غضب برلماني في تونس بعد تأجيل التصويت على تجريم التطبيع بطلب من سعيّد
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أجل رئيس مجلس النواب التونسي إبراهيم بودربالة جلسة التصويت على مقترح قانون " تجريم التطبيع مع إسرائيل".
وكشف بودربالة أن التأجيل كان بتوجيهات من الرئيس قيس سعيد، نظرا لما يمثله المقترح من "آثار سلبية على أمن تونس الخارجي وعلى مصالحها".
وتجمع متظاهرون أمس أمام البرلمان التونسي للمطالبة بتمرير القانون، رافضين محاولات تعطيله، بينما ظل النواب تحت قبته في حالة تشنج وانقسام بين تمرير القانون أو تأجيله.
نواب محتجون
واتهم بعض النواب رئيس البرلمان بـ"محاولة عرقلة تمرير القانون"، نتيجة رفعه الجلسة عدة مرات بسبب التجاذبات والمناورات تحت القبة.
وكان قد أكد عدد من النواب المحتجيت على ذلك من خلال مؤتمر إعلامي، أن "وجود مناورة لإفشال تمرير قانون تجريم التطبيع وتعطيل المصادقة، عليه تحاك في غرف مظلمة"، محذرين من "وجود مؤامرة ضد إرادة الشعب".
محاولات عدة لعدم تمرير مشروع قانون تجـريم التطـبيع بمجلس نواب الشعب.. نواب أكدوا كشف قائمة المصوتين لصالح سن القانون وضده..#تونس #فلسطين pic.twitter.com/lVgS5zymXr — Tunigate - بوابة تونس (@Tunigate) November 3, 2023
ورغم توضيح بودربالة لموقف سعيد من المشروع، فقد تمسك غالبية البرلمانيين بمواصلة مناقشة القانون وأسقطوا لائحة تطالب بإرجاء الجلسة بواقع 68 صوتاً.
ولتمرير القانون، هدد المحتجون بالاعتصام تحت قبة البرلمان، وبتجاوز النظام الداخلي للبرلمان، وسط صيحات مطالبة باستعجال تمرير القانون.
التريث
من جانب أخر دعى نواب إلى التريث وإعادة النظر في القانون والأستماع إلى رأس السلطة التنفيذية، وبالتحديد ممثلين عن رئاسة الجمهورية، ووزارات الخارجية والعدل والداخلية.
معتبرين أن تجريم الاحتلال مطلب شعبي ويمثل كل النواب والكتل، ولكن القانون يتضمن العديد من الأخطاء ويحتاج إلى مراجعة وتجويد الصياغة، ويتطلب الأمر الاستماع إلى الأطراف الرسمية المعنية بهذا القانون وفي مقدمتها رأي وزارة الخارجية.
وفي السياق ذاته، تقدمت كتل نيابية ونواب مستقلين، بعريضة إلى رئاسة البرلمان، للمطالبة رسمياً بتأجيل النظر في مشروع القانون المعروض مطالبين بإعادته إلى لجنة الحقوق والحريات حتى استكمال الإجراءات والاستماع وتقديم تقرير جديد يكون متناغماً مع دستور 25 يوليو/ تموز 2022 (فرضه سعيّد)، لكنه تم إسقاط العريضة.
وشملت مداخلات بعض النواب تساؤلات عن مدى تأثير القانون على علاقات تونس مع بعض البلدان المطبعة مع الكيان الصهيوني، وإن كانت تونس بموجب هذا القانون ستقطع علاقاتها الدبلوماسية معها.
كما تساءلوا عن وضع التونسيين المقيمين في المهجر ومدى ملاءمة القانون مع وضعياتهم المهنية وتنقلاتهم، كما طرحوا وضع اليهود التونسيين.
وأمام مقر البرلمان تتواصل وقفة احتجاجية، من تنظيم الحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني منذ الصباح، تطالب بضرورة المصادقة على القانون وتهدد بسحب الوكالة من النواب الذين يصوتون ضد تمرير المشروع.
#تونس تخلق الحدث الان هو الأهم خارج ما يجري في قطاع #غزة.
الشعب التونسي يحاصر البرلمان والبرلمان التونسي يعتصم بعد هروب رئيس البرلمان الذي لامس أغلبية ساحقة في مناصري مشروع #تجريم_التطبيع.
ننتظر ما ستحمله الساعات القادمة.#فلسطين pic.twitter.com/uHV9SCwwVr — Ayoub marouki (@Ayoubmarouki5) November 2, 2023
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مجلس النواب التونسي الاحتلال تونس غزة الاحتلال مجلس النواب التطبيع مع الاحتلال سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تمریر القانون تجریم التطبیع
إقرأ أيضاً:
الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل
صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون مشترك بين الحزبين، لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل، وأحاله إلى مجلس النواب.
وأقر المشروع بأغلبية 84 صوتاً مقابل 16 صوتاً، وكانت جميع الأصوات الرافضة من الديمقراطيين.وسيحال مشروع القانون إلى مجلس النواب، حيث مرت نسخة مماثلة منه بالفعل بدعم ديمقراطي كبير، ما يدل على أن الكثيرين في الحزب حريصون على تضييق الخناق على توزيع مخدر الفنتانيل بعد الانتخابات التي تحدث فيها الرئيس الجمهوري دونالد ترامب عن المشكلة.
???????????? BREAKING: SENATE PASSES ‘HALT FENTANYL ACT’ —16 DEMOCRATS VOTE NO
The Senate voted 84-16 to permanently classify fentanyl analogues as Schedule I drugs, enforcing harsh penalties and mandatory prison sentences.
Supporters say it closes loopholes exploited by drug… pic.twitter.com/FZA6sCw26P
وأقر الجمهوريون في مجلس النواب مشروع قانون مماثل في 2023 حيث شارك عشرات الديمقراطيين في دعمه، لكنه تعثر في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون. ويقول النقاد إن الاقتراح يكرر أخطاء ما يسمى بـ "الحرب على المخدرات" التي سجنت ملايين المدمنين، خاصة الأمريكيين ذوي البشرة السمراء.
والآن ، ومع سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ ، منح زعيم الأغلبية جون ثون الأولوية لمشروع القانون. وقال ثون هذا الأسبوع إن مشروع القانون "يمنح سلطات إنفاذ القانون أداة حاسمة لملاحقة المجرمين الذين يجلبون هذا السم إلى بلادنا ويبيعونه في شوارعنا".
ويطلق على مشروع القانون "قانون حظر الفنتانيل" وسيدرج بشكل دائم جميع إصدارات الفنتانيل وتعديلات العقار التي غالبا ما يبيعها المهربون على قائمة إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية لأخطر المخدرات، والمعروفة بالجدول رقم 1.
وأدرجت العقاقير مؤقتاً في القائمة منذ 2018 ، ولكن كان من المقرر أن ينتهي هذا التصنيف في نهاية الشهر.
وستعني هذه الخطوة زيادة الإدانات الجنائية لتوزيع الفنتانيل، حسب مكتب الميزانية في الكونغرس.