ثقافتنا فى رعاية المجلس الأعلى للثقافة
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
تناولنا فى المقال السابق بعض جوانب الإسهام الثقافى الواضح للمجلس الأعلى للثقافة، وأخذنا فى تعداد بعض مظاهر هذا الإسهام، ونصل الآن إلى:
9ـ المؤتمرات والندوات فى نشاطها المتنوع.
10- اللجان النوعية الثقافية:
تتعدد لجان المجلس الأعلى للثقافة بحيث تغطى مناحى النشاط الثقافى أدبياً وفنياً واجتماعياً وعلمياً، ينهض بمعظمها النقاد والأدباء والعلماء والفنانون والمتخصصون، وبها بعض الملاحظات، ومنها استمرارية عضوية بعض الأعضاء فيها استمرارية أبدية حتى المرض أو الموت، وعدم تمثيلها لأقاليم مصر، وذلك فى ضوء حقيقة غائبة أو منسية فى الأقاليم، وهى وجود: مجلس أعلى للثقافة يرأسه السيد المحافظ بكل محافظة؛ حيث يوجد أدباء نابهون نابغون، وهنا تبرز قضية.
(أدباء الأقاليم):
لا يخفى على أحد أن النابغين فى أى فرع من فروع الآداب والفنون فى حاجة إلى من يتنبه إلى وجودهم، ومن ثم يرعاهم، ويتعدهم برعايتهم، وصقل مواهبهم ودعمهم وتوجيههم، وإلا تضب المعين وجفت اينابيع، وضمر الإبداع، وما أكثر من نضب معينهم، وذبلت موهبتهم بسبب فقدان الرعاية والتعهد والتشجيع.
ولا أريد أن أضرب مثلاً بشعراء وساردين ونقاد أعرفهم حق المعرفة، وتأكدت من صدق موهبتهم وجودة إبداعهم، ولا يزالون فى دائرة الظلام والنسيان، ولن أضرب أمثلة بكثر من مشاهير الأدب لم ينالوا من الضوء والشهرة مثل ما ناله أمثالهم من الأدباء والنقاد من شهرة وشيوع وذيوع وجوائز ومراكز، لا لشىء إلا لأنهم لم يغادروا قراهم ونجوعهم ومدنهم خارج القاهرة العامرة الساحرة، بينما شد الرحال غيرهم إلى القاهرة فغمره الضوء بينما غمر الظلام الآخرين.
وعلى الرغم من أن مصطلح (أدباء الأقاليم) اخترع فى الستينيات من أجل زيادة الاهتمامم بأوائك المبدعين- فإننى أقول- دوماً- كلنا أدباء أقاليم، فالكل قادمون من أقاليمهم، سواء من التزموا الإقامة الدائمة فى القاهرة- ومن ثم نعموا بفيضها وغمرهم نعيمها- أم من لم تتح له تلك الفرصة الذهبية.
ومن هنا اتساءل:
لماذا لا تتفاعل اللجان الموجودة بمبنى المجلس الأعلى للثقافة مع شقيقات لها بالمحافظات، أو ممثلين لها؟.
11ـ الجوائز والمسابقات وآثارها الإيجابية والسلبية:
يشرف المجلس الأعلى للثقافة على جوائز الدولة بمستوياتها، وعقب إعلان النتائج فى كل عام تكثر الأقاويل، والتعليقات، والاحتجاجات. حول أحقية الفوز للفائز، ومنطقية الفشل لغير الفائز، وهذه أمور متوقعة، لكن الملاحظ أنه بقدر ما تكثر الاستنكارات فى مجال الجوائز الأدبية تقل أو تنعدم فى الجوائز العلمية الممنوحة من أكايمية البحث العلمى، أومن الجامعات. أفلا يثير هذا الأمر تساؤلا عن أهمية تحديد أبعاد المعيارية والمصداقية والموضوعية؟.
ولا أود أن استطرد، راجعا إلى زمن مضى، وذلك باسترجاع الحديث عن جوائز المجلس الأعلى للفنون والآداب فى الستينيات من القرن الفائت فى زمن الدكتور ثروت عكاشة والروائى يوسف السباعى؛حيث برز فى تلك الجوائز، وظفر بها مرموقون فى الحياة الثقافية بعد ذلك، ولن أذكر تجربتى التى أعتز بها فى ظل تلك الجوائز، حيث فزت ببعض تلك الجوائز طيلة خمس سنوات متتاليات فى سنوات الليسانس والدراسات العليا. وفى ذلك كله أتساءل فى ختام القول: هل يوجد التنسيق بين منابر وزارة الثقافة وبين وغيرها من المنابر خارجها- من ناحية، ثم بينها من داخلها، مجتمعة، من ناحية ثانية؟. وفى ضوء أهمية دور المكتبة، هل أدت دورها فى قصورها المشيدة بمحافظات مصر؟.
وهل قام المشروع القومى للترجمة بترجمة كتب علمية من أمهات الكتب فى المجال الأكاديمى: فى الهندسة، أو الطب، أو التكنولوجيا؛ لكى ينتفع به الأكاديميون الذين هم فى أمس الحاجة إليه مترجماً أو غير مترجم.
*عضو المجمع العلمى المصرى، وأستاذ النقد بجامعة عين شمس
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لغتنا العربية جذور هويتنا المقال السابق الاسهام المجلس الأعلى للثقافة
إقرأ أيضاً:
«الأعلى للطاقة» يستعرض لوائح المباني الخضراء في دبي
دبي:«الخليج»
ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع الـ 87 للمجلس، الذي عُقد افتراضياً، بحضور سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس.
وركز الاجتماع على تعزيز الأهداف الاستراتيجية للاستدامة في دبي وترسيخ مكانتها كمدينة رائدة في مجال الابتكار في الطاقة، بما يعكس النهج الاستشرافي للإمارة في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
واستعرض المجلس آخر المستجدات المتعلقة بلوائح المباني الخضراء في دبي، والتي تُعد حجر الأساس في استراتيجية الاستدامة للإمارة، وتهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية من خلال رفع كفاءة الطاقة والمياه في المباني الجديدة، للوصول بمباني دبي إلى مباني صفرية الطاقة على المدى البعيد. وتتماشى هذه اللوائح مع التزام دبي بدعم الاقتصاد الأخضر وضمان الامتثال للمعايير البيئية العالمية.
وكان من بين المحاور الرئيسية للاجتماع الإطار التنظيمي لتداول المنتجات البترولية، حيث سلّط المجلس الضوء على نجاح قرار المجلس التنفيذي رقم (16) لسنة 2019، بتشكيل لجنة تنظيم تداول المنتجات البترولية في إمارة دبي، ما أسهم في تحقيق تحسينات كبيرة في بروتوكولات السلامة، وإدارة المخاطر، والامتثال بين الموزعين. وقد عزز هذا الإطار من الحوكمة في قطاع المنتجات البترولية، لضمان توافقه مع الأولويات الاقتصادية والبيئية لدبي.
حضر الاجتماع أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس كلٌ من مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي بالإنابة، وعبدالله بن كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وسيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، وخوان فرييل، المدير العام لمؤسسة دبي للبترول ودوسب، ومنى العصيمي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات.
وقال سعيد محمد الطاير التزام دبي الراسخ بالاستدامة: «تماشياً مع رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نعمل على تعزيز تحول دبي إلى اقتصاد محايد للكربون. وتعكس لجنة تنظيم تداول المنتجات البترولية واللوائح المُحدثة للمباني الخضراء نهجنا الاستباقي في الحوكمة المستدامة، لضمان بقاء دبي في طليعة الابتكار الأخضر العالمي».
وأضاف الطاير:«نهدف إلى تعزيز ريادة دبي في التحول العالمي للطاقة من خلال تسريع تنفيذ استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050».
من جانبه، قال أحمد بطي المحيربي: «من خلال خطط عمل مستهدفة، وفِرق تفتيش متخصصة، وأطر تنظيمية قوية، نعمل على ترسيخ مكانة دبي كنموذج وطني وإقليمي لحوكمة الطاقة. وتتمحور جهودنا حول تعزيز السلامة والاستدامة وضمان المرونة الاقتصادية طويلة الأمد».