تدريب ٣٠ شرطية من منتسبات الشرطة النسائية في أمن محافظة عدن
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص :
أختتمت بمدرسة الشرطة النسائية بالعاصمة المؤقتة عدن،اليوم،اعمال الدورة التدريبية الخاصة بتطوير مهارات الشرطة النسائية في مجال انواع واساليب جمع الاستدلال والتحقق في الجرائم الالكترونية وقضايا المخدرات،نظمتها وزارة الداخلية بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، ضمن اطار مشروع تعزيز دور الشرطة النسائية في اليمن في دعم السلام،والوصول الي العدالة،والممول من حكومة هولندا .
وهدفت الدورة على مدى 5 ايام،إلى أكساب 30 متدربة من الشرطة النسائية من أمن محافظة عدن، مهارات ومعارف بمجالات جمع الاستدلال والتحقق في الجرائم الالكترونية وانواعها وانواع المخدرات والعقاقير الطبيه وخواص كل العقاقير الخاضعة للرقابة والنصوص القانونية المرتبطة بهذه بقانون الجرائم والعقوبات.
وفي الاختتام، اكدت مدير عام حماية الأسرة والشرطة النسائية بوزارة الداخلية العميد علياء عمر، علي اهمية مثل هذه الدورات التي تساهم في تطوير قدرات منتسبات الشرطة النسائية في مثل هذه المجالات المهمة..مثمنةً دعم وجهود المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي من رفع مهارات الأمن النسائي.
واوضحت منسقة المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي نجوين نادر شمشير، أن الدورة تأتي ضمن مشروع تأهيل كافة منتسبات الشرطه النسائية بمحافظة عدن في مجالات متعدده وتعتبر الدوره الخامسة خلال هذا العام التي تستهدف منتسبات الشرطة النسائية من أمن عدن .
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الشرطة النسائیة
إقرأ أيضاً:
انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
يبدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ “التعريفات” الأسبوع المقبل.
و يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
ونص مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.
3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية