ماذا يعني عقد قمة آسيان والتعاون الخليجي بالتزامن مع حرب غزة؟
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
سلط تقرير أورده موقع المونيتور الأمريكي الضوء على قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ودول مجلس التعاون الخليجي التي عقدت الشهر الماضي في السعودية، معتبرا أن مساعي الطرفين الرامية لإنشاء طريق ثالث بعيدا عن الصين والولايات المتحدة بدأت في التشكل
وأوضح التقرير أن القمة التي جاءت بحضور 13 زعيما في 20 أكتوبر/ تشرين أول في الرياض، وفي وقت يتسم بتراجع العولمة وعدم الاستقرار الجيوسياسي والشكوك الاقتصادية، تستهدف وضع خريطة طريقة للتعاون بالتزامن مع حرب إسرائيلية في غزة وبيئة أمنية إقليمية غامضة بشكل متزايد.
وأشار إلى أن القمة تعد جزءًا من جهود ناشئة يطلق عليها استراتيجية "آسيا ناقص الصين"، والتي تركز على إنشاء نقاط اتصال إضافية وتعزيز العلاقات التجارية بعيدا عن الصين من أجل تقليل المخاطر السياسية المرتبطة بالمواجهة بين واشنطن وبكين.
وأضاف أن دول مجلس التعاون الخليجي ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) تجدان نفسيهما تتقاسمان قواسم مشتركة أكثر استراتيجية، في ظل العصر الحالي الذي يتسم بتراجع العولمة وعدم الاستقرار الجيوسياسي والشكوك الاقتصادية.
وفي دول مجلس التعاون الخليجي، تعمل السعودية والإمارات على تنويع شراكاتها بعيدًا عن الغرب وتتجه أكثر نحو الشرق، حيث يتحول مركز النظام العالمي الناشئ.
وفي رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، تلاحق إندونيسيا وفيتنام مسارات خاصة بهما في هذه الحقبة التي تتسم بالمنافسة الشديدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
اقرأ أيضاً
دول الخليج والآسيان يتفقون على إقامة قمة مشتركة كل عامين
ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) حوالي 6 تريليون دولار، مع إمكانية الوصول إلى ما يقرب من 53 تريليون دولار إذا تبنت استراتيجية النمو الأخضر، واستفادت من ديناميكية سكانها، واحتضنت التوسع الحضري السريع وعززت التكامل الإقليمي المتزايد.
وتتجاوز هذه القوة الاقتصادية الكبيرة بشكل كبير حجم التجارة الحالي الذي يبلغ 110 مليارات دولار، مما يوفر حوافز قوية لكلا الكتلتين لمواصلة التكامل الاقتصادي عبر الحافة الآسيوية.
وقال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في كلمة ألقاها في بداية القمة، إن الصادرات من دول مجلس التعاون إلى دول الآسيان تشكل 9% من إجمالي الصادرات الخليجية، في حين تشكل الواردات من دول الآسيان إلى الخليج 6% من إجمالي الواردات.
وذكر الموقع أنه الكتلتان تستكشفان الشراكات التجارية، مما يعد بتعاون كبير في الأشهر والسنوات القادمة.
وأشار الموقع إلى أن دول الخليج ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) تعيدان أيضاً تقييم موقفها الاستراتيجي تجاه الصين بسبب التحديات المرتبطة بانفصال الولايات المتحدة أو تقليص المخاطر في الاتحاد الأوروبي والتوترات الجيوسياسية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، مما يجعل آسيا الحدودية أقل يقيناً بشأن مستقبلها.
ولفت إلى أن استراتيجية آسيا ناقص الصين، التي تهدف إلى تعزيز التكامل الأوسع بين منطقة الخليج ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) لإنشاء نقاط اتصال إضافية خارج الصين والحد من المخاطر السياسية المرتبطة ببكين، بدأت تتشكل تدريجياً.
وأوضح أن الاستراتيجية تسعي إلى بناء نظام جماعي من العلاقات التجارية والتجارية، فضلاً عن اتباع طريق ثالث في "الحرب الباردة" المستمرة بين الولايات المتحدة والصين والتي تشكل آسيا والنظام الدولي الأوسع.
واعتبر التقرير أن أحد أهم عناصر قمة دول مجلس التعاون الخليجي والآسيان هو توقيتها، إذ يكشف حقيقة أن الكتلتين ما زالتا تجتمعان على الرغم من الحرب المستمرة بين إسرائيل وغزة، على أول دول الخليج مصرة على عدم الانحراف عن الأحداث وتريد مواصلة مسارها الاستراتيجي وسط تصاعد التوترات الإقليمية.
وفي خضم جهودها لتصبح قوى اقتصادية عابرة للقارات، أعطت دول مجلس التعاون الخليجي الأولوية لتوسيع العلاقات التجارية والدبلوماسية مع الدول الآسيوية، وبالتالي، ترى أن القمة مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) فرصة لا تقدر بثمن لوضع هذه الأهداف موضع التنفيذ.
اقرأ أيضاً
من الرياض.. قمة الخليج والآسيان تطالب بوقف النار وإدخال المساعدات إلى غزة
المصدر | المونيتور- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: قمة آسيان التعاون الخليجي حرب غزة دول مجلس التعاون الخلیجی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تُتابع مع المدير الإقليمي للبنك الدولي ملفات الشراكة الجارية وجهود دفع معدلات النمو والتشغيل
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ السيد/ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك ومشروعات التعاون المستقبلي.
وفي بداية اللقاء؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التعاون مع مجموعة البنك الدولي من أجل دفع النمو والتشغيل، والتركيز على القطاعات الدافعة للاقتصاد المصري، موضحةً أن مجموعة البنك الدولي لطالما كانت شريكًا متميزًا للحكومة المصرية في عدد من المجالات، سواء من خلال تنفيذ المشروعات التنموية، أو تقديم المساعدة الفنية، أو البحث والتحليل الفني، متابعة أنه على مدار عقود ساهمت مجموعة البنك الدولي في العديد من القطاعات مثل التعليم، والصحة، والنقل، والحماية الاجتماعية، والإسكان، وتعزيز القطاع الخاص.
كما أشارت "المشاط" إلى نجاح التعاون مع البنك الدولي في عدد من المشروعات في مصر خلال الفترة الماضية، موجهةً الشكر إلى مجموعة البنك الدولي على جهودهم في التعاون مع مصر، ومعربةً عن تطلعها للتعاون المستقبلي في مجالات مختلفة ومتنوعة بين مصر ومجموعة البنك الدولي.
وخلال اللقاء، ناقش الطرفان المشروعات الجارية ضمن محفظة البنك الدولي، والتي تتضمن المشروعات في مجال التعليم، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والصرف الصحي المستدام، والتأمين الصحي الشامل، كما تم مناقشة المشروعات المستقبلية المقترحة ضمن محفظة البنك الدولي، ومنها برنامج تمويل سياسات التنمية، وآليات التمويل المبتكرة، والمشروعات الخاصة بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
كما شهد اللقاء التباحث حول الاستراتيجيات والتقارير المشتركة والتي تتضمن تقرير النمو والوظائف، واستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر والتي تركز على بيئة الأعمال.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلي تطورات تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي 2023-2027، الذي تم إطلاقه العام الماضي، ويستهدف تحقيق ثلاث أولويات رئيسية، هي دعم بيئة العمل لتشجيع الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وثانيًا تحسين الاستثمار في رأس المال البشري، وثالثًا تعزيز القدرة على الصمود وتحسين إدارة الاقتصاد الكلي ودعم التحول الأخضر، بالإضافة إلى محورين مترابطين يدعمان الأهداف الرئيسية الثلاثة المشار إليها ويتمثلان في الحوكمة ومشاركة المواطنين وتمكين المرأة.
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، شاركت خلال الأسبوع الماضي، في ورشة عمل الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة لمجموعة البنك الدولي، حول «تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال ضمانات مجموعة البنك الدولي»، واستهدفت مناقشة منصة الضمانات الموحدة التي أطلقها البنك وتستهدف تقديم الخدمات للقطاعين الحكومي والخاص من خلال آليات مبسطة بما يُعزز جهود حشد الاستثمارات وتوفير الآليات التمويلية المبتكرة.