خبراء أمميون يحذرون من إبادة جماعية في غزة
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
حذر خبراء أمميون من أن الوقت ينفد لمنع الإبادة الجماعية والكارثة الإنسانية في غزة، معربين عن إحباطهم العميق من رفض إسرائيل وقف خطط تدمير قطاع غزة المحاصر.
وقال الخبراء -في بيان- "ما زلنا مقتنعين بأن الشعب الفلسطيني معرض لخطر الإبادة الجماعية.. لقد حان وقت العمل الآن"، مشيرين إلى أن "حلفاء إسرائيل يتحملون أيضا المسؤولية ويجب عليهم التصرف حالا لمنع نتائج مسار عملها الكارثي".
وأعرب الخبراء عن "الرعب المتزايد" من الغارات الجوية الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين في شمال غزة قبل أيام، والتي قتلت وأصابت مئات الفلسطينيين، ووصفوها بأنها انتهاك فاضح للقانون الدولي.
وحذروا من أن "جميع العلامات تدل على أننا وصلنا إلى نقطة الانهيار"، مشيرين إلى أن مما يثير القلق الأخبار عن أن الأطفال مجبرون على شرب مياه البحر في ظل غياب المياه النظيفة، والتقارير المقلقة عن مرضى -بينهم أطفال- يخضعون لعمليات جراحية دون تخدير، إضافة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن النازحين الذين يعيشون في الخيام لأن المنازل تحولت إلى أنقاض.
وقالوا "لقد وصل الوضع في غزة إلى نقطة تحول كارثية"، محذرين من الحاجة الماسة إلى الغذاء والماء والدواء والوقود والإمدادات الأساسية والمخاطر الصحية التي تلوح في الأفق.
ورحب الخبراء بقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة بشأن حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية التي وافقت عليها أغلبية ساحقة من الدول الأعضاء في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ودعم الخبراء بقوة جهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لتوفير وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
ووقّع البيان 7 خبراء من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بينهم مقررة الأمم المتحدة الخاصة فرانشيسكا ألبانيز المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأغودو المقرر الخاص للأمم المتحدة بيدرو أروجو المعني بحقوق الإنسان في الحصول على مياه شرب آمنة وصرف صحي آمن، والمقررة الخاصة إيرين خان المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير.
ومن جانب آخر، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم الجمعة استشهاد 23 شخصا على الأقل جراء قصف إسرائيلي استهدف 4 ملاجئ تابعة لها في قطاع غزة في أقل من 24 ساعة.
وكتبت الوكالة -على حسابها عبر منصة إكس- أن "عدد قتلى موظفيها جراء الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وصل إلى 72".
وأضافت أن الملاجئ الأربعة التابعة لها في غزة -التي تعرضت أمس الخميس للقصف الإسرائيلي- تستضيف ما يقارب 20 ألف نازح فلسطيني، وأكدت مقتل 23 شخصا على الأقل جراء قصف هذه الملاجئ.
وأشارت إلى تضرر نحو 50 منشأة تابعة للأونروا منذ بدء الحرب.
وفي السياق، قدرت الأمم المتحدة الحاجات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية بـ1.2 مليار دولار حتى نهاية 2023.
وأفاد مكتب تنسيق العمليات الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) -في بيان- أن "تكلفة تلبية احتياجات 2.7 مليون شخص -أي إجمالي سكان غزة، و500 ألف شخص في الضفة الغربية المحتلة- تقدر بنحو 1.2 مليار دولار".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: للأمم المتحدة قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
لجمع أدلّة الفظائع المرتكبة بسوريا.. محققون أمميون يطلبون الإذن لعمل ميداني
أعلن رئيس محقّقي الأمم المتحدة بخصوص الوضع في سوريا، الأحد، في دمشق، أنّه قد طلب الإذن من السلطات الجديدة لبدء عمل ميداني، بغية جمع أدلة عن الفظائع المرتكبة في البلاد، في عهد رئيس النظام السوري المخلوع، بشار الأسد.
وأوضح رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة المنبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، روبير بوتي، في كانون الأول/ ديسمبر 2016، أنّه: بعد تحقيقات أُجريت عن بعد حتى الآن، تمّ توثيق مئات مراكز الاعتقال بداخل مناطق مختلفة في سوريا.
وأضاف بوتي، خلال حديثه لوكالة "فرانس برس": "كلّ مركز أمن، كل قاعدة عسكرية، كل سجن كان له مكان احتجاز أو مقبرة جماعية خاصة به"، مردفا: "سوف يستغرق الأمر وقتا طويلا قبل أن نعرف الحجم الكامل، للجرائم المرتكبة".
إلى ذلك، لم تسمح دمشق لهؤلاء المحققين التابعين للأمم المتحدة بالتوجه نحو سوريا في الوقت السابق. فيما أكّد بوتي أنّ: "فريقه طلب من السلطات الجديدة الإذن للمجيء إلى هنا لبدء مناقشة إطار عمل لتنفيذ مهمّتنا".
وأضاف المدعي العام والقانوني الكندي: "عقدنا لقاء مثمرا وطلبنا رسميا، أن نتمكّن من العودة وبدء بالعمل، ونحن في انتظار ردّهم".
تجدر الإشارة إلى أن مقر الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، يتواجد في جنيف، وهي مسؤولة عن المساعدة في التحقيق ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم الأكثر خطورة، المرتكبة في سوريا منذ بداية الحرب في العام 2011؛ وذلك بموجب القانون الدولي.
وفي سياق متصل، كان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد قال إنه: قُتل أكثر من 100 ألف شخص في سجون النظام السوري المخلوع، منذ العام 2011. وذلك منذ فتح أبواب السجون بعد الإطاحة بحكم الأسد، في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
إلى ذلك، برزت جُملة مخاوف بخصوص وثائق وغيرها من الأدلة المتّصلة بالجرائم. فيما قال بوتي، إنّ: "هناك في سوريا ما يكفي من الأدلة، من أجل إدانة هؤلاء الذين يجب أن نحاكمهم؛ ولكن الحفاظ عليها يتطلّب الكثير من التنسيق بين جميع الجهات الفاعلة".
أيضا، استُخدمت الأدلة التي تمّ جمعها عن بعد، من قبل الآلية الدولية المحايدة والمستقلّة في حوالى 230 تحقيقا خلال السنوات الأخيرة، حيث تمّ إجراؤها في 16 ولاية قضائية، خصوصا في كل من: بلجيكا وفرنسا والسويد وسلوفاكيا.
التخطيط: منصة الرقم الوظيفي جمعت بيانات نحو 4 ملايين موظف