حسام عيد لـ « صدى البلد»: الاستقرار السياسي سبب تحسين مناخ الاستثمار وأداء البورصة
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
قال حسام عيد مساعد رئيس حزب العدل للشئون الاقتصادية إن الشركات المقيدة بالبورصة المصرية كانت تعاني من تدني أسعارها قبل عام 2014 حيث سجلت مستويات منخفضة جدا بالإضافة إلى نقص السيولة خلال تداول أسهم هذه الشركات وهروب رؤوس الأموال من الاستثمار غير المباشر.
وأضاف مساعد رئيس حزب العدل للشئون الاقتصادية فى حوار مع «صدى البلد» أن مؤشر البورصة المصرية كان يسجل 13 ألف نقطة ولكن بعد 2014 والبدء في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بتوجيهات من القيادة السياسية بدأت أسهم الشركات في الصعود وتحقيق مستويات مرتفعة.
تابع أن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي صعد من مستوى 13400 نقطة مسجلا القمة التاريخية 18 ألف نقطة بدعم من قرار الإصلاح الاقتصادي والاتجاه نحو سياسة نقدية أكثر مرونة.
ولفت إلى أن الاستقرار السياسي والإصلاح الاقتصادى ساهما بشكل رئيسي في تعزيز أداء الشركات المقيدة بالبورصة المصرية والذي انعكس بدوره على أداء مؤشر البورصة المصرية ليرتفع بنحو 45% آنذاك فضلا عن زيادة رؤوس الأموال المستثمرين في الشركات وزيادة الأرباح.
حسام عيد: عام 2014 بداية تصحيح مسار الاقتصاد المصري| فيديوقال حسام عيد خبير أسواق المال إن الاقتصاد المصري شهد فترة عصيبة منذ اندلاع ثورة يناير 2011 وحتى عام 2014 حيث هربت الاستثمارات الأجنبية والأموال الساخنة فضلا عن اضطراب الأوضاع السياسية التي أثرت سلبا على الاقتصاد المصري بشكل مباشر وواضح.
وأضاف حسام عيد أن ثورة 30 يونيو جاءت لتصحيح الأوضاع وتأسيس الاستقرار لجميع مؤسسات الدولة المصرية بعد عام 2014 بالإضافة إلى تنفيذ خطة إصلاح هيكلة للاقتصاد المصري الذي ساهم في عودة رؤوس الأموال الأجنبية إلى الاقتصاد الوطني بكافة قطاعاته.
تابع: أن الاستقرار السياسي هو نواة تنمية الاقتصاد وخلق بيئة ومناخ جاذب للاستثمار ورؤوس الأموال وتحقيق معدلات أرباح على المدى المتوسط وطويل المدى وهو ما حققته ثورة التصحيح في 30 يونيو.
وأوضح أن الاقتصاد المصري حصد ثمار الاستقرار السياسي من خلال تحقيق معدلات نمو وصلت إلى 5% و 6% أيضا وهو مؤشر جيد جدا للاتحاد الصحيح الذي سلكته الدولة المصرية بعد 2014 وخاصة برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي انعكس على أداء غالبية الشركات في كافة القطاعات الإيجابية في الاقتصاد المصري في نتائج أعمالها ومعدات نموها وتحقيق الأرباح وزيادة أنشطتها والتوسع بعد 2014.
وأضاف أن الشركات المقيدة بالبورصة المصرية حققت اسهمها أرباح كبيرة ومستويات سعرية جيدة بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي انعكس بدوره على أداء البورصة المصرية بعد 2014.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البورصة البورصة المصرية حسام عيد حزب العدل الشركات برنامج الإصلاح الاقتصادی الاستقرار السیاسی البورصة المصریة الاقتصاد المصری عام 2014 بعد 2014
إقرأ أيضاً:
منظمة: الحرب التجارية الأميركية تهدد النمو الاقتصادي العالمي وترفع التضخم
تواجه الاقتصادات العالمية خطرا متزايدا بسبب التصعيد الحاد في الحروب التجارية التي تقودها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع التضخم، مما يجبر البنوك المركزية على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
تراجع النمو الاقتصادي وارتفاع التكاليفوتشير أحدث تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن النمو العالمي سيتباطأ من 3.2% في 2024 إلى 3.1% في 2025 ثم 3% في 2026، وهو ما يمثل تراجعًا عن التوقعات السابقة التي صدرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقد أرجعت المنظمة هذا الانخفاض إلى تزايد الحواجز التجارية وتصاعد حالة عدم اليقين، مما يعيق الاستثمار التجاري ويؤدي إلى انخفاض إنفاق المستهلكين.
على المستوى الإقليمي، تعاني الاقتصادات الرئيسية من تداعيات هذه الحرب التجارية:
الولايات المتحدة: من المتوقع أن يتباطأ نموها الاقتصادي إلى 2.2% في 2025 ثم إلى مستوى 1.6% في 2026، وذلك مقارنة بمايعادل 2.4% و2.1% في التقديرات السابقة. كندا: من المتوقع أن يتراجع النمو إلى 0.7% فقط خلال 2025 و2026، وهو أقل بكثير من التقديرات السابقة البالغة 2%. المكسيك: ستعاني من ركود اقتصادي حيث من المتوقع أن ينكمش اقتصادها بنسبة 1.3% في 2025 و0.6% في 2026، مقارنةً بتقديرات سابقة توقعت تحقيق نمو 1.2% في 2025 و1.6% في 2026. إعلانكما خفضت المنظمة توقعاتها لنمو منطقة اليورو:
يُتوقع أن يحقق الاقتصاد الألماني نموًا ضئيلا بنسبة 0.4% فقط في 2025، مقارنة بتوقعاتها السابقة البالغة 0.7%. ستشهد فرنسا نموًا بنسبة 0.8%، بانخفاض قدره 0.1% عن تقديرات ديسمبر/كانون الأول.النمو في اليابان والصين:
خفّضت المنظمة توقعاتها بشأن نمو اقتصاد اليابان، أحد أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وذلك الى 1.1% (بانخفاض 0,4%). وشذت الصين عن التوقعات، حيث ينتظر أن تحقق نموا بنسبة 4.8% في 2025، بزيادة طفيفة (0.1%)مقارنة بتوقعات ديسمبر/ كانون الأول الماضي التضخم يواصل الضغطوإلى جانب تباطؤ النمو، تؤدي الرسوم الجمركية إلى رفع الأسعار، مما يفاقم التضخم العالمي. ووفقًا لحسابات منظمة التعاون، فإن الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة بنسبة 25% على السلع القادمة من الصين وكندا والمكسيك، إلى جانب الزيادات المحتملة في الرسوم على واردات الألمنيوم والصلب، ستؤدي إلى رفع الأسعار بشكل دائم.
وأكدت المنظمة أنه في ظل هذا السيناريو، سيحتاج الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وغيره من البنوك المركزية إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما قد يؤدي إلى تباطؤ أكبر في النمو الاقتصادي وزيادة الضغوط على أسواق المال العالمية.
ضغوط إضافية من ترامبوتضيف التقارير الصادرة عن بلومبيرغ أن إدارة ترامب لا تستبعد دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود، حيث قال الرئيس في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز: "ما نقوم به هو إعادة تشكيل الاقتصاد الأميركي بالكامل، وقد تكون هناك مرحلة انتقالية صعبة، لكن ذلك ضروري لتحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا."
ورغم محاولات ترامب لطمأنة الأسواق، فإن حالة عدم اليقين تفاقمت، حيث انخفض مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 10% منذ منتصف فبراير/شباط، وهو ما دفع بعض المحللين إلى التحذير من احتمال انهيار ثقة المستثمرين.
الحاجة إلى استقراروأكد ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في مقابلة مع بلومبيرغ أن استمرار التصعيد التجاري قد يؤدي إلى آثار كارثية على الاقتصاد العالمي، قائلاً: "إذا استمرت القرارات الحالية وزادت الرسوم الجمركية، فقد نضطر إلى مراجعة توقعاتنا مجددًا وخفضها أكثر."
إعلانوأضاف أن هناك بعض العوامل التي قد تعزز النمو الاقتصادي، مثل زيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي، لكنه حذر من أن ذلك سيؤدي أيضًا إلى تفاقم الأعباء المالية على الحكومات.
ورغم تصاعد التوترات التجارية، أشارت بلومبيرغ إلى أن الاقتصاد الصيني قد يكون أكثر قدرة على تحمل تأثير الرسوم الجمركية، حيث يتوقع أن ينمو بنسبة 4.8% في 2025، مدعومًا بتدابير حكومية تهدف إلى تعويض آثار التعريفات الأميركية.
أما أوروبا، فإنها تواجه مخاطر أقل مباشرة من الحرب التجارية الأميركية، لكنها لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين العام في الاقتصاد العالمي، حيث خفضت منظمة التعاون والتنمية توقعاتها للنمو في منطقة اليورو، مشيرة إلى أن اقتصادات مثل ألمانيا وفرنسا ستظل تعاني من ضعف الاستثمار وتباطؤ الصادرات.
مستقبل غير مؤكدتظهر البيانات والتقارير أن الحروب التجارية التي تقودها إدارة ترامب تهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي، حيث تؤدي إلى:
تباطؤ النمو. ارتفاع الأسعار زيادة عدم اليقين كل ذلك سيجبر البنوك المركزية على تبني سياسات نقدية أكثر تشددًا.وفي ظل هذه الظروف، فإن الأسواق العالمية والمستثمرين يواجهون تحديات غير مسبوقة، مع استمرار التوترات التجارية والسياسات الاقتصادية غير المتوقعة، مما يجعل المستقبل الاقتصادي أكثر ضبابية من أي وقت مضى.
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة