لماذا ينقسم التونسيون بشأن مشروع قانون تجريم التطبيع مع اسرائيل؟
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
عبرت مجموعة من النواب التونسيين، يوم الجمعة، عن تمسكهم بالمصادقة على مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل، بينما يؤكد الرئيس قيس سعيّد أنه "سيضر بمصالح البلاد".
انطلقت جلسات مناقشة مشروع القانون، صباح الخميس، قبل أن يرفع رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة الجلسة بعد المصادقة على فصلين فحسب على أن يتم استئنافها الجمعة، لكنها ظلت معلقة.
ونقلت وسائل إعلام حكومية، يوم الجمعة، عن النائب عبد الرزاق عويدات المنتمي لمجموعة النواب الذين تقدموا بمشروع القانون قوله "نحن نتمسك بمبادئ هذا القانون وبتمريره"، مؤكداً على أنه "لا يتعارض مع مصالح تونس المعلنة ولا يؤثر على السير العادي لدواليب الدولة ولعلاقاتها وممارساتها طالما أنّه ليس لنا علاقات مع الكيان الصهيوني".
فيديو: "نحن ضحايا على الهواء مباشرة".. مراسل تلفزيون فلسطين في غزة ينهار باكيا بعد مقتل زميلهفيديو: بتوجيه من بوتين.. روسيا ترسل طائرة محملة بمساعدات إنسانية إلى غزةوالخميس أكّد رئيس البرلمان أن سعيّد أبلغه "أن مقترح القانون سيضرّ بالمصالح الخارجية لتونس، وأنّ الأمر يتعلق بخانة الإعتداء على أمن الدولة الخارجي وأن المسألة اتخذت طابعاً انتخابياً لا أكثر لا أقل".
يتضمن "مقترح قانون يتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والاعتراف به والتعامل معه" ستة فصول، وتم تقديمه من قبل مجموعة من النواب الداعمين للرئيس قيس سعيّد.
التطبيع "خيانة عظمى"يعرف الفصل الثاني من مشروع القانون، "التطبيع اعترافاً وتعاملاً جريمة يعدّ مرتكباً لها كل شخص تعمد القيام أو المشاركة أو محاولة القيام بالتواصل أو الاتصال او الدعاية او التعاقد او التعاون بكل أشكاله بمقابل أو بدونه بصفة عرضية أو متواترة بشكل مباشر أو بواسطة من قبل الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين ينتمون للكيان الصهيوني أفراداً ومؤسسات ومنظمات وجمعيات وهيئات حكومية أو غير حكومية عمومية أو خاصة باستثناء فلسطينيي الداخل"، من دون مزيد من التوضيح.
كما يجرم المشاركة بأي شكل من الأشكال في الأنشطة والفعاليات، والتظاهرات، والملتقيات والمعارض والمسابقات بأنواعها "التي تقام على الاقليم الذي تحتله او تتحكم فيه سلطات الكيان الصهيوني".
توجه تهمة "الخيانة العظمى" إلى كل من "تخابر مع الكيان الصهيوني" ويعاقب مرتكب "جريمة التطبيع" بالسجن مدى الحياة أو لمدة تتراوح بين ست سنوات و12 سنة، وبغرامة مالية تصل إلى مئة ألف دينار (حوالي 30 ألف يورو).
شاهد: قصف مدفعي إسرائيلي في محيط مستشفى القدس في غزةوشدّد وزير الخارجية نبيل عمّار، يوم الأربعاء، على أن "من نجرم؟ نحن ليس لدينا علاقات مع الكيان الصهيوني، فماذا نجرم؟".
تونس التي استضافت منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة الراحل ياسر عرفات في الفترة من 1982 إلى 1994، تدعم القضية الفلسطينية بقوة.
وردد الرئيس قيس سعيّد في مرات عديدة أن التطبيع "خيانة عظمى".
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية فيديو: بتوجيه من بوتين.. روسيا ترسل طائرة محملة بمساعدات إنسانية إلى غزة أهم ما جاء في خطاب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله البرلمان التونسي يناقش مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل تطبيع العلاقات تونس القانون الصراع الإسرائيلي الفلسطينيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: تطبيع العلاقات تونس القانون الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فلسطين حركة حماس قصف ضحايا قتل قطاع غزة حزب الله حرية الصحافة غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فلسطين حركة حماس قصف مع الکیان الصهیونی یعرض الآن Next التطبیع مع
إقرأ أيضاً:
سابقة. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب الذي بقي في الرفوف طيلة عقود
زنقة 20. الرباط
صادق مجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب برمته كما عدله وصادق عليه المجلس بعد إعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده، وذلك بموافقة 124 نائبا، ومعارضة 41.
وشهدت الجلسة العمومية، التي ترأسها راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، دراسة ومناقشة مجموعة من التعديلات، ضمنها تعديلات جديدة لم تتم دراستها سابقا داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
وشملت هذه التعديلات مقترحات قدمها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وأخرى قدمها نواب برلمانيون، منها تقليص الآجال الموجبة للتبليغ عن تنفيذ الإضراب في القطاع العام أو المرفق العمومي أو القطاع الخاص بالنسبة المهنيين.
ومن أبرز التعديلات الجديدة التي اقترحتها الحكومة وتمت المصادقة عليها، إدراج العاملات والعمال المنزليين ضمن الفئات المعنية بالإضراب، حيث أضيفت هذه الفئة إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية من مشروع القانون، والتي أصبحت تنص على أنه “يعد إضرابا كل توقف إرادي جماعي عن ممارسة المهنة أو أداء العمل من لدن المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء والعاملات والعمال المنزليين، لمدة محددة، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح المرتبطة بتحسين ظروفهم المهنية”.
كما شملت تعديلات الحكومة إمكانية اللجوء إلى القضاء الاستعجالي من أجل الإيقاف المؤقت للإضراب، وذلك بإضافة فقرة للمادة 20 تنص على أنه “يمكن للسلطات العمومية المعنية اللجوء إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة من أجل استصدار أمر قضائي بوقف أو توقيف الإضراب مؤقتا في حالة ما إذا كانت ممارسته ستؤدي إلى تهديد النظام العام أو وقف تقديم الحد الأدنى من الخدمة”.
يذكر أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب شهد مجموعة من التعديلات على مستوى لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أبرزها حذف المقتضيات المتعلقة بمنع الإضراب بالتناوب، والإضراب السياسي، إلى جانب حذف “العقوبة الجنائية الأشد” من المواد التي تضمنت هذه العبارة، وكذا العقوبات السالبة للحرية.
ووفقا لتقرير لجنة القطاعات الاجتماعية حول مشروع هذا القانون التنظيمي، فقد بلغ عدد التعديلات التي اقترحتها مختلف الفرق النيابية 334 تعديلا، فيما قدمت الحكومة 56 تعديلا داخل اللجنة.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس