لماذا ينقسم التونسيون بشأن مشروع قانون تجريم التطبيع مع اسرائيل؟
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
عبرت مجموعة من النواب التونسيين، يوم الجمعة، عن تمسكهم بالمصادقة على مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل، بينما يؤكد الرئيس قيس سعيّد أنه "سيضر بمصالح البلاد".
انطلقت جلسات مناقشة مشروع القانون، صباح الخميس، قبل أن يرفع رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة الجلسة بعد المصادقة على فصلين فحسب على أن يتم استئنافها الجمعة، لكنها ظلت معلقة.
ونقلت وسائل إعلام حكومية، يوم الجمعة، عن النائب عبد الرزاق عويدات المنتمي لمجموعة النواب الذين تقدموا بمشروع القانون قوله "نحن نتمسك بمبادئ هذا القانون وبتمريره"، مؤكداً على أنه "لا يتعارض مع مصالح تونس المعلنة ولا يؤثر على السير العادي لدواليب الدولة ولعلاقاتها وممارساتها طالما أنّه ليس لنا علاقات مع الكيان الصهيوني".
فيديو: "نحن ضحايا على الهواء مباشرة".. مراسل تلفزيون فلسطين في غزة ينهار باكيا بعد مقتل زميلهفيديو: بتوجيه من بوتين.. روسيا ترسل طائرة محملة بمساعدات إنسانية إلى غزةوالخميس أكّد رئيس البرلمان أن سعيّد أبلغه "أن مقترح القانون سيضرّ بالمصالح الخارجية لتونس، وأنّ الأمر يتعلق بخانة الإعتداء على أمن الدولة الخارجي وأن المسألة اتخذت طابعاً انتخابياً لا أكثر لا أقل".
يتضمن "مقترح قانون يتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والاعتراف به والتعامل معه" ستة فصول، وتم تقديمه من قبل مجموعة من النواب الداعمين للرئيس قيس سعيّد.
التطبيع "خيانة عظمى"يعرف الفصل الثاني من مشروع القانون، "التطبيع اعترافاً وتعاملاً جريمة يعدّ مرتكباً لها كل شخص تعمد القيام أو المشاركة أو محاولة القيام بالتواصل أو الاتصال او الدعاية او التعاقد او التعاون بكل أشكاله بمقابل أو بدونه بصفة عرضية أو متواترة بشكل مباشر أو بواسطة من قبل الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين ينتمون للكيان الصهيوني أفراداً ومؤسسات ومنظمات وجمعيات وهيئات حكومية أو غير حكومية عمومية أو خاصة باستثناء فلسطينيي الداخل"، من دون مزيد من التوضيح.
كما يجرم المشاركة بأي شكل من الأشكال في الأنشطة والفعاليات، والتظاهرات، والملتقيات والمعارض والمسابقات بأنواعها "التي تقام على الاقليم الذي تحتله او تتحكم فيه سلطات الكيان الصهيوني".
توجه تهمة "الخيانة العظمى" إلى كل من "تخابر مع الكيان الصهيوني" ويعاقب مرتكب "جريمة التطبيع" بالسجن مدى الحياة أو لمدة تتراوح بين ست سنوات و12 سنة، وبغرامة مالية تصل إلى مئة ألف دينار (حوالي 30 ألف يورو).
شاهد: قصف مدفعي إسرائيلي في محيط مستشفى القدس في غزةوشدّد وزير الخارجية نبيل عمّار، يوم الأربعاء، على أن "من نجرم؟ نحن ليس لدينا علاقات مع الكيان الصهيوني، فماذا نجرم؟".
تونس التي استضافت منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة الراحل ياسر عرفات في الفترة من 1982 إلى 1994، تدعم القضية الفلسطينية بقوة.
وردد الرئيس قيس سعيّد في مرات عديدة أن التطبيع "خيانة عظمى".
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية فيديو: بتوجيه من بوتين.. روسيا ترسل طائرة محملة بمساعدات إنسانية إلى غزة أهم ما جاء في خطاب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله البرلمان التونسي يناقش مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل تطبيع العلاقات تونس القانون الصراع الإسرائيلي الفلسطينيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: تطبيع العلاقات تونس القانون الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فلسطين حركة حماس قصف ضحايا قتل قطاع غزة حزب الله حرية الصحافة غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فلسطين حركة حماس قصف مع الکیان الصهیونی یعرض الآن Next التطبیع مع
إقرأ أيضاً:
رياضة النواب توافق مبدئيًا على تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب في اجتماعها من حيث المبدأ على مشروعي قانون مقدمين من الحكومة والنائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهن الرياضية.
وكان مجلس النواب قد أحال مشروع القانون المقدّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، وكذا مشروع قانون مقدّم من النائبة آية مدني، و60 نائبًا (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في الموضوع ذاته، إلى لجنة الشباب والرياضة لمناقشته.
وجاءت فلسفة مشروع القانون الذي تقدمت به نائبة التنسيقية آية مدني، أن "الرياضي المحترف" هو العنصر الأهم في المنظومة الرياضية وقد أفردت له الدولة المصرية نصيب الأسد في خطتها واستراتيجيها للنهوض بالمنظومة الرياضية، وإبان ذلك كان يتعين علينا جميعاً أن نتكاتف سوياً كلُ في موقعه لدعم خطة الدولة للنهوض بالمنظومة الرياضية، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى بحث ودراسة كيفية تحسين الأوضاع المعيشية للرياضيين في مصر بإعتبارهم العنصر الأهم داخل المنظومة.
وأشارت النائبة آية مدنى، إلى أن المادة (5 بند ج) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية حددت من ضمن شروط عضوية النقابة أن يكون حاصلا على مؤهل متخصص فى التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية أو حاصلا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة يقرها المجلس الأعلى للشباب والرياضة؛ ما أغلق الباب أمام شريحة كبيرة جداً من الرياضيين المحترفين غير الحاصلين على شهادة متخصصة في التربية الرياضية وهما النسبة الأكبر من الرياضيين المحترفين في مصر.
وذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن الرياضي المحترف يصب كامل اهتمامه لمسيرته الرياضية على حساب حياته الخاصة، والتي تدفعه أحيانًا إلى عدم قدرته على الحصول على مؤهل علمي أو عمل مشروع خاص لكسب الرزق ويجد نفسه بعد اعتزاله بسبب إصابته أو بسبب تقدمه العمري دون أي معاش أو أي كيان نقابي يكفل له الرعاية الاجتماعية والصحية الملاءمة، كما أنه يواجه صعوبة كبيرة في الحصول على وظيفة بعيدًا عن المجال الرياضي، الذي تقل فيه الفرص الوظيفية المستقبلية المتاحة كالتدريب أو الإدارة والتشغيل.
وأوضحت نائبة التنسيقية، أنه انطلاقا من هذه المشكلة تأتي فلسفة مشروع القانون والتي انتظمت في جزئين هامين، الجزء الأول وهو فتح باب الانضمام للرياضيين المحترفين للانضمام إلى نقابة المهن الرياضية دون التقيد بشرط الحصول على مؤهل متخصص في التربية الرياضية وذلك لكي يحظوا بالرعاية الصحية والاجتماعية الملاءمة التي توفرها النقابة، والجزء الثاني هو دعم موارد صندوق الإعانات والمعاشات بنقابة المهن الرياضية والذي أصبحت قيمة الرسوم التي يتحصل عليها لا تناسب مطلقاً الوضع الحالي، فآخر تعديل تم عليها كان عام 2010 وبالتالي ظهرت الحاجة الملحة إلى زيادة قيمة الرسوم المتحصلة لدعم الصندوق لتناسب الوضع الحالي ولضمان معاش ملائم للرياضيين يستطيع أن يلبي احتياجاتهم المعيشية.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”