المحامي العام لنيابات أسيوط يأمر بحبس المتهمين بالتعدي علي الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
قرر المستشار تامر القاضي، المحامي العام لنيابات أسيوط، حبس المتهمين الذين تعديوا على الأراضي الزراعية لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وذلك في إطار جهود مكافحة التعدي على الأراضي الزراعية في المحافظة. واستجابةً لهذه الجهود.
ومن المقرر أن يتم استجواب المتهمين والتحقيق معهم من قبل الجهات الأمنية ومسؤولي الزراعة والوحدات المحلية.
يأتي هذا القرار في سياق حملات مكافحة التعدي التي تنظمها السلطات في أسيوط. وقد تم تنفيذ حملات إزالة شملت عددًا من المباني التي أُقيمت على الأراضي الزراعية. يهدف ذلك إلى حماية الأراضي الزراعية والحفاظ على صلاحيتها للزراعة والاستفادة الأمثل منها لتلبية الاحتياجات الغذائية المتزايدة.
وتهدف الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها بشأن هذه الحالات إلى إرساء سياسة مزيد من الردع القانوني للمتعدين على الأراضي الزراعية. وتسعى السلطات إلى توعية المجتمع بأهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية وضرورة استخدامها بطريقة مستدامة لضمان استمرارية إنتاج الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي للمنطقة.
وأشار المصدر الأمني إلى أنه سيتم متابعة تنفيذ تلك القرارات بشكل مشدد، وسيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد أي مخالفات، حيث يعتبر التعدي على الأراضي الزراعية جريمة تعرض الأمن الغذائي للمحافظة للخطر.
تعد الأراضي الزراعية في محافظة أسيوط من أهم الموارد الاقتصادية في المنطقة، حيث تزرع بمحاصيل مختلفة تلبي احتياجات سكان المحافظة من المواد الغذائية. ولا يجوز التعدي على هذه الأراضي بأي شكل من الأشكال للحفاظ على استدامة الزراعة والحفاظ على إمدادات الغذاء في المنطقة.
وتأتي هذه الحملات التفتيشية المكثفة ضمن جهود السلطات المحلية لمكافحة البناء غير القانوني والتعدي على الأراضي الزراعية، حيث تم تشكيل فرق خاصة من الشرطة والجهات المعنية للتحقيق في تلك المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
يجب أن تستمر تلك الحملات الرقابية والتفتيشية في مكافحة التعدي على الأراضي الزراعية وتحقيق العدالة لأصحاب تلك الأراضي. على السلطات المحلية أن تكثف جهودها لتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية وأن تنفذ عقوبات رادعة على المتعدين.
دور المجتمع المدني والجمعيات الزراعية في هذا الصدد لا يمكن تجاهله، حيث يجب تعزيز التعاون بين الحكومة والمزارعين من أجل المحافظة على الأراضي الزراعية وتشجيع الممارسات الزراعية المستدامة.
وإن مكافحة التعدي على الأراضي الزراعية في محافظة أسيوط تعد أمرًا ضروريًا للحفاظ على الأمن الغذائي واستدامة الزراعة في المنطقة. يجب أن تستمر الحملات الرقابية والتفتيشية وتتعاون السلطات المحلية مع المجتمع المدني والجمعيات الزراعية لتحقيق هذا الهدف الحيوي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اخبار اسيوط أسيوط أمن أسيوط النيابة العامة بأسيوط مديرية أمن أسيوط ضباط اسيوط محافظة أسيوط شرق أسيوط غرب أسيوط ديروط القوصية منفلوط مركز أسيوط ابوتيج صدفا الغنايم البداري ساحل سليم الفتح أبنوب التعدی على الأراضی الزراعیة الزراعیة فی
إقرأ أيضاً:
سيدة تطالب بحبس زوجها: زور مستندات للتهرب من سداد 30 ألف جنيه نفقة
لاحقت سيدة زوجها، بدعوي حبس، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت فيها تحايله بالغش والتدليس لإثبات تعسر حالته المادية، ورفضه سداد النفقة البالغة 30 ألف جنيه، لتؤكد: "زوجي دفع والدته لملاحقته بدعوي نفقة لتخفيض نفقة أولاده، وقدم مستندات ادعي فيها تراكم الديون عليه، وتركه لعمله، ليواصل الغش والتدليس لإلحاق الضرر بي".
وتابعت: "قدمت دعوي لتطليقي بعد أن مللت من تصرفاته، وإصابتي بالضرر المادي والمعنوي على يديه بسبب تعنته وإصراره على إيذائي وعنفه وتهديداته، ورفضه تحمل مسئولية أبنائه، وتحايله لابتزازي لدفع مبالغ مالية له مقابل الطلاق، ليحاول عدة مرات إجباري علي الرجوع له وعندما رفض لاحقني بدعوي طاعة، لأقدم ضده دعوي طلاق".
وأضافت: "زور مستندات ليثبت أنه عاطل وليس لديه مصدر دخل، رغم أنه ميسور الحال وراتبه يصلح لـ 70 ألف جنيه شهريا، بخلاف دخله من العقار المملوك له والذي يأجره شهريا بمبالغ مالية كبيرة، وإقدامه على سرقه منقولاتي ومصوغاتي، وملاحقته لي بالتهديدات والتهم الكيدية ليتخلص مني".
يذكر أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
مشاركة
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية