حسام عيد لـ « صدى البلد»: الاستقرار السياسي سبب تحسين مناخ الاستثمار وأداء البورصة
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
قال حسام عيد مساعد رئيس حزب العدل للشئون الاقتصادية إن الشركات المقيدة بالبورصة المصرية كانت تعاني من تدني أسعارها قبل عام 2014 حيث سجلت مستويات منخفضة جدا بالإضافة إلى نقص السيولة خلال تداول أسهم هذه الشركات وهروب رؤوس الأموال من الاستثمار غير المباشر.
وأضاف مساعد رئيس حزب العدل للشئون الاقتصادية فى حوار مع «صدى البلد» أن مؤشر البورصة المصرية كان يسجل 13 ألف نقطة ولكن بعد 2014 والبدء في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بتوجيهات من القيادة السياسية بدأت أسهم الشركات في الصعود وتحقيق مستويات مرتفعة.
تابع أن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي صعد من مستوى 13400 نقطة مسجلا القمة التاريخية 18 ألف نقطة بدعم من قرار الإصلاح الاقتصادي والاتجاه نحو سياسة نقدية أكثر مرونة.
ولفت إلى أن الاستقرار السياسي والإصلاح الاقتصادى ساهما بشكل رئيسي في تعزيز أداء الشركات المقيدة بالبورصة المصرية والذي انعكس بدوره على أداء مؤشر البورصة المصرية ليرتفع بنحو 45% آنذاك فضلا عن زيادة رؤوس الأموال المستثمرين في الشركات وزيادة الأرباح.
حسام عيد: عام 2014 بداية تصحيح مسار الاقتصاد المصري| فيديوقال حسام عيد خبير أسواق المال إن الاقتصاد المصري شهد فترة عصيبة منذ اندلاع ثورة يناير 2011 وحتى عام 2014 حيث هربت الاستثمارات الأجنبية والأموال الساخنة فضلا عن اضطراب الأوضاع السياسية التي أثرت سلبا على الاقتصاد المصري بشكل مباشر وواضح.
وأضاف حسام عيد أن ثورة 30 يونيو جاءت لتصحيح الأوضاع وتأسيس الاستقرار لجميع مؤسسات الدولة المصرية بعد عام 2014 بالإضافة إلى تنفيذ خطة إصلاح هيكلة للاقتصاد المصري الذي ساهم في عودة رؤوس الأموال الأجنبية إلى الاقتصاد الوطني بكافة قطاعاته.
تابع: أن الاستقرار السياسي هو نواة تنمية الاقتصاد وخلق بيئة ومناخ جاذب للاستثمار ورؤوس الأموال وتحقيق معدلات أرباح على المدى المتوسط وطويل المدى وهو ما حققته ثورة التصحيح في 30 يونيو.
وأوضح أن الاقتصاد المصري حصد ثمار الاستقرار السياسي من خلال تحقيق معدلات نمو وصلت إلى 5% و 6% أيضا وهو مؤشر جيد جدا للاتحاد الصحيح الذي سلكته الدولة المصرية بعد 2014 وخاصة برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي انعكس على أداء غالبية الشركات في كافة القطاعات الإيجابية في الاقتصاد المصري في نتائج أعمالها ومعدات نموها وتحقيق الأرباح وزيادة أنشطتها والتوسع بعد 2014.
وأضاف أن الشركات المقيدة بالبورصة المصرية حققت اسهمها أرباح كبيرة ومستويات سعرية جيدة بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي انعكس بدوره على أداء البورصة المصرية بعد 2014.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البورصة البورصة المصرية حسام عيد حزب العدل الشركات برنامج الإصلاح الاقتصادی الاستقرار السیاسی البورصة المصریة الاقتصاد المصری عام 2014 بعد 2014
إقرأ أيضاً:
استعراض التجربة المصرية في الإصلاح الإداري أمام رابطة السياسات العامة بالشرق الأوسط
شارك الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة و استاذ الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، اليوم في المؤتمر السنوي الذي تنظمه رابطة السياسات العامة والإدارة في الشرق الأوسط AMEPPA بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بالقاهرة تحت عنوان “الإدارة العامة المتغيرة والسياسات العامة.. نحو آليات مبتكرة واستراتيجية ومرنة”.
وذلك بحضور الدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الدكتورة نهى المكاوي، عميد كلية الشئون العالمية والسياسات العامة بالجامعة، الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، الدكتورة ليلى البرادعي، رئيس الجمعية وأستاذ ورئيس قسم السياسة العامة والإدارة بالجامعة الأمريكية، وشون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ، والدكتور أحمد طنطاوي، رئيس مركز الابتكار التطبيقي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ممثلا عن وزير الاتصالات، واعضاء الجمعية من عدد من الدول.
وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمة مسجلة للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اهتمام الدولة المصرية بإصلاح الجهاز الإداري، حيث بذلت الحكومات المتعاقبة جهوداً كثيرة في هذا الصدد، وأبرز هذه الجهود ما قامت به الحكومة المصرية في عام ٢٠١٤، حتى تم تبني خطة الإصلاح الإداري ضمن استراتيجية للدولة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، بهدف الوصول إلى جهاز إداري كف وفعال ومحوكم يستطيع القيام بدوره التنموي ويعلي من رضاء المواطن، وهو ما تم ترجمته في محاور الخطة التنفيذية الخمسة للإصلاح الإداري.
وأبرز الدكتور صالح الشيخ، الدعم القوي الذي تحظى به عملية الإصلاح الإداري من القيادة السياسية، مستعرضًا محاور خطة الإصلاح الإداري التي تم وضعها بعد رفع واقع الإدارة العامة في الجهاز الإداري للدولة، وتم وضع محاور الخطة بشكل يحقق استهداف دقيق لعلاج المشكلات الإدارية، ولرفع كفاءة وحوكمة الجهاز الإداري للدولة.
استعرض ما تم من إجراءات إصلاحية شاملة على مستوى المحاور الخمسة، وهو ما أسهم في تأمين تجربة انتقال الوزارات والمؤسسات المركزية إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة بشكل سلس دون التأثير على سير العمل بهذه المؤسسات.. كما تطرق إلى محاور خطة الإصلاح الإداري للفترة من 2025- 2030 والجاري الانتهاء من إعدادها.
واختتم حديثه مشيداً بدور موظفي الجهاز الإداري للدولة وما يقدمونه من خدمات، مؤكدا على أهمية حسن معاملة المواطنين، وأن ما تحقق في ملف الإصلاح الإداري وإن كان كثيراً إلا أن الطموحات أكبر والآمال المعقودة على إحراز المزيد من التقدم في هذا الملف أكثر اتساعاً ورحابه.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26