تدريب ٣٠ شرطية من منتسبات الشرطة النسائية في أمن محافظة عدن
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص :
أختتمت بمدرسة الشرطة النسائية بالعاصمة المؤقتة عدن،اليوم،اعمال الدورة التدريبية الخاصة بتطوير مهارات الشرطة النسائية في مجال انواع واساليب جمع الاستدلال والتحقق في الجرائم الالكترونية وقضايا المخدرات،نظمتها وزارة الداخلية بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، ضمن اطار مشروع تعزيز دور الشرطة النسائية في اليمن في دعم السلام،والوصول الي العدالة،والممول من حكومة هولندا .
وهدفت الدورة على مدى 5 ايام،إلى أكساب 30 متدربة من الشرطة النسائية من أمن محافظة عدن، مهارات ومعارف بمجالات جمع الاستدلال والتحقق في الجرائم الالكترونية وانواعها وانواع المخدرات والعقاقير الطبيه وخواص كل العقاقير الخاضعة للرقابة والنصوص القانونية المرتبطة بهذه بقانون الجرائم والعقوبات.
وفي الاختتام، اكدت مدير عام حماية الأسرة والشرطة النسائية بوزارة الداخلية العميد علياء عمر، علي اهمية مثل هذه الدورات التي تساهم في تطوير قدرات منتسبات الشرطة النسائية في مثل هذه المجالات المهمة..مثمنةً دعم وجهود المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي من رفع مهارات الأمن النسائي.
واوضحت منسقة المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي نجوين نادر شمشير، أن الدورة تأتي ضمن مشروع تأهيل كافة منتسبات الشرطه النسائية بمحافظة عدن في مجالات متعدده وتعتبر الدوره الخامسة خلال هذا العام التي تستهدف منتسبات الشرطة النسائية من أمن عدن .
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الشرطة النسائیة
إقرأ أيضاً:
"الإصلاح والنهضة": إصدار أمر اعتقال لنتنياهو يمثل تحولًا هامًا في مسار العدالة الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت يمثل تحولاً هاماً في مسار العدالة الدولية واصفا قرار الجنائية الدولية بـ "التاريخي"، وبأنه يعكس اهتمام المجتمع الدولي بمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، لاسيما تلك التي شهدتها غزة ولبنان وما خلفته من معاناة إنسانية غير مسبوقة.
وأشار عبد العزيز إلى أن الجرائم التي ارتكبت في قطاع غزة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، حيث أدت إلى استشهاد عشرات الآلاف المدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع.
وأكد أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية أخلاقية وقانونية تجاه الشعب الفلسطيني، موضحاً أن إصدار أوامر الاعتقال يجب أن يكون بداية لتحرك دولي أكثر شمولاً يهدف إلى وقف العدوان وضمان الحماية للشعب الفلسطيني وبأن ذلك القرار نتيجة السعي المتواصل لعدة أطراف أبرزها الدولة المصرية في توضيح الحقائق على الأرض في مقابل سردية الأكاذيب الإسرائيلية.
وأضاف هشام بأن التحدي الأكبر الآن يتمثل في تنفيذ هذه الأوامر، مشيراً إلى أن العدالة الدولية تواجه عقبات سياسية تعيق تحقيق أهدافها موضحًا بأن هذا القرار يمثل رسالة واضحة بأن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم، وأن مرتكبيها سيواجهون العدالة عاجلاً أم آجلاً، داعياً الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية إلى التعاون الكامل لتطبيق هذه القرارات.
واختتم رئيس حزب الإصلاح والنهضة تصريحه بالتأكيد على أن هذه الخطوة تمثل انتصارًا رمزيًا للعدالة الدولية ولضحايا الاحتلال الإسرائيلي معربًا عن أمله في أن تكون هذه الإجراءات نقطة انطلاق نحو تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، والذي يستند إلى إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة داعيًا إلى تفعيل دور المؤسسات الدولية في مراقبة الانتهاكات المستمرة وضمان ألا يفلت أحد من المحاسبة على الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية.