غضب برلماني في تونس بعد تأجيل التصويت على تجريم التطبيع بطلب من سعيّد
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أجل رئيس مجلس النواب التونسي إبراهيم بودربالة جلسة التصويت على مقترح قانون " تجريم التطبيع مع إسرائيل".
وكشف بودربالة أن التأجيل كان بتوجيهات من الرئيس قيس سعيد، نظرا لما يمثله المقترح من "آثار سلبية على أمن تونس الخارجي وعلى مصالحها".
وتجمع متظاهرون أمس أمام البرلمان التونسي للمطالبة بتمرير القانون، رافضين محاولات تعطيله، بينما ظل النواب تحت قبته في حالة تشنج وانقسام بين تمرير القانون أو تأجيله.
نواب محتجون
واتهم بعض النواب رئيس البرلمان بـ"محاولة عرقلة تمرير القانون"، نتيجة رفعه الجلسة عدة مرات بسبب التجاذبات والمناورات تحت القبة.
وكان قد أكد عدد من النواب المحتجيت على ذلك من خلال مؤتمر إعلامي، أن "وجود مناورة لإفشال تمرير قانون تجريم التطبيع وتعطيل المصادقة، عليه تحاك في غرف مظلمة"، محذرين من "وجود مؤامرة ضد إرادة الشعب".
محاولات عدة لعدم تمرير مشروع قانون تجـريم التطـبيع بمجلس نواب الشعب.. نواب أكدوا كشف قائمة المصوتين لصالح سن القانون وضده..#تونس #فلسطين pic.twitter.com/lVgS5zymXr — Tunigate - بوابة تونس (@Tunigate) November 3, 2023
ورغم توضيح بودربالة لموقف سعيد من المشروع، فقد تمسك غالبية البرلمانيين بمواصلة مناقشة القانون وأسقطوا لائحة تطالب بإرجاء الجلسة بواقع 68 صوتاً.
ولتمرير القانون، هدد المحتجون بالاعتصام تحت قبة البرلمان، وبتجاوز النظام الداخلي للبرلمان، وسط صيحات مطالبة باستعجال تمرير القانون.
التريث
من جانب أخر دعى نواب إلى التريث وإعادة النظر في القانون والأستماع إلى رأس السلطة التنفيذية، وبالتحديد ممثلين عن رئاسة الجمهورية، ووزارات الخارجية والعدل والداخلية.
معتبرين أن تجريم الاحتلال مطلب شعبي ويمثل كل النواب والكتل، ولكن القانون يتضمن العديد من الأخطاء ويحتاج إلى مراجعة وتجويد الصياغة، ويتطلب الأمر الاستماع إلى الأطراف الرسمية المعنية بهذا القانون وفي مقدمتها رأي وزارة الخارجية.
وفي السياق ذاته، تقدمت كتل نيابية ونواب مستقلين، بعريضة إلى رئاسة البرلمان، للمطالبة رسمياً بتأجيل النظر في مشروع القانون المعروض مطالبين بإعادته إلى لجنة الحقوق والحريات حتى استكمال الإجراءات والاستماع وتقديم تقرير جديد يكون متناغماً مع دستور 25 يوليو/ تموز 2022 (فرضه سعيّد)، لكنه تم إسقاط العريضة.
وشملت مداخلات بعض النواب تساؤلات عن مدى تأثير القانون على علاقات تونس مع بعض البلدان المطبعة مع الكيان الصهيوني، وإن كانت تونس بموجب هذا القانون ستقطع علاقاتها الدبلوماسية معها.
كما تساءلوا عن وضع التونسيين المقيمين في المهجر ومدى ملاءمة القانون مع وضعياتهم المهنية وتنقلاتهم، كما طرحوا وضع اليهود التونسيين.
وأمام مقر البرلمان تتواصل وقفة احتجاجية، من تنظيم الحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني منذ الصباح، تطالب بضرورة المصادقة على القانون وتهدد بسحب الوكالة من النواب الذين يصوتون ضد تمرير المشروع.
#تونس تخلق الحدث الان هو الأهم خارج ما يجري في قطاع #غزة.
الشعب التونسي يحاصر البرلمان والبرلمان التونسي يعتصم بعد هروب رئيس البرلمان الذي لامس أغلبية ساحقة في مناصري مشروع #تجريم_التطبيع.
ننتظر ما ستحمله الساعات القادمة.#فلسطين pic.twitter.com/uHV9SCwwVr — Ayoub marouki (@Ayoubmarouki5) November 2, 2023
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مجلس النواب التونسي الاحتلال تونس غزة الاحتلال مجلس النواب التطبيع مع الاحتلال سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تمریر القانون تجریم التطبیع
إقرأ أيضاً:
برلماني: الاحتلال يستخدم التجويع لتركيع الفلسطينيين وسط صمت دولي غير مبرر
أكد النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، أن قرار الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يمثل جريمة إنسانية جديدة، حيث يستخدم الاحتلال التجويع كسلاح غير أخلاقي لتركيع الفلسطينيين، في انتهاك واضح لكل القوانين والمواثيق الدولية، وسط صمت عالمي غير مبرر.
ما يحدث في غزة ليس مجرد حصاروأضاف السادات في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن ما يحدث في غزة ليس مجرد حصار، بل عملية إبادة بطيئة تستهدف سكان القطاع، خاصة النساء والأطفال وكبار السن، مشددا على أن منع وصول الغذاء والدواء هو محاولة إسرائيلية لدفع الفلسطينيين نحو التهجير القسري، وهو أمر لا يمكن قبوله أو السكوت عليه، وهو ما يعول عليه في القمة العربية الطارئة بالقاهرة.
وأشار إلى أن مصر تبذل جهودا جبارة ومضنية لإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكن التعنت الإسرائيلي واستمرار سياسات القمع يزيدان الوضع تعقيدا، مما يتطلب تحركا دوليا فوريا للضغط على الاحتلال لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة.
توقف العدوانودعا السادات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم واتخاذ إجراءات حاسمة لوقف هذه الجرائم ضد الإنسانية، مؤكدا أن المواقف المتخاذلة والتصريحات الباهتة لن توقف العدوان، وأن الشعب الفلسطيني سيظل صامدا في وجه هذه السياسات الوحشية.
يسري المغازي: القمة العربية الطارئة في القاهرة فرصة لتوحيد الصفوف لإعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها.
أكد النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، على أهمية القمة العربية الطارئة المقرر عقدها في القاهرة غدًا، 4 مارس، معتبرًا إياها فرصة لتوحيد الصفوف ودعم إعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها. وأشار المغازي إلى أن القمة تأتي في وقت حساس، وسط مشاريع أمريكية وإسرائيلية متطرفة تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، مما يستدعي تنسيق الجهود العربية وتوحيد المواقف لمواجهة هذه التحديات.
وشدد المغازي في تصريح صحفي له اليوم على الدور المحوري الذي تلعبه مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في دعم القضية الفلسطينية على المستويات السياسية والدبلوماسية والإنسانية، ليس فقط خلال الحرب الأخيرة التي استمرت 15 شهرًا، بل طوال السنوات والعقود الماضية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن القمة ستضع إعادة إعمار غزة في صدارة أجندتها، مع التأكيد على دور مصر في إطلاق خطة شاملة لإعادة الإعمار عقب العدوان الأخير، وضمان عدم تهجير الفلسطينيين من أرضهم. وأكد المغازي أن القمة تمثل فرصة تاريخية لتجديد التزام الدول العربية بدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، والتأكيد على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
يُذكر أن وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أعلن أمس، 2 مارس، عن الانتهاء من صياغة خطة إعادة إعمار غزة، والتي ستُعرض على القمة العربية الطارئة للتصويت عليها.
كما أشار عبد العاطي إلى أن الخطة لن تُعرض على أي طرف أجنبي قبل إقرارها من القمة العربية، مؤكدًا على أهمية الدعم والتمويل الدولي لضمان تنفيذها بنجاح.
وتأتي هذه الجهود في إطار المساعي المصرية والعربية لتعزيز الوحدة والتضامن في مواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، وضمان حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل