أن العمران تعمل على تدقيق الدراسات الخاصة بمشاريع موضوع الاتفاقية، مع تجويد الاتفاقيات التي تشتغل عليها حاليا، والتي وصلت لـ 346 اتفاقية، من خلال عملية افتحاص ووضع مساطر اختيار المقاولات من خلال معايير مدروسة وموضوعية تقوم على أساس الأهلية التقنية والمالية وقدرة المقاولات على إنجاز المشاريع بالجودة المطلوبة.
وكشفت الوزيرة، أن “العمران” في صدد إعداد استراتيجية جديدة بهذا الخصوص، سيتم عرضها على مجلس الرقابة، قبل أن تتم مناقشتها داخل اللجنة البرلمانية المعنية، حيث سيمكن لمجلس النواب مناقشتها.
كلمات دلالية السكن فاطمة الزهراء المنصوري مؤسسة العمرانالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: السكن فاطمة الزهراء المنصوري ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
2.5 تريليون درهم قيمة سوق العقارات في الإمارات
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةبلغت قيمة سوق العقارات في دولة الإمارات، نحو 2.5 تريليون درهم (680 مليار دولار) حلال العام 2024، بحسب تقرير صادر عن منصة «ستاتيستا» المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين.
وكشفت بيانات المنصة التي اطلعت عليها «الاتحاد»، أن العقارات السكنية تستحوذ على ما نسبته 57.35% من حجم السوق بقيمة بلغت 1.43 تريليون درهم «390 مليار دولار».
وفي المقابل، تبلغ حصة العقارات التجارية 42.65% من إجمالي قيمة السوق لتصل إلى 1.064 تريليون درهم «290 مليار دولار».
وتوقع التقرير أن يبلغ معدل النمو السنوي الثابت لسوق العقارات في الإمارات 2.25% بين عامي 2024 و2029، مما يرفع حجم السوق إلى 2.79 تريليون درهم «760 مليار دولار» بنهاية الفترة المشار إليها.
زيادة الطلب
وقال التقرير، إن سوق العقارات في الإمارات تشهد زيادة في الطلب على العقارات الفاخرة بسبب العدد المتزايد من الأفراد ذوي الثروات العالية الذين يبحثون عن فرص استثمارية.
وشهد سوق العقارات في دولة الإمارات نمواً وتطوراً ملحوظين في السنوات الأخيرة حيث ساهمت تفضيلات العملاء واتجاهات السوق والظروف المحلية الخاصة والعوامل الاقتصادية الكلية الأساسية في هذا المسار الإيجابي.
وأفاد التقرير بأن تفضيلات العملاء في سوق العقارات في دولة الإمارات تحولت نحو العقارات الفاخرة والمشاريع الراقية مع وجود اقتصاد قوي وعدد سكان متزايد، وهناك طلب على مساحات المعيشة الراقية ووسائل الراحة وينجذب المغتربون والأفراد الأثرياء من جميع أنحاء العالم إلى أسلوب الحياة الفاخر الذي تقدمه الدولة.
وأضاف: «أدى هذا إلى زيادة بناء الأبراج السكنية الشاهقة والفيلات الفاخرة والمجتمعات المسورة الحصرية وتعكس الاتجاهات في السوق الطلب المتزايد على العقارات الفاخرة ويركز المطورون على إنشاء مشاريع فريدة وباهظة الثمن لتلبية تفضيلات العملاء الأثرياء وغالباً ما تشمل هذه المشاريع مرافق حديثة مثل الشواطئ الخاصة وملاعب الجولف والمراسي».
كفاءة الطاقة
ولفت التقرير إلى وجود اهتمام متزايد بالتطورات المستدامة والصديقة للبيئة، مع التركيز على كفاءة الطاقة والمساحات الخضراء كما تساهم الظروف المحلية الخاصة في تطوير سوق العقارات في دولة الإمارات فموقع الدولة الاستراتيجي بين أوروبا وآسيا وأفريقيا يجعلها مركزاً للأعمال والسياحة الدولية.
وقال: «نفذت حكومة الإمارات سياسات لجذب الاستثمار الأجنبي، بما في ذلك تقديم الحوافز والإعفاءات الضريبية للمطورين، كما شجع تقديم تأشيرات طويلة الأجل للمستثمرين والمتقاعدين الأفراد على الاستثمار في سوق العقارات وساهمت العوامل الاقتصادية الكلية الأساسية بدور مهم في نمو سوق العقارات في الدولة التي تتمتع باقتصاد قوي ومستقر، مدفوعاً بقطاعات مثل النفط والغاز والسياحة والتمويل».
وأوضح التقرير أن السياسات الحكومية أدت إلى خلق بيئة مواتية للاستثمار العقاري، سواء على المستوى المحلي أو الدولي بالإضافة إلى ذلك، فإن انخفاض أسعار الفائدة وسهولة الوصول إلى التمويل جعلا من السهل على الأفراد شراء العقارات.
نمو سوق العقارات
يشهد سوق العقارات في دولة الإمارات نمواً وتطوراً بسبب تفضيلات العملاء للعقارات الفاخرة، والاتجاهات في السوق نحو التطورات الراقية، والظروف المحلية الخاصة مثل الحوافز الحكومية والموقع الاستراتيجي، والعوامل الاقتصادية الكلية الأساسية مثل الاقتصاد القوي وأسعار الفائدة المنخفضة، وساهمت كل هذه العوامل في المسار الإيجابي الذي يسير عليه سوق العقارات في الدولة.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا