بالقانون .. عقوبات اختلاس المال العام
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
“اختلاس المال العام ”.. واحدة من أبرز الجرائم التي ناقشها قانون العقوبات وعمل علي مكافحتها من خلال ردع المخالفين بعقوبات صارمة بهدف عدم إفلات المجرمين من العدالة القضائية وتلقي عقابهم.
ونصت المادة (112) علي أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وأشارت المادة (113) إلي أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
ووفقا للمادة (113 مكرر) فإن كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تزيد على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.
أيضا كل موظف عام له شأن في تحصيل الضرائب أو الرسوم أو العوائد أو الغرامات أو نحوها، طلب أو أخذ ما ليس مستحقاً أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحبس الغرامة اختلاس المال العام قانون العقوبات الودائع شركات الضرائب وتکون العقوبة یعاقب بالسجن لا تزید على
إقرأ أيضاً:
القوات: انتهى الزمن الذي كانت إيران تعتبر فيه بيروت إحدى العواصم التي تسيطر عليها
صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" البيان الآتي:
"لبنان ليس مستعمرة إسرائيلية بالتأكيد، ولا أميركية ولا مستعمرة لأي قوة أخرى في هذا العالم، وبالمنطق نفسه ليس مستعمرة إيرانية، وانتهينا من الزمن الذي كانت إيران تعتبر فيه بيروت إحدى العواصم العربية الأربع التي تسيطر عليها.
لقد دأبت الخطوط الجوية الإيرانية في العقود الثلاثة الماضية على تهريب كميات كبيرة وهائلة من الأسلحة والعتاد الحربي والمتفجرات والأموال بشكل غير شرعي الى لبنان، منتهكة بذلك القوانين والأعراف الدولية والقانون اللبناني وسيادة الدولة اللبنانية.
أما حان القوت لوضع الحدّ لهذه الممارسات غير القانونية وغير الشرعية التي أوصلت لبنان الى ما وصل اليه؟ بالتأكيد حان الوقت لقيام دولة فعلية تحتكر وحدها السلاح وتمنع كل ما يشكل تهديدًا لأمن اللبنانيين وسيادة لبنان.
إن "القوات اللبنانية" تدعم موقف الحكومة اللبنانية بوقف الطيران الإيراني الى مطار بيروت نظرًا إلى كل ما سبق، ونظرًا إلى التهديد الذي يشكله على المرفق الحيوي الأساسي في لبنان.
أمّا هذه الأصوات التي تعلو الآن مستنكرة تحمُّل الدولة أبسط مسؤولياتها، فيا ليتها علت يوم ضرب الطيران الإيراني بعرض الحائط سيادة لبنان والقانون اللبناني والقوانين الدولية كلّها".
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة