الخارجية الفلسطينية تدين جرائم الاحتلال في المستشفيات وتطالب المجتمع الدولي بحمايتها
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجازر البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق 3 مستشفيات في قطاع غزة، والتي خلفت العشرات من الشهداء والمصابين والجرحى، بالإضافة إلى استهداف مركبات الإسعاف التي كانت تقل جرحى ومصابين.
وقالت "الخارجية" في بيان صدر عنها، مساء اليوم الجمعة، إن هذه المجازر والجرائم تعتبر من أبشع الجرائم ضد الإنسانية التي تتم على سمع وبصر المجتمع الدولي، خاصة الدول التي تدّعي الحرص على مبادئ حقوق الإنسان.
وأشارت إلى أنها لطالما حذرت من مثل هذه الجرائم والمخاطر المترتبة على استهداف المستشفيات ومركبات الإسعاف وطواقمها، بما يعنيه ذلك من حرمان حتى المرضى الفلسطينيين من فرصة العلاج.
وأضافت أنها تنظر بخطورة بالغة لتمادي قوات الاحتلال في استهداف المستشفيات وارتكاب المزيد من المجازر بحقها، خاصة التي لا زالت تعمل في شمال قطاع غزة.
وطالبت "الخارجية" المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات الأممية والدولية المختصة، خاصة منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي، بتحمل مسؤوليتهم في توفير الحماية للمستشفيات حتى تتمكن من أداء مهامها العلاجية الإنسانية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخارجية الفلسطينية جرائم الاحتلال المستشفيات المجتمع الدولي غزة
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب يطالب المجتمع الدولي بالتصدى للانتهاكات الإسرائيلية التي تمس السيادة السورية
أدان الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، التوغل الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة مع سوريا، وسلسلة المواقع المجاورة لها بكل من جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، الأمر الذي يخالف اتفاقية فك الاشتباك الموقعة بين دمشق وتل أبيب عام 1974، فضلا عن انتهاك قرارات مجلس الأمن أرقام (242)، و(338) و(497).
ودعا "محسب"، الأمم المتحدة لممارسة الدور المنوط بها في التصدي للانتهاكات الإسرائيلية، خاصة مع استمرار الغارات الإسرائيلية المستمرة على عدد من المواقع المدنية والعسكرية السورية، في اعتداء صريح على سيادة دولة، وخرقاً للقانون الدولي، ، مؤكدا على ضرورة وجود موقف عربي ودولي موحد تجاه الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها ومؤسساتها في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد.
ودعا عضو مجلس النواب، المجتمع الدولة بإلزام إسرائيل بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981، التي تُلزم فيها إسرائيل بالانسحاب من الجولان السوري المحتل، فضلا عن اتخاذ إجراءات فورية وفاعلة لوقف التدابير والممارسات الرامية إلى تغيير الطابع العمراني والتركيبة الديموغرافية والوضع القانوني للجولان.
وشدد النائب أيمن محسب، على أن الممارسات الإسرائيلية لا تُشكل تهديد للشرق الأوسط فقط، وإنما تهديد صريح للسلم والأمن الدوليين، داعيا السوريين إلى إعلاء مفاهيم التسامح والحوار وصون حقوق جميع مكونات المجتمع السوري ووضع مصلحة الوطن فوق كل شيء، والتحلي بالمسؤولية حفاظاً على الأرواح والمقدرات، والعمل على استكمال عملية الانتقال السياسي على نحو سلمي وشامل وآمن.