عربي21:
2024-07-07@07:46:58 GMT
مصر تكشف عن خطة لتنمية شمال سيناء.. ما علاقتها بتهجير الغزيين؟
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أثار المؤتمر الحكومي لرئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في شمال سيناء والكشف عن خطة خمسية جديدة بمئات المليارات لتنمية وتعمير سيناء بالتزامن مع الحديث عن تهجير سكان قطاع غزة ودعوة واشنطن للقاهرة لاستقبال مواطنيين من القطاع، تساؤلات حول توقيته وأهدافه.
وأعلن مدبولي في حماسة غير معتادة وسط عدد من السياسيين والعسكريين ورموز المجتمع المصري المصري من داخل كتيبة عسكرية، الثلاثاء، عن خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية بقيمة نحو 363 مليار جنيه في شمال سيناء خلال السنوات الخمس المقبلة، (الدولار يساوي 30.
وتضمن خطاب مدبولي وعد جديد متجدد بإعادة أهالي شمال سيناء إلى المنطقة المتاخمة للحدود في رفح والشيخ زويد بعد سنوات من الإخلاء والتهجير، مشيرا إلى أن الدولة نفذت أكثر من 1000 مشروع منذ يونيو/حزيران 2014 باستثمارات 283 مليار جنيه.
لكن الخطة وبحسب مراقبين ومعنيين تبدو أكبر بكثير من مجرد تنمية منطقة حدودية لا تتمتع بأي ثقل سكاني، حيث تتوسع إلى إنشاء ميناء بحري وميناء جوي ومناطق تجارية وصناعية وحرة في شمال سيناء وبينها منطقة لوجستية في رفح لخدمة حركة التجارة بين مصر وجيرانها، فضلا عن مخطط منطقة لوجستية لتداول السلع في بئر العبد.
كما تتضمن الخطة تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحي ومشروعات طاقة كهربائية، ومشروعات للغاز الطبيعي، ومشروعات تنمية سياحية، وموانئ وكورنيش لخدمة أهالي شمال سيناء وتجمعات سكنية بمناطق رفح والشيخ زويد والعريش بتخطيط عمراني جديد فضلا عن منطقتين صناعيتين في رفح ونخل، و مجمعين صناعيين في رفح والحسنة، و10 مصانع للرمال السوداء.
وكان منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي قد قال في وقت سابق إن السلطات الأمريكية تتحدث مع مصر وشركاء آخرين في المنطقة، حول إمكانية استضافة لاجئين يرغبون بالهروب من الحرب في غزة "مؤقتا".
ونقلت صحيفة " فاينانشال تايمز " عن دبلوماسيين غربيين، القول إنهم يعتقدون بأن الضغط الناجم عن الهجوم الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة قد يؤدي إلى تغيير في الموقف المصري وقبول مخطط تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر .
"هجرة اقتصادية و3 لاءات أمريكية"
إرهاصات تطوير وتنمية شمال سيناء دون التطرق إلى أي تفاصيل تجري منذ 2015، يقول السياسي المصري والمرشح الرئاسي السابق، أيمن نور، حيث شرعت السلطات في إقامة مشاريع بنية تحتية في شمال سيناء وإخلاء المنطقة من السكان (الحدودية) كان من الواضح أنه "يتم تنفيذها تمهيدا لشيء ما أكبر من مجرد تنمية اقتصادية".
وأوضح لـ"عربي21": "لو رجعنا لصور الأقمار الصناعية هناك تغير كبير جرى على المنطقة الحدودية بشكل ينبئ بأن شيء يُعد له في الخفاء وفي السر، ولكن دعني أقول ليست كل المؤسسات المصرية طرفا فيما يجري ولا أستبعد تورط دول عربية في القضية".
وفيما يتعلق بحديث المسؤولين الأمريكيين أنه تهجير مؤقت، كشف نور "كل تهجير مؤقت يتحول إلى تهجير دائم ولم نر مهجرين عادوا إلى بلادهم جزء من مخطط التهجير هو مثلث ذهبي جديد يحظى بقبول أمريكي وبعض الدول الغربية ويتضمن 3 لاءات، الأولى غزة بلا حماس واللاء الثانية الضفة بلا عباس والثالثة إسرائيل بلا نتنياهو وأقربهم إلى التحقيق الأخير، مشيرا إلى أنه يجري التخطيط للإطاحة بالرئيس الفلسطيني محمود عباس لصالح شخصية أخرى من حركة فتح يتم إعدادها منذ سنوات".
"خطة اقتصادية أم مخطط سياسي"
قامت السلطات المصرية ما بين عامي 2014 و 2018 بإقامة منطقة عازلة على الحدود مع قطاع غزة، وشرعت في تنفيذ مئات المشاريع التنموية والعمرانية بدعوى القضاء على الجماعات المسلحة وقامت بتهجير السكان على وعد بعودتهم بعد الانتهاء من خططها وهو ما لم يحدث حتى الآن.
وكان الكاتب البريطاني جوناثان كوك قال في تحليل موسع لصحيفة "ميدل إيست آي" البريطانية إبان الترويج لما يسمى "صفقة القرن" أن أحد الأهداف الرئيسية هي وضع غزة وسكانها تحت إشارة الاحتلال دون أن تتحمل أي مسؤولية أو لوم.
تتلخص الخطة، بحسب الكاتب البريطاني، بناء مشروعات للبنية التحتية لقطاع غزة خارج القطاع، أي في شمال سيناء، وتوفير الكهرباء والمياه والوظائف والميناء والمطار والمناطق الصناعية ومنطقة للتجارة الحرة لسكان القطاع، وتشجيعهم للعمل في شمال سيناء للاستقرار نهائيا هناك.
ظهرت الخطة في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السابق، وكان يديرها جاريد كوشنر صهره ومستشاره في البيت الأبيض، ووصفها في يونيو/ حزيران بأنها "صفقة القرن"، وهي تتجاهل فكرة حل الدولتين التي كانت تمثل الصيغة الأمريكية والدولية المقبولة لإقامة دولة مستقلة للفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة إلى جانب دولة الاحتلال.
صفقة القرن التي وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مطلع عام 2021 بـ"التاريخية" قوبلت بترحيب مصري ورفض فلسطيني واسع والتهديد بالانسحاب من اتفاقية أوسلو، وقال مسؤولون فلسطينيون على إطلاع بالخطة حينها لوكالة رويترز إن الخطة تتصور على الصعيد السياسي توسعة قطاع غزة في جزء من شمال مصر تحت سيطرة مصرية.
"خطط مستقبلية غير معلنة"
اقتصاديا، يعتقد أستاذ الاقتصاد، الدكتور أحمد ذكر الله، أن "كل ما يثار عن تنمية سيناء وتحديدا المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة هذه الأيام تزامنا مع العدوان على القطاع والكشف عن مخططات للتهجير يثير العديد من علامات الاستفهام، وإعلان رئيس الوزراء المصري عن تنمية شمال سيناء بمئات مليارات الجنيهات خلال السنوات الخمس المقبلة فضلا عن إنفاق مئات مليارات الأخرى خلال العقد الماضي يجب التوقف عنده".
مضيفا لـ"عربي21" أن "إنشاء ميناء العريش والمطار الدولي من الواضح أن هناك أمور تتم في سيناء في 2015 لم يكن لها أي مبررات وتفسيرات، وإنشاء مجتمعات سكانية دون سكان دون تسليمها إلى أهالي سيناء الذين تم تهجيرهم بدعوى التنمية والتطوير وعدم السماح بعودتهم، كل هذه قد يفسره ما يجري الآن في قطاع غزة وفي شمال سيناء".
يبدو أن هناك خطط مستقبلية ترسم على أرض الواقع حاليا على أن تنفذ لاحقا، أعتقد أن حجم البنية التحتية الكبير في شمال سيناء يمثل أهمية كبيرة لمصر نظرا لأهميتها الاستراتيجية، والتي ظلت مناطق فارغة وغير مؤهلة بالسكان إلا من سكان محليين بأعداد قليلة، لا يمكن الجزم بما سيحدث ولكنه يؤشر على خطط غير معلنة".
وأبرمت كل من السعودية ومصر اتفاقا تاريخيا ينبئ بتنمية اقتصادية ضخمة لواحدة من أهم المناطق الاستراتيجية غير المستغلة في الوطن العربي، لإنشاء منطقة حرة في شمال سيناء، عبر صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المصري شمال سيناء غزة مصر غزة شمال سيناء المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی شمال سیناء قطاع غزة فی رفح
إقرأ أيضاً:
وثيقة إسرائيلية مسربة تكشف مخطط لتهجير أهالي غزة إلى مصر
كشفت وثيقة مسربة من وزارة الاستخبارات الإسرائيلية عن مخطط، لتهجير أهالي قطاع غزة إلى جزيرة شبه سيناء المصرية، ويعود تاريخها إلى تشرين الأول/ أكتوبر 2023، لتحقيق نتائج "استراتيجية إيجابية وطويلة الأمد"، على حد وصفها.
وحددت الوثيقة الإسرائيلية المسربة عملية من ثلاث مراحل وهي "إنشاء مدن خيام في سيناء، فتح ممر إنساني، وبناء مدن في شمال سيناء، وعدم السماح للسكان بالعودة إلى النشاط أو الإقامة بالقرب من الحدود الإسرائيلية".
وأوضحت الوثيقة أن جيلا جمالائيل وزيرة المخابرات الإسرائيلية هي التي تدعم مخطط التهجير القسري بشدة، وأوصت بنقل سكان غزة إلى سيناء في نهاية الحرب.
والوثيقة الرسمية لوزارة المخابرات توصي الجهاز الأمني بتنفيذ عملية نقل كاملة لجميع سكان قطاع غزة إلى شمال سيناء، باعتباره الخيار المفضل بين البدائل الثلاثة التي يطرحها فيما يتعلق بمستقبل الفلسطينيين في القطاع.
وتوصي الوثيقة إسرائيل بالتحرك "لإجلاء سكان غزة إلى سيناء" خلال الحرب، وفي الوقت نفسه يجب تسخير دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة لتنفيذ هذه الخطوة.
والوثيقة المكونة من عشر صفحات تحمل تاريخ 13 أكتوبر، وتحتوي على شعار وزارة المخابرات. وتوصي بشكل لا لبس فيه وصراحة بتنفيذ عملية نقل المدنيين من غزة باعتبارها النتيجة المرجوة من الحرب.
وتنقسم خطة النقل إلى عدة مراحل، في المرحلة الأولى يجب إخلاء سكان غزة إلى الجنوب في حين ستركز ضربات سلاح الجو على الجزء الشمالي من القطاع، وفي المرحلة الثانية سيبدأ الدخول البري إلى غزة مما سيؤدي إلى احتلال القطاع بأكمله من الشمال إلى الجنوب، وتطهير المخابئ تحت الأرض من مقاتلي حماس.
وبالتزامن مع احتلال القطاع، سينتقل مواطنو غزة إلى الأراضي المصرية ويغادرون القطاع، ولن يسمح لهم بالعودة إليه بشكل دائم.
وجاء في الوثيقة "من المهم ترك الممرات باتجاه الجنوب صالحة للاستخدام للسماح بإخلاء السكان المدنيين باتجاه رفح". وأكد مسؤول في وزارة المخابرات أن الوثيقة صحيحة وتم توزيعها على الجهاز الأمني نيابة عن شعبة السياسات في الوزارة ولم يكن من المفترض أن تصل إلى وسائل الإعلام إلا أن موقع "Calcalist" تمكن من الحصول عليها ونشر محتواها.
تفتقر للمعلومات الاستخباراتية
وبحسب مسؤول في وزارة الاستخبارات فإن موظفي الوزارة يقفون وراء هذه التوصيات. وأكد المصدر أن دراسات الوزارة "لا تستند إلى معلومات استخباراتية عسكرية" وتستخدم فقط كأساس للمناقشات داخل الحكومة.
وفي الوثيقة، يقترح الترويج لحملة مخصصة للمواطنين في غزة من شأنها "تحفيزهم على الموافقة على الخطة"، وجعلهم يتخلون عن أراضيهم، حيث توضح أنه يجب أن تتمحور الرسائل حول خسارة الأرض أي توضيح أنه لم يعد هناك أمل في العودة إلى الأراضي التي ستحتلها إسرائيل في المستقبل القريب.
وجاء في الوثيقة: "لقد تأكد الله من خسارتكم هذه الأرض بسبب قيادة حماس - والخيار الوحيد هو الانتقال إلى مكان آخر بمساعدة إخوانكم المسلمين".
بالإضافة إلى ذلك، مكتوب أنه يجب على الحكومة أن تقود حملة عامة من شأنها الترويج لبرنامج الترانسفير في العالم الغربي "بطريقة لا تحرض على إسرائيل وتشوه سمعتها"، والتي سيتم فيها تقديم ترحيل السكان من غزة على أنه خطوة ضرورية إنسانيا وستحظى بتأييد العالم لأنها ستؤدي إلى "سقوط عدد أقل من الضحايا بين السكان المدنيين مقارنة بالعدد المتوقع للضحايا وما تبقى".
وتنص الوثيقة أيضا على أنه ينبغي تسخير الولايات المتحدة في هذه الخطوة حتى تتمكن من الضغط على مصر لاستيعاب سكان غزة، وتسخير الدول الأوروبية الأخرى وخاصة اليونان وإسبانيا وكندا، للمساعدة في استيعاب وتوطين سكان غزة.
تسريب الوثيقة لأول مرة
وقالت وزارة مخابرات الاحتلال إن الوثيقة لم يتم توزيعها عبر الوزارة على المسؤولين الأمريكيين، بل على الحكومة الإسرائيلية والأجهزة الأمنية فقط.
وتم تسريب وثيقة وزارة الاستخبارات لأول مرة في مجموعة داخلية صغيرة على الواتس آب، من الناشطين اليمينيين الذين يروجون لإعادة إنشاء إسرائيل.
وبحسب أحد هؤلاء الناشطين، فإن الوثيقة من وزارة المخابرات وصلت إليهم عبر وساطة "أحد أعضاء الليكود".
وفيما يتعلق بهذه الصعوبة، تنص الوثيقة على أن مصر سيكون عليها "التزام بموجب القانون الدولي بالسماح بمرور السكان"، وأن الولايات المتحدة يمكن أن تساهم في هذه الخطوة من خلال ممارسة "الضغط على مصر وتركيا وقطر والمملكة العربية السعودية" فيما تساهم الإمارات في المبادرة سواء بالموارد أو باستقبال النازحين.
وفي الوثيقة، يقترح إطلاق حملة موجهة إلى العالم العربي دول مثل السعودية والمغرب وليبيا وتونس. وجاء فيها أن "الهجرة الجماعية" للسكان من مناطق القتال هي "نتيجة طبيعية وضرورية".
وتقدم الوثيقة بديلين آخرين فيما يتعلق بمواطني غزة في اليوم التالي للحرب، الأول هو استيراد حكم السلطة الفلسطينية إلى غزة، والثاني هو تنمية حكم عربي محلي آخر كبديل لحماس.
ويزعم أن كلا البديلين غير مرغوب فيهما من الناحية الاستراتيجية والأمنية بالنسبة لإسرائيل، ولن يوفرا رسالة ردع كافية، وخاصة لحزب الله في لبنان، كرد على هجوم 7 أكتوبر.
وزعم واضعو الدراسة أن إدخال السلطة الفلسطينية إلى غزة هو "البديل الأخطر" بين الثلاثة، لأنه قد "يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية".
وتذكر أن الانقسام بين السكان الفلسطينيين هو أحد العقبات الرئيسية اليوم أمام إقامة دولة فلسطينية ومن غير الممكن أن تكون نتيجة هذا هجوم 7 أكتوبر، انتصارا غير مسبوق للحركة الوطنية الفلسطينية وتمهيد الطريق لإقامة دولة فلسطينية.
وتزعم الوثيقة أن نموذج الحكم العسكري الإسرائيلي والحكم المدني للسلطة الفلسطينية كما هو موجود في الضفة الغربية، من المتوقع أن يفشل في غزة، حيث لا توجد وسيلة للحفاظ على احتلال عسكري فعال في غزة إلا على أساس وجود عسكري ومن دون استيطان وفي وقت قصير سيكون هناك مطلب إسرائيلي داخلي ودولي بالانسحاب.
وأضاف واضعو الوثيقة أنه في مثل هذا الوضع ستُعتبر إسرائيل قوة استعمارية ذات جيش محتل، ولكن أسوأ من ذلك لكي تحكم هناك اليوم.
أما البديل الأخير، وهو تشكيل قيادة عربية محلية تحل محل حماس، فهو غير مرغوب فيه بحسب ما هو مكتوب في الوثيقة، لأنه لا توجد حركات معارضة محلية لحماس، وقد تكون القيادة الجديدة أكثر تطرفا، فالسيناريو المحتمل ليس تغييرا أيديولوجيا في التصور بل إنشاء حركات إسلامية جديدة وربما أكثر تطرفا، كما تقول الوثيقة فيما يتعلق بهذا البديل.
وأخيرا، يُزعم أنه إذا بقي سكان غزة في القطاع فسيكون هناك العديد من القتلى أثناء الاحتلال المتوقع لغزة، وهذا سيضر بصورة إسرائيل الدولية حتى أكثر من ترحيل السكان، ولكل هذه الأسباب توصي وزارة المخابرات بتشجيع نقل كافة المواطنين من غزة إلى سيناء بشكل دائم.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟