غضب برلماني في تونس بعد تأجيل التصويت على تجريم التطبيع بطلب من سعيّد
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أجل رئيس مجلس النواب التونسي إبراهيم بودربالة جلسة التصويت على مقترح قانون " تجريم التطبيع مع إسرائيل".
وكشف بودربالة أن التأجيل كان بتوجيهات من الرئيس قيس سعيد، نظرا لما يمثله المقترح من "آثار سلبية على أمن تونس الخارجي وعلى مصالحها".
وتجمع متظاهرون أمس أمام البرلمان التونسي للمطالبة بتمرير القانون، رافضين محاولات تعطيله، بينما ظل النواب تحت قبته في حالة تشنج وانقسام بين تمرير القانون أو تأجيله.
نواب محتجون
واتهم بعض النواب رئيس البرلمان بـ"محاولة عرقلة تمرير القانون"، نتيجة رفعه الجلسة عدة مرات بسبب التجاذبات والمناورات تحت القبة.
وكان قد أكد عدد من النواب المحتجيت على ذلك من خلال مؤتمر إعلامي، أن "وجود مناورة لإفشال تمرير قانون تجريم التطبيع وتعطيل المصادقة، عليه تحاك في غرف مظلمة"، محذرين من "وجود مؤامرة ضد إرادة الشعب".
محاولات عدة لعدم تمرير مشروع قانون تجـريم التطـبيع بمجلس نواب الشعب.. نواب أكدوا كشف قائمة المصوتين لصالح سن القانون وضده..#تونس #فلسطين pic.twitter.com/lVgS5zymXr — Tunigate - بوابة تونس (@Tunigate) November 3, 2023
ورغم توضيح بودربالة لموقف سعيد من المشروع، فقد تمسك غالبية البرلمانيين بمواصلة مناقشة القانون وأسقطوا لائحة تطالب بإرجاء الجلسة بواقع 68 صوتاً.
ولتمرير القانون، هدد المحتجون بالاعتصام تحت قبة البرلمان، وبتجاوز النظام الداخلي للبرلمان، وسط صيحات مطالبة باستعجال تمرير القانون.
التريث
من جانب أخر دعى نواب إلى التريث وإعادة النظر في القانون والأستماع إلى رأس السلطة التنفيذية، وبالتحديد ممثلين عن رئاسة الجمهورية، ووزارات الخارجية والعدل والداخلية.
معتبرين أن تجريم الاحتلال مطلب شعبي ويمثل كل النواب والكتل، ولكن القانون يتضمن العديد من الأخطاء ويحتاج إلى مراجعة وتجويد الصياغة، ويتطلب الأمر الاستماع إلى الأطراف الرسمية المعنية بهذا القانون وفي مقدمتها رأي وزارة الخارجية.
وفي السياق ذاته، تقدمت كتل نيابية ونواب مستقلين، بعريضة إلى رئاسة البرلمان، للمطالبة رسمياً بتأجيل النظر في مشروع القانون المعروض مطالبين بإعادته إلى لجنة الحقوق والحريات حتى استكمال الإجراءات والاستماع وتقديم تقرير جديد يكون متناغماً مع دستور 25 يوليو/ تموز 2022 (فرضه سعيّد)، لكنه تم إسقاط العريضة.
وشملت مداخلات بعض النواب تساؤلات عن مدى تأثير القانون على علاقات تونس مع بعض البلدان المطبعة مع الكيان الصهيوني، وإن كانت تونس بموجب هذا القانون ستقطع علاقاتها الدبلوماسية معها.
كما تساءلوا عن وضع التونسيين المقيمين في المهجر ومدى ملاءمة القانون مع وضعياتهم المهنية وتنقلاتهم، كما طرحوا وضع اليهود التونسيين.
وأمام مقر البرلمان تتواصل وقفة احتجاجية، من تنظيم الحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني منذ الصباح، تطالب بضرورة المصادقة على القانون وتهدد بسحب الوكالة من النواب الذين يصوتون ضد تمرير المشروع.
#تونس تخلق الحدث الان هو الأهم خارج ما يجري في قطاع #غزة.
الشعب التونسي يحاصر البرلمان والبرلمان التونسي يعتصم بعد هروب رئيس البرلمان الذي لامس أغلبية ساحقة في مناصري مشروع #تجريم_التطبيع.
ننتظر ما ستحمله الساعات القادمة.#فلسطين pic.twitter.com/uHV9SCwwVr — Ayoub marouki (@Ayoubmarouki5) November 2, 2023
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مجلس النواب التونسي الاحتلال تونس غزة الاحتلال مجلس النواب التطبيع مع الاحتلال سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تمریر القانون تجریم التطبیع
إقرأ أيضاً:
غضب برلماني بسبب تصريحات ترامب بشأن قناة السويس
نواب البرلمان عن ادعاءات ترامب بشأن قناة السويس:مخالفة للأعراف والمواثيق الدوليةيُشوّه الحقائق وقناة السويس إرث سيادي لمصرتستهدف إثارة البلبلة والجدل غير المبرررفض عدد من أعضاء مجلس النواب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدعاءاته الكاذبة بشأن أحقية بلاده في المرور عبر قناتي السويس وبنما دون دفع أية رسوم، باعتبار الولايات المتحدة هي صاحبة الفضل في إنشائها كما يقصد، هو إدعاء كاذب ومضلل يُراد به باطل، ومحاولة لبسط النفوذ والقوة لم ولن تقبل به مصر تحت أي ظروف.
قال النائب سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدعاءاته الكاذبة بشأن أحقية بلاده في المرور عبر قناتي السويس وبنما دون دفع أية رسوم، باعتبار الولايات المتحدة هي صاحبة الفضل في إنشائها كما يقصد، هو إدعاء كاذب ومضلل يُراد به باطل، ومحاولة لبسط النفوذ والقوة لم ولن تقبل به مصر تحت أي ظروف.
وأكد سوس في بيان له اليوم، أن ترامب يحاول استفزاز مصر وممارسة نوع من أنواع البلطجة الدولية بالاعتداء على سيادة الدول الأخرى، وهو أمر مرفوض شكلا وموضوعا، فالسيادة المصرية خط أحمر لا يمكن المساس بها، والامتثال لقوانينها ولوائحها الداخلية فرض على كل من تطأ قدماه هذه البلاد برًا أو بحرًا أو جوًا.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تصريحات ترامب وإدعاءاته هي محض أكاذيب تستهدف إثارة الفوضى ومحاولة ممارسة نوع من أنواع الضغط السياسي على مصر بسبب مواقفها تجاه القضايا والملفات الإقليمية والدولية، والتي تستهدف خلالها حماية الأمن القومي في المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، التي تقف فيها مصر موقفا ثابتا داعما لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ورافضًا لأية محاولات تستهدف تصفية هذه القضية.
وأوضح النائب سامي سوس أن مصر ستظل دولة ذات سيادة مستقلة لها قوانينها ولوائحها ودستورها الخاص، وعلى السفن الأمريكية وغيرها الامتثال لتلك القوانين واللوائح ومن بينها اللوائح المنظمة لحركة الملاحة ومرور السفن بقناة السويس التي تعد رمزًا مصريًا وطنيًا وقوة اقتصادية ملكًا للشعب لا يمكن التفريط فيها بأي شكل كان
كما، شنت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، هجومًا حادًا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي طالب فيها بمرور السفن العسكرية والتجارية الأمريكية عبر قناة السويس مجانًا، واصفة تصريحاته بأنها تدخل سافر ومرفوض في الشؤون الداخلية المصرية.
وأكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن قناة السويس ممر دولي يخضع لاتفاقيات ومعاهدات دولية تحكم طريقة المرور، والرسوم المفروضة على السفن من مختلف دول العالم، ولا يملك أي طرف مهما كان فرض شروطه، أو انتزاع حقوق مصر المشروعة، مشددة على أن إدارة القناة تخضع بالكامل للسيادة المصرية، وفقًا للقوانين والمعاهدات الدولية.
وأضافت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، أن مصر دولة قوية وترفض بشكل قاطع أي محاولة لفرض الإملاءات أو الانتقاص من حقوقها السيادية، مؤكدة أن حديث ترامب غير مقبول ومخالفة صريحة للأعراف والمواثيق الدولية.
وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن محاولات التدخل في شؤون مصر السيادية مآلها الفشل، مشيرة إلى أن مصر لن تسمح بأي عبور عبر قناة السويس دون الالتزام الكامل بالرسوم العادلة وفقاً للمواثيق والحقائق الدولية، وأن القرار المصري في هذا الشأن واضح وحاسم ولا يقبل الجدل.
وفي السياق ذاته، أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة ذوي الإعاقة بحزب الشعب الجمهوري، رفضها القاطع لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي ادعى فيها زورًا أن للولايات المتحدة الحق في مرور سفنها عبر قناتي السويس وبنما دون دفع رسوم.
وأشارت العسيلي في تصريحات لها إلى أن مثل هذه التصريحات تفتقر إلى أي أساس قانوني أو تاريخي وتعد تشويهًا للحقائق بهدف إثارة البلبلة والجدل غير المبرر، لافتة الي أن قناة السويس ليست مجرد ممر مائي، بل هي رمز لسيادة مصر واستقلال قرارها الاقتصادي، ومنذ تأميم القناة في عام 1956 على يد الزعيم جمال عبد الناصر، أصبحت القناة جزءًا أصيلاً من الإرث الوطني المصري، يديرها الشعب المصري لصالح اقتصاد البلاد والمجتمع الدولي وفق قواعد واضحة ومعترف بها دوليًا.
وأضافت: "ادعاءات ترامب تتناقض مع القوانين والمعاهدات الدولية التي تنظم عمل الممرات المائية، وعلى رأسها اتفاقية القسطنطينية لعام 1888، التي تكفل حرية الملاحة في قناة السويس بشرط احترام السيادة المصرية والالتزام بدفع الرسوم المستحقة".
وأشارت النائبة إلى أن تصريحات ترامب تعد استهانة بجهود مصر في إدارة هذا المرفق الحيوي الذي يربط بين الشرق والغرب ويعد شريانًا رئيسيًا للتجارة العالمية.
وتابعت: "إدارة قناة السويس تتم بشفافية وعدالة لصالح جميع الدول، ولا يحق لأي طرف، مهما كانت قوته، أن يدعي أحقية خاصة أو يعفي نفسه من الالتزامات التي تقع على عاتق الجميع".
وأوضحت النائبة نجلاء العسيلي أن مصر لن تقبل بأي شكل من الأشكال المساس بحقوقها أو سيادتها على قناة السويس.
وأكدت: "التاريخ يثبت أن مصر دائمًا قادرة على حماية حقوقها، ولدينا كل الثقة في أن القيادة السياسية المصرية ستواصل الحفاظ على هذه السيادة بكل حزم وقوة".
وفي ختام تصريحاتها، دعت النائبة نجلاء العسيلي المجتمع الدولي إلى التصدي لمثل هذه الادعاءات التي قد تفتح الباب أمام الفوضى في التعامل مع القوانين الدولية التي تحكم الممرات المائية.
وقالت: "ترامب يحاول خلق واقع افتراضي، لكننا نثق أن الحقيقة والإرادة المصرية ستظل واضحة وثابتة أمام أي محاولة للتشويش أو الابتزاز".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة