الدولة تساهم بـ2,1 مليار سنتيم لفائدة مؤسسة "العمران" لتنفيذ مشاريعها العقارية
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
كشفت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن الدولة ستساهم في سنة 2024 بـ 2,119 مليار سنتيم لفائدة مؤسسة “العمران”، وأنه ابتداء من هذه سنة 2024 سيتم تفعيل مخرجات دراسة متعلقة بتدقيق وتقييم أداء المؤسسة التي انطلقت 2023.
وفي كلمة، تلاها نيابة عنها الكاتب العام للوزارة، خلال تقديم مشروع ميزانية وزارتها لسنة 2024، في مجلس النواب، قالت الوزيرة إنه سيتم فتح أوراش تتعلق بـ 13462 وحدىة سكنية، وإنهاء الأشغال في 21458 وحدة، و1350 وحدة عبارة عن عمليات بالشراكة مع القطاع الخاص، كما سيتم استخراج 30150 رسم عقاري، ومنح 15953 ألف عقد بيع.
ولتتفيذ هذه الأوراش فسيتم استثمار 4448 مليون درهم، وتحقيق رقم مبيعات يصل لـ 4100 مليون درهم، ورقم معاملات يبلغ 4395 مليون درهم، مع مساهمة تمنحها الدولة تبلغ 2119 مليون درهم.
في سياق متصل، سبق أن كشفت الوزيرة، عن أسباب تعثر بعض المشاريع التي تتولى مؤسسة العمران تنفيذها في مجال العقار.
وأرجعت الوزيرة، أثناء جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حيث تولى محمد بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، تقديم الأجوبة مكانها بسبب تعذر حضورها للجلسة، (أرجعت) ذلك إلى عدم قدرة المقاولات التي تتولى مهمة الإشراف على تنفيذ المشاريع، إضافة إلى عدم وجود الحكامة بسبب عدم الدقة القبلية في دراسة المشاريع موضوع الاتفاقية.
وأوضحت المنصوري، أن العمران تعمل على تدقيق الدراسات الخاصة بمشاريع موضوع الاتفاقية، مع تجويد الاتفاقيات التي تشتغل عليها حاليا، والتي وصلت لـ 346 اتفاقية، من خلال عملية افتحاص ووضع مساطر اختيار المقاولات من خلال معايير مدروسة وموضوعية تقوم على أساس الأهلية التقنية والمالية وقدرة المقاولات على إنجاز المشاريع بالجودة المطلوبة.
وكشفت الوزيرة، أن “العمران” في صدد إعداد استراتيجية جديدة بهذا الخصوص، سيتم عرضها على مجلس الرقابة، قبل أن تتم مناقشتها داخل اللجنة البرلمانية المعنية، حيث سيمكن لمجلس النواب مناقشتها.
كلمات دلالية السكن فاطمة الزهراء المنصوري مؤسسة العمرانالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: السكن فاطمة الزهراء المنصوري ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
أخنوش: حجم الواردات مستقر نسبيا بقيمة 554 مليار درهم
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن حكومته واصلت التحكم في مستويات معقولة للواردات، حيث عرفت استقرارا نسبيا ببلوغ ما مجموعه 554 مليار درهم مقابل 528.9 مليار درهم خلال 9 أشهر الأولى من السنة الماضية.
وسجل أخنوش خلال عرضه أمام مجلس النواب في جلسة المساءلة الشهرية، أن قيمة واردات المغرب من المواد الطاقية بلغت 85.7 مليار درهم، بانخفاض نسبته 6-% عند نهاية شهر شتنبر 2024، ويرجع هذا التراجع إلى انخفاض الطلب على مواد الفحم بـــ 28-%، وانخفاض إمدادات غاز البترول والمواد الهيدروكربونية بــــ 15.2-%.
كما بلغت القيمة الإجمالية لواردات المواد الخام 23.9 مليار درهم بانخفاض وصل إلى 3.5% عند متم شتنبر 2024، إذ تم تسجيل انخفاض مهم في واردات الزيوت بـ 1.5 مليار درهم.
في حين سجلت واردات مواد الاستهلاك النهائي ارتفاعا بنسبة 6.6% لتصل إلى 128 مليار درهم، وهي نتيجة تعود إلى ارتفاع واردات أجزاء السيارات السياحية بنسبة 6.1%، وارتفاع واردات الأدوية والمواد الصيدلية بنسبة 16.6%.
كما عرفت واردات المواد نصف المصنعة ارتفاعا ملحوظا بلغ 120 مليار درهم بنسبة +8.5%، خصوصا في المنتجات الكيماوية، ومواد الحديد والفولاذ، بالإضافة إلى ارتفاع واردات المواد البلاستيكية بــ +968 مليون درهم.
وقال أخنوش إن الارتفاع المسجل في بعض مكونات الواردات المغربية يعود إلى الانتعاش الذي عرفه الاقتصاد الوطني، وتحسن مؤشرات القطاعات الإنتاجية، وما صاحبها من ارتفاع الطلب على مجموعة من المواد الاستهلاكية والنصف مصنعة.
وأضاف « لا شك أن هذه الحصيلة تبرز الجهود المتواصلة للحكومة لتحسين أداء الميزان التجاري، عبر تعزيز الصادرات الوطنية وتوجيه سياساتنا الاقتصادية نحو ضمان الاستدامة المالية والتجارية ».
وخلص أخنوش إلى أنه « نتيجة لهذه المجهودات، فقد تحسن مستوى تغطية السلع من 57.8% ما بين يناير – شتنبر 2019، إلى تقريبا 60% خلال الفترة نفسها من سنة 2024 ».
مستقبل وطن يقيم معرضا للسلع الغذائية المخفضة بالأقصر |صور