البرلمان العربي: ما يجري ضد غزة حرب مكتملة الأركان ضد القانون الدولي
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أكد البرلمان العربي، أن ما يجري في غزة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع هو "حرب مكتملة الأركان ضد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاك صارخ للمواثيق والأعراف الدولية واتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة المدنيين أثناء الحرب".
وجدد البرلمان العربي، في بيان له اليوم بمناسبة الذكرى السنوية لإصدار وعد بلفور، وقوفه ومساندته، للحق الفلسطيني، والشعب الفلسطيني، في استعادة حقوقه المشروعة، ومنها حق العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الدولية والحقوقية وبريطانيا، إلى تحمل مسؤولياتهم، بتطبيق قواعد القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، والإنهاء الفوري للاحتلال، وتوفير الحماية المدنية للشعب الفلسطيني الأعزل، والضغط على القوة القائمة بالاحتلال لوقف آلة الحرب الشرسة، ووقف نزيف الدم.
وطالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي وخاصة بريطانيا بتصحيح الخطأ والظلم التاريخيين اللذين وقعا على الشعب الفلسطيني بسبب إعلان بلفور المشؤوم، وأعطى ما لا يملك لمن لا يستحق، وتحمل المسؤولية في إنهاء الاحتلال الغاصب للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشدد البرلمان على أن الاعتراف البريطاني بالدولة الفلسطينية، يجب أن يأتي تعويضا للشعب الفلسطيني عما ألم به جراء إعلان وعد بلفور، الذي تسبب بانتهاك الحقوق الفلسطينية، وتهجير أصحاب الأرض، وحرمانه من الحقوق المشروعة.
وأشار البرلمان إلى أن ذكرى هذا العام "تأتي بالتزامن مع ما يتعرض له الفلسطينيين العزل في قطاع غزة من حرب إبادة جماعية، عبر مجازر جماعية ترتكب ضده يوميا دون توقف منذ بدء العدوان على قطاع غزة، وقصف للمنازل، والمستشفيات والمدارس، وسقوط آلاف الشهداء والجرحى، الذي تجاوز العشرة آلاف شهيداً، واثنين وثلاثين ألف جريحاً".
ومنذ 28 يوما يشن الجيش الإسرائيلي حربا على قطاع غزة، أسفرت عن مقتل وإصابة آلاف الفلسطينيين، معظمهم مدنيون وتسببت بوضع إنساني كارثي، وفق تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية غزة الفلسطيني الاحتلال العدوان احتلال فلسطين غزة عدوان موقف سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
غرامة تصل 5 آلاف دينار والحبس حتى 3 أشهر والوضع في المحشر لهذه المخالفات
أفاد منشور لقيادة الدرك الوطني عبر صفحة طريقي حول المخالفات المترتبة عن عدم صلاحية وثائق المركبة.
وأوضحت المصالح ذاتها أن المخالفات المترتبة تختلف بحسب نوع كل وثيقة من الوثائق اللازمة.
وأكدت الدرك الوطني أنه عدم صلاحية شهادة التأمين تعتبر جنحة تتطلب تحرير محضر، منصوص عليها بالمادة 01 (الأمر رقم 74-15 مؤرخ في 30 جانفي 1974).
ويعاقب عليه القانون وفقا للمادة 190 (الأمر رقم 95 ـ 07 المؤرخ في 25 جانفي 1995 ) بالحبس من 8 أيام الى 3 أشهر وبغرامة من 500 دج الى 4000 دج أواحداهما فقط.
كما أن عدم إجراء المراقبة التقنية الدورية للمركبات تعتبر مخالفة من الدرجة 3 منصوص عليها بالمادة 38 من المرسوم التنفيذي 03-223 المتعلق بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات وكيفيات ممارستها، المعدل والمتـمم.
ويترتب عنه حسب المادة 66/ج 13 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتـمـم، بغرامة جزافية مقدرة بحدها الأدنى 3000 دج مع الوضع الفوري في المحشر.د-20-1.
في حين عدم تجديد رخصة السياقة في الآجال القانونية، تعتبر مخالفة من الدرجة 4، منصوص عليها بالمادة185 من الـمرسوم التنفيذي رقـم 04-381 الـمعدل والـمتـمم.
ومعاقب عليها بالـمـادة 66/د 20 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتـمـم، بغرامة جزافية مقدرة بحدها الأدنى 5000 دج.