رسميًا.. ماينز يفسخ عقد أنور الغازي بسبب دعمه لفلسطين
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أعلن نادي ماينز الألماني، اليوم الجمعة، فسخ تعاقده مع الهولندي أنور الغازي لاعب الفريق، بشكل رسمي، بعد دعمه لفلسطين وتضامنه مع أرواح الشهداء في قطاع غزة.
وأصدر نادي ماينز، بيانًا رسميًا اليوم الجمعة يعلن من خلاله فسخ عقد لاعب الفريق أنور الغازي بسبب موقفه مع القضية الفلسطينية ضد العدوان الإسرائيلي الذي يشنه على حاليًا على قطاع غزة.
وقال البيان،: «ماينز ينهي العلاقة التعاقدية مع أنور الغازي بأثر فوري اليوم الجمعة».
وأضاف : «النادي يتخذ هذا الإجراء ردا على بيانات اللاعب ومنشوراته عبر مواقع التواصل الاجتماعي».
كان صاحب الـ28 عامًا، انضم إلى ماينز في صفقة انتقال حر في سبتمبر الماضي، بعد رحيله عن أيندهوفن الهولندي، ليخوض مع الفريق الألماني 5 مباريات صنع خلالهم هدفًا وحيدًا.
أنور الغازي، أعلن دعمه الكامل لفلسطين يوم 7 أكتوبر الماضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليتفاجئ بأن إدارة ماينز أوقفته حتى إشعار آخر، ليضطر اللاعب ذو الأصول الهولندية إلى حذف منشوره.
كما أعلن ماينز، ندم اللاعب عن موقفه، ليرد على هذه الإدعاءات بأنه لم يندم على ما فعله تجاه القضية الفلسطينية.
لكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، حيث أصدر الغازي بعد ذلك بيانًا جديدًا، كذب من خلاله بيان إدارة ناديه، حول ندمه على منشوراته السابقة بشأن دعم فلسطين وغزة في ظل الأحداث الجارية مع الاحتلال الصهيوني.
جاء في بيان أنور الغازي: «لتجنب الشك، كان بياني في 27 أكتوبر 2023 هو بياني الوحيد والأخير لكل من نادي ماينز والجمهور فيما يتعلق بمنشوراتي على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع القليلة الماضية».
وأضاف: «أي بيانات أو تعليقات أو اعتذارات أخرى منسوبة لي على خلاف ذلك ليست صحيحة من الناحية الواقعية ولم أصرح بها أو أصرح بها».
وتابع الغازي: «لست نادمًا على موقفي، ولا أنأى بنفسي عما قلته، وأقف اليوم ودائمًا حتى آخر نفس لي، نصرة للإنسانية والمظلومين».
وواصل: «أنا لا أدين بمسؤولية خاصة لأي دولة، لا أعتقد أن أي أشخاص أو دول فوق المساءلة، كما أنهم ليسوا فوق القانون الدولي».
وأشارالغازي : «ليس لدي خيار سوى الثبات مع العدالة والشهادة للحق، وسأفعل ذلك حتى لو كان ضدي وعلى والدي وأقاربي وأصدقائي».
واستطرد: «لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لقتل أكثر من 3500 طفل في غزة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية».
ولفت الغازي: «كيف يمكننا كعالم أن نبقى صامتين عندما تقول جمعية "أنقذوا الأطفال" الخيرية أن طفلًا واحدًا يُقتل كل 10 دقائق في غزة».
وأردف: «هذا يعني مقتل 9 أطفال بحلول الوقت الذي أكملت فيه مباراة كرة قدم واحدة، وهذا العدد يرتفع يومًا بعد يوم».
وشدد الغازي: «يجب على الجميع ألا نبقى صامتين بهذا الشكل، يجب علينا أن ندعو إلى وضع حد للقتل في غزة الآن!».
وأتم قائلًا: «أنا ضد الحرب والعنف، أنا ضد قتل جميع المدنيين الأبرياء، أنا ضد كل أشكال التمييز، أنا ضد الإسلاموفوبيا، أنا ضد معاداة السامية، أنا ضد الإبادة الجماعية، أنا ضد التمييز العنصري، أنا ضد الاحتلال، أنا ضد القمع».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ماينز أنور الغازي غزة فلسطين فسخ عقد أنور الغازي أنور الغازی أنا ضد
إقرأ أيضاً:
خبير قانون دولي: قرار اعتقال نتنياهو وجالانت انتصار لفلسطين.. ولا يسقط بالتقادم
كشف الدكتور محمد محمود مهران خبير القانون الدولي، عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، الأبعاد القانونية والسياسية لقرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت.
وأوضح مهران، في تصريحات لـ«الوطن»، أن قرار المحكمة يستند إلى تحقيقات موسعة وأدلة قاطعة وثقها المدعي العام كريم خان، حول جرائم الحرب في غزة.
أدلة اعتقال نتنياهو وجالانتوتضمنت الأدلة وفق مهران، توثيقا شاملا للقصف العشوائي للمدنيين وتدمير المستشفيات والمدارس والمنشآت المدنية، إلى جانب فرض حصار إنساني خانق على قطاع غزة.
وأكد الخبير الدولي، أن المحكمة الجنائية الدولية تمتلك ولاية قضائية كاملة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، نظرا لانضمام فلسطين لنظام روما الأساسي منذ 2015.
ونوه إلى أن القرار يلزم الدول الـ123 الأعضاء في المحكمة بتنفيذ مذكرات الاعتقال، ويتيح لها تجميد أصول المتهمين وتقييد تحركاتهم، ما يضع القيادة الإسرائيلية في عزلة دولية غير مسبوقة.
جرائم الحرب لا تسقط بالتقادموعن مصير القرار، شدد مهران على أنه رغم العقبات المتوقعة في التنفيذ الفوري، إلا أن المذكرات ستظل سارية، وتشكل سيفا مسلطا على رقاب المتهمين، مؤكدا أن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم.
واختتم الخبير الدولي تصريحاته بالتأكيد على أن القرار يمثل انتصارا تاريخيا للعدالة الدولية ولفلسطين، ويؤسس لمرحلة جديدة في محاسبة مجرمي الحرب مهما علت مناصبهم.
يذكر أن هذا القرار يأتي في إطار التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية منذ مارس 2021، في الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.