من أبوظبي إلى واشنطن .. حلف الفضول والعالمي للحريات الدينية يعززان جهود السلام العالمي
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
واشنطن في 3 نوفمبر / وام / وقع "حلف الفضول الجديد"، و"المؤتمر العالمي للحريات الدينية"، في واشنطن، مذكرة تعاون يصبح بموجيها "الحلف" شريكا رئيسا لـ "المؤتمر العالمي"، في خطوة تاريخية غير مسبوقة، تعزّز الجهود الدولية في حماية الحريات الدينية، والإقناع بمبادئ التعايش السعيد، وتحقيق السلام العالمي المنشود.
وقع مذكرة التعاون، وليام فندلي رئيس مجلس إدارة حلف الفضول الجديد، والسيناتور سام براونباك، عضو مجلس الشيوخ، والسفير السابق للحريات الدينية بوزارة الخارجية الأمريكية عن المؤتمر العالمي للحريات الدينية، وذلك بحضور فضيلة الشيخ المحفوظ بن بيّه، الأمين العام لـ "منتدى أبو ظبي للسلم"، عضو المجلس الإداري لمكتب "حلف الفضول الجديد" بواشنطن، ورشاد حسين سفير الحريات الدينية بوزارة الخارجية الأمريكية، وجمع من القيادات الدينية، والفاعلين في مجال حقوق الإنسان والحريات الدينية.
يأتي هذا التعاون تكريسا للجهود العالمية الرامية إلى إحلال السلام بدل الصراع، وتقريب وجهات النظر بين مختلف الفاعلين وصناع القرار، وفسح المجال أمام مفاهيم جديدة، يمكنها تأثيث المشهد الدولي الراهن، اعتمادا على "الحقوق الجديدة"، كـ "الحق في السلم"، و"الحق في التنمية"، ما من شأنه أن يقوّي الحضور الأخلاقي في المشهد الدولي.
كما يتوج هذا التوقيع التاريخي جهودا حثيثة ومتواصلة، أطلقها "منتدى أبو ظبي للسلم"، عبر وثائق وإعلانات، تعبّر عن رؤية ورواية دولة الإمارات العربية المتحدة، وكان لها صدى كبير في الأوساط المحلية والدولية، كـ "إعلان مراكش"، و"إعلان واشنطن للتحالف بين الأديان"، و"إعلان أبو ظبي للمواطنة الشاملة"، و"حلف الفضول الجديد"، الذي وقع عليه في أبو ظبي أزيد من 1000 شخصية دينية وسياسية وفكرية وإعلامية، وانبثق عنه تأسيس مكتب "حلف الفضول الجديد" في واشنطن.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: حلف الفضول الجدید أبو ظبی
إقرأ أيضاً:
رسالة شديدة اللهجة من مصر بشأن البحر الأحمر.. الصومال تطالب بمشاركة قوات مصرية في بعثة حفظ السلام الجديدة.. وعبد العاطي يعلق على “إعلان أنقرة”
وجهت مصر رسالة شديدة اللهجة إلى الأطراف المعنية بشأن البحر الأحمر الذي يموج بالتوترات والاضطرابات في الوقت الحالي في ظل محاولات بعض الدول للتمركز فيه ضمن تحركات تنتهك الأعراف والمواثيق الدولية.
أمن البحر الأحمر والقرن الأفريقيوأكد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، رفض مصر أي تواجد لأي طرف غير مشاطئ للبحر الأحمر، مضيفا في كلمته خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الصومالي أحمد معلم فقي، اليوم الإثنين، مضيفا أن البحر الأحمر هو للدول المشاطئة له، ولا يمكن القبول بأي تواجد لأي طرف غير مشاطئ للبحر الأحمر.
وشدد وزير الخارجية على عدم المساس بأرض الصومال ووحدة وسلامة أراضيه، مؤكدًا رفض مصر أي إملاءات أو إجراءات أحادية تمس سيادة الصومال.
وأكد الجانبان أهمية الإسراع في تشكيل البعثة الأفريقية الجديدة للدعم والاستقرار في الصومال.
وبحسب البيان الصادر عن وزارة الخارجية، فقد ناشد عبد العاطي وفقي، شركاء الاتحاد الأفريقي من أجل توفير التمويل اللازم والمستدام للبعثة الجديدة أخذاً في الاعتبار تأثير الاضطرابات في القرن الأفريقي والبحر الأحمر على حركة التجارة والملاحة الدوليتين ولمساندة جهود الجيش الوطني الصومالي في مكافحة الإرهاب وصيانة مقدرات الدولة.
قوات مصرية في الصومالكما أعاد أحمد معلم فقي التأكيد على تطلع الصومال نحو تحقيق مشاركة مصرية نوعية وفعالة بالبعثة الجديدة بما يساعد على تحقيق أهدافها بالنظر إلى القدرات العسكرية المصرية المتطورة وخبراتها الممتدة في مكافحة الإرهاب، وكذلك خبراتها في دعم بناء مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى التعاون العسكري الثنائي بين البلدين وفقًا لبرتوكول التعاون العسكري الموقع في أغسطس 2024.
إعلان أنقرةوفي أول تعليق من القاهرة على إعلان أنقرة الموقع بين الصومال وإثيوبيا بوساطة تركية، أكد وزير الخارجية على دعم مصر الكامل لسيادة الصومال، ووحدتها، واستقلالها وسلامة أراضيها في إطار مبادئ القانون الدولي، مُنوهًا بما تضمنه إعلان أنقرة الصادر في 11 ديسمبر 2024 من تأكيد لتلك المبادئ التي يتعين الالتزام بها بما يُعزز من استقرار الصومال ووحدتها وأمنها.
يذكر أن إعلان أنقرة وقع بحضور الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في ثالث جولات الوساطة التركية بين الجانبين لإنهاء الأزمة التي اندلعت بينهما في الأول من يناير من العام الجاري 2024.
وبدأت الأزمة بعد توقيع إثيوبيا مذكرة تفاهم غير قانونية مع المنطقة الإنفصالية أرض الصومال، تنص على حصول أديس أبابا على 20 كم من ساحل البحر الأحمر، لإقامة قاعدة عسكرية، وهو الأمر الذي أغضب الصومال رسميا وشعبيا واعتبرته اعتداء على السيادة والأراضي الصومالية ومخالفة إثيوبية لميثاق الاتحاد الأفريقي والمواثيق والأعراف الدولية.
وخلال الشهور الماضية اتخذت مقديشيو عدد من الإجراءات لإجهاض التحرك الإثيوبي إلى البحر الأحمر، من بينها سحب السفير من أديس أبابا، وطرد السفير الإثيوبي من مقديشيو، إلى جانب توقيع الرئيس حسن شيخ محمود قانون يلغي مذكرة إثيوبيا وأرض الصومال.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025