حكومة هونج كونج الصينية تدين بشدة محاولة أمريكية لفرض عقوبات عليها
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أعربت حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة اليوم الجمعة عن إدانتها الشديدة لمحاولة بعض المشرعين الأمريكيين إدراج مسؤولين وقضاة ومدعين عامين في هونج كونج على ما تسمى "قائمة العقوبات".
وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن المشرعين الأمريكيين طلبوا خلال استعراض "مشروع قانون" مراجعة إدراج سكرتير العدل والأمين العام للجنة حماية الأمن الوطني لدى منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة ومفوض الشرطة وعدد من القضاة والمدعين العامين لدى المنطقة، على "قائمة العقوبات" في محاولة لترهيب موظفي منطقة هونج كونج المعنيين بحماية الأمن الوطني.
وقال متحدث باسم حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة إنه من الواضح أن حماية الأمن الوطني تقع ضمن الشؤون الداخلية لسلطة قضائية ذات سيادة، وبالتالي فإن تنفيذ قانون الأمن الوطني في هونغ كونغ، خالي من أي تدخل. وتحث حكومة المنطقة الإدارية الخاصة، وفقا لوكالة "شينخوا" السياسيين الأمريكيين المعنيين على تمييز الحقائق من المغالطات، والتوقف فورا عن العمل ضد القانون الدولي والأعراف الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية، وعدم التدخل في شؤون هونج كونج والتي تعد من الشؤون الداخلية البحتة للصين.
كما أعرب مكتب مفوض وزارة الخارجية الصينية في منطقة هونج كونج، وكذلك السلطة القضائية في منطقة هونج كونج، اليوم، عن بالغ رفضهما وإدانتهما للمحاولة الأمريكية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قائمة العقوبات هونج كونج إدانتها الأمريكيين الإداریة الخاصة الأمن الوطنی
إقرأ أيضاً:
الأرشيفات الخاصة.. رافد مهم للأرشيف الوطني
عبدالله ماجد آل علي
أعاد افتتاح سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان قبل أيام قاعة الشيخ سرور بن محمد آل نهيان في مقر الأرشيف والمكتبة الوطنية تسليط الضوء مجدداً على أهمية الأرشيفات الخاصة وضرورة الاعتناء بها.
ففي ظل الاهتمام المتزايد بالحفاظ على الذاكرة الوطنية وصون التراث الثقافي، تبرز هذه الأرشيفات كأحد المكونات الأساسية الداعمة للأرشيفات الوطنية، حيث تمثل مستودعاً غنياً للوثائق والمقتنيات التي تحكي قصصاً حية من الماضي، وتسهم في رسم ملامح المستقبل.
تعود نشأة الأرشيفات الخاصة إلى شغف أصحابها العميق بجمع الوثائق والمقتنيات وحفظها باعتبارها جزءاً من إرثهم العائلي والمجتمعي. فمنهم من بدأ رحلته في توثيق الصور والمخطوطات والمراسلات بدافع الفضول والرغبة في تسجيل اللحظات اليومية، بينما كان الدافع لدى آخرين وعيهم بأهمية التوثيق إلى جمع الشهادات والمقتنيات التي تعكس التحولات الكبرى في المجتمع، فيما حصل بعضهم على هدايا ثمينة لم تقتصر قيمتها على بعدها المادي فحسب، بل اكتسبت مع مرور الزمن أهمية تاريخية، فتحولت إلى جزء من الأرشيف، حيث توثق فترات زمنية محددة وتعكس ملامح الحياة الاجتماعية والثقافية، مما يجعلها شاهدة على حقب تاريخية مهمة. ولم يقتصر هذا الاهتمام على مجرد الاحتفاظ بالمواد، بل امتد إلى تصنيفها وترتيبها وفق أسس علمية تضمن حفظها واستدامتها، مما يجعل كل وثيقة شهادة حية تحمل بين طياتها دروسًا للأجيال القادمة.
إن الوثائق والصور والمقتنيات المحفوظة ضمن هذه الأرشيفات ليست مجرد مقتنيات شخصية، بل تمثل مصادر أولية لا تُقدَّر بثمن، حيث تكمل السجلات الرسمية من خلال تقديم روايات فردية وتجارب إنسانية تضفي بُعداً أكثر تفصيلاً ودقة على التاريخ. فهذه المواد تعكس نبض الحياة اليومية وتوثق الأحداث من زوايا مختلفة، مما يسهم في إثراء المحتوى التاريخي وتعزيز فهمنا للجوانب الاجتماعية والثقافية التي أسهمت في بناء الهوية الوطنية.
إن دمج هذه الأرشيفات ضمن الأرشيفات الوطنية يتيح للباحثين وصناع القرار الوصول إلى صورة أكثر شمولية عن مراحل تطور المجتمع، ويساعد في توثيق المسيرة الوطنية بطريقة دقيقة ومتعددة الأبعاد. هذه العملية ليست مجرد توثيق للماضي، بل استثمار في المستقبل، حيث تساهم في رسم مسارات جديدة للفهم التاريخي والتحليل الثقافي، مما يعزز من مصداقية الأرشيف الوطني ويدعم الجهود المستمرة لحفظ التراث.
وعلى الرغم من الأهمية الكبيرة لهذه الأرشيفات، فإنها تواجه تحديات عديدة قد تؤثر على جودتها وسلامتها، من بينها سوء التخزين، وقلة المعرفة بطرق حفظ الوثائق، وتأثير العوامل البيئية التي قد تؤدي إلى تدهور حالتها بمرور الزمن. من هذا المنطلق، يحرص الأرشيف والمكتبة الوطنية في دولة الإمارات على تقديم الدعم الفني والاستشارات اللازمة للأفراد والمؤسسات المالكة للأرشيفات الخاصة، سواء من خلال ورش عمل تدريبية أو برامج توعوية، لضمان تطبيق أفضل المعايير في حفظ الوثائق والمقتنيات. هذه الجهود المشتركة من شأنها ضمان استدامة الأرشيفات وحمايتها من الاندثار، وتمكين الباحثين والمهتمين من الوصول إليها بسهولة.
إن المراحل التي سبقت قيام الاتحاد وما تلاها من تطورات مفصلية، شكلت أساساً متيناً للهوية الوطنية، ولا شك أن العديد ممن عايشوا تلك الفترات، سواء من الإماراتيين أو المقيمين أو الزائرين للدولة، يحتفظون بوثائق ومقتنيات ذات قيمة كبيرة يمكن أن تثري الذاكرة الوطنية وتضيء جوانب غير موثقة في التاريخ الرسمي. لذلك، فإن المبادرة إلى إيداع هذه المواد في الأرشيف والمكتبة الوطنية لا يُعد مجرد خطوة توثيقية، بل هو مساهمة في حفظ الذاكرة الجماعية وضمان توافر مصادر أصيلة للمؤرخين والباحثين والأجيال القادمة.
ويحرص الأرشيف والمكتبة الوطنية على حفظ نسخة من الوثائق التي تمتلكها الأرشيفات الخاصة المقدمة من الأفراد والمؤسسات، مع ضمان إعادة النسخ الأصلية لأصحابها، وهو نهج يعزز الثقة بين المجتمع والجهات الرسمية، حيث يبقى هذا التراث ملكاً لأصحابه، بينما يُحفظ بطريقة تضمن استمراريته للأجيال القادمة. إن هذا التعاون بين الأفراد والمؤسسات يمثل السبيل الأمثل لنقل هذا الإرث القيم، بما يعكس التقدير العميق للهوية الوطنية ويسهم في الحفاظ على قصة النجاح التي نفخر بها جميعاً في دولتنا الغالية.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول