إزالة 28 حالة تعد على الأراضي الزراعية ومصادرة مواد البناء في كفر الشيخ
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، اليوم الجمعة، أنّه تابع جهود الوحدات المحلية، بمراكز «الرياض، وقلين، وكفر الشيخ، وبيلا، والحامول»، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، مشيراً إلى أنّه جرى تنفيذ إزالة 28 حالة تعدٍ، على مساحة 8 آلاف و756 متراً، مشيراً إلى استمرار الحملات، لإزالة التعديات.
إزالة 7 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بمركز الرياضوترأس أحمد علي عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، حملة لإزالة التعديات، حيث تمكنت من تنفيذ إزالة 7 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بمركز الرياض، على مساحة 2160 مترا على أرض زراعية، فتمت إزالة حالة تعدٍ بعزبة بكر يوسف تابعة للجمعية الزراعية بالعمدان على مساحة 350 متراً، بنطاق الوحدة المحلية لقرية بقلولة، حيث تمت الإزالة وتسليم الأرض لجهة الولاية، وتمت إزالة بناء طوب بلوك أبيض على الأرض الزراعية بعزبة 56 وذلك بناحية الوحدة المحلية لقرية المجد 55، وتم تسليم الأرض لجهة الولاية لمباشرة زراعتها على مساحة 225 متراً، وإزالة حالة تعدٍ بقرية 3 على مساحة 750 متراً بنطاق الوحدة المحلية لقرية الفيروز، وإزالة مزرعة بالبلوك الأبيض والمونة الأسمنتية على الأرض الزراعية بعزبة الصباغين تابعة لجمعية أبو شبانة التابعة لقرية العباسية على مساحة 540 متراً، وتم فك شدة خشبية على الأرض الزراعية بقرية الحصفة على مساحة 145 متراً.
وقال اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، أنّه تم اليوم متابعة جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، في حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، بالتعاون مع قوات شرطة مركز قلين، والأجهزة المعنية، وتم إزالة 5 حالات بقرى المركز، على مساحة 1500 متر، وتم مصادرة مواد البناء والمعدات المستخدمة في أعمال البناء لصالح الوحدات المحلية، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة للتحقيق معهم.
إزالة 9 حالات مبان مخالفة بقرى مركز كفر الشيخوأوضح اللواء حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أنّه تم شن حملة مكبرة لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية، وتمت إزالة 9 حالات مبان مخالفة على الأراضي الزراعية بقرى المركز، على مساحة 2200 متر، وتم مصادر مواد ومعدات البناء والتحفظ عليها لصالح الوحدة المحلية بمركز كفر الشيخ.
وذكر رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، أنّه تم التحفظ على مواد وأدوات بناء من أمام مخالفة تعدي على الأراضي الزراعية بإحدى قرى المركز والتحفظ على السيارة التي كانت محملة لهذه المواد، مكلفاً باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقاول القائم بأعمال البناء المخالفة طبقاً للقانون.
إزالة 5 حالات مخالفة على مساحة 1256 متراً ببيلاوترأس جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، فتم إزالة 5 حالات مخالفة على مساحة 1256 متراً.
وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، إزالة 8 حالات تعدٍ على مساحة 1640 متر من الأراضي الزراعية، بالتعاون مع قوات شرطة مركز الحامول، والأجهزة المعنية، وجاري استكمال إزالة عدد آخر من التعديات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ إزالة تعديات الأراضي الزراعية أملاك الدولة حملات التعديات على الأراضی الزراعیة رئیس مرکز ومدینة لإزالة التعدیات الوحدة المحلیة إزالة التعدیات مخالفة على على مساحة کفر الشیخ حالة تعد
إقرأ أيضاً:
تحذيرات مشددة بإزالة العقارات غير القانونية..3 حالات يحظر التصالح فيها بمخالفات البناء
تعتبر مخالفات البناء من الجرائم التي عاقب عليها قانون التصالح في بعض مخالفات البناء ، يأتي ذلك في ظل وجود تحذيرات مشددة من جانب المحافظات للمواطنين بعدم شراء أو التعامل مع العقارات المخالفة، حيث سيتم إزالة المباني غير القانونية بالكامل وفقًا لأحكام قانون التصالح الجديد.
وشدد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة على إزالة العقارات المخالفة فورًا، بغض النظر عن حجمها أو موقعها ، وعدم استثناء أي مبنى مخالف من قرارات الإزالة، لتطبيق القانون بحزم ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لضمان عدم التهاون مع البناء العشوائي ، وفرض سيادة القانون على الجميع والتعامل مع مخالفات البناء بحزم كامل.
وأكد على ضرورة إزالة المباني المخالفة، خاصة العقارات التي شُيدت بعد صدور قانون التصالح الجديد.
وأوضح أن القانون يمنع التصالح على المخالفات التي تمت بعد 17 ديسمبر 2023 داخل الأحوزة العمرانية، وبعد 15 أكتوبر 2023 خارج الأحوزة العمرانية، وما بهد هذه المدد سيتم إزالته.
وحدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 الحالات التي يحظر فيها التصالح بمخالفات البناء ، طبقًا للمادة (3) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير الحالات التي يحظر فيها التصالح بمخالفات البناء.
1. الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2. البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وللقانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
3. تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
سداد رسم فحص للتصالحونصت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.
ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون، القيام بالخطوات التالية:
مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأى وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.
وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلى سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف