واشنطن تعلن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بـ 425 مليون دولار
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 425 مليون دولار تتضمّن دفاعات جوية وذخائر مدفعية وأسلحة مضادة للدبابات لمساعدة كييف في قتالها ضد القوات الروسية.
وهذه المعدات، بالإضافة إلى ذخائر أسلحة صغيرة وذخائر خاصة بالتدمير وغيرها من المعدات، هي جزء من معدات بقيمة 125 مليون دولار ستُسحب من المخزون العسكري الأميركي الحالي.
وتشمل الحزمة كذلك ذخائر موجهة بالليزر بقيمة 300 مليون دولار لمواجهة المسيّرات، وستموّل «مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا» توفير هذا الجزء من الحزمة.
يعني ذلك أن المساعدات العسكرية لن تصل على الفور إلى ساحة المعركة، إذ سيتوجب على وزارة الدفاع الأميركية أو شركائها أن تشتريها بدلًا من استخلاصها من المخزونات الأميركية.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية في بيان إن تمويل «مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا» يتم توفيره بموجب قرار أقرّه الكونغرس في نهاية أيلول/سبتمبر لتأمين تمويل للحكومة بشكل موقت.
غير أن الحزمة «تستهلك حاليًا ما تبقّى من أموال +مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا+ المتوافرة لدعم أوكرانيا».
ودعا البنتاغون إلى تقديم المساعدات لأوكرانيا، قائلاً إنها «استثمار ذكي في الأمن القومي» الأميركي.
وأضاف «تساهم المساعدات في منع نشوب صراع أكبر في المنطقة ومنع عدوان محتمل في أماكن أخرى، فيما يعزز قاعدتنا الصناعية الدفاعية ويؤمن للشعب الأميركي وظائف تتطلب مهارات عالية».
والولايات المتحدة هي إلى حد بعيد أكبر مانح عسكري لأوكرانيا، اذ تعهدت بأكثر من 44,2 مليار دولار من المساعدات منذ بدء الغزو الروسي في فبراير 2022.
غير أن بعض الجمهوريين المتشددين يعارضون ذلك، ما يطرح تساؤلات حول مستقبل المساعدات الأميركية لأوكرانيا.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 18 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 18 مليون جنيه.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين