الخبير والمستشار القانوني الدكتور فيصل سعيد الحفيتي:”يوم العلم” مناسبة وطنية تجسد مشاعر الوحدة والسلام بين أبناء الإمارات
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
دبي-الوطن:
قال الخبير والمستشار القانوني الدكتور فيصل سعيد الحفيتي، إن الاحتفال بـ”يوم العلم” في دولة الإمارات العربية المتحدة في 3 نوفمبر من كل عام يعكس مشاعر الوحدة والسلام بين أبناء الدولة، ويعكس التلاحم بينهم، ويبعث على الأمل في مستقبل مشرق للأجيال القادمة.
وأضاف الحفيتي، أن الاحتفال بالمناسبات الوطنية لها دور مؤثر في رفع الهمم وتعزيز مكانة الوطن في قلوب كل المواطنين سواء رجال أو نساء أو أطفال، وأيضا بمختلف مكاناتهم الوظيفية.
وتابع: “الاحتمال بهذا اليوم يرمز إلى وحدة الإمارات، ويجدد من خلاله العهود على الوفاء بمسيرة البناء، والعمل على استمرار الاتحاد قوي ومزدهر، بتعاون الجميع”.
وأكد الحفيتي، على أن الإمارات وضعت أهدافا طموحة للتفوق في جميع المجالات وقيادة المنطقة العربية نحو مستقبل أفضل، ولا تدخر جهدا نحو تحقيق غاياتها هذه، لذا جاء الاحتفاء بيوم مخصص للعلم ليصبح رمزا للنهضة والازدهار والمحبة والسلام والعلم والمعرفة والقيم الإنسانية الأصيلة.
وأفاد فيصل الحفيتي، بأن مجلس الوزراء الإماراتي أولى اهتمامه بـ “العلم”، وأصدر دليلا إجرائياً وإرشادياً متكاملاً حول استخدامات علم الدولة، تضمن شرحا تفصيلا حول التعامل مع علم الدولة في الأحوال كافة، بما يوحد استخداماته ويحفظ هيبته من العبث ويحافظ عليه رمزاً للوطن وشعاراً لشعب الإمارات.
وأوضح الحفيتي، أن المناسبة الوطنية يتم خلالها رفع العلم على المباني والمرافق والمؤسسات تعبيرا عن الانتماء والولاء للوطن وقيادته، بما يعزز الشعور بالانتماء للوطن وترسيخ المكانة الرائدة والصورة المشرقة للإمارات، بالإضافة إلى تقديم نموذج خلاق على مظاهر التلاحم بين أبناء الوطن.
ويرى أن ميثاق العلم في الإمارات يجعله شعارا للدولة فوق كل ما هو مصنوع فيها، وما ينتمي إليها، وما يعبر عنها، فالعلم هو جواز سفر الدولة، وشعارها، وبوجوده فوق الوثائق الرسمية والمواقع الالكترونية وعلى المطبوعات والبرامج ووسائل الإعلام فهو إثبات للفخر الوطني والاعتزاز بالانتماء للوطن.
وذكر الحفيتي، أنه تم رفع العلم لأول مرة في الثاني من ديسمبر من عام 1971 خلال احتفالات اليوم الوطني الإماراتي الذي أُعلن فيه عن قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأشار فيصل الحفيتي، إلى أن القانون الاتحادي رقم “2 لسنة 1971″، بشأن علم الاتحاد نص: “بأن يكون العلم على شكل مستطيل، طوله ضعف عرضه، ومقسما إلى 4 أقسام مستطيلة الشكل كالتالي: القسم الأول: لونه أحمر يشكل طرف العلم القريب من السارية طوله بعرض العلم وعرضه مساوٍ لربع طول العلم”.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«الصناعة» تُحدِّث 12 علامة مطابقة وطنية وبطاقة كفاءة الأداء
أبوظبي (الاتحاد)
أصدرت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة قراراً وزارياً بشأن اعتماد تحديث 12 شارة وعلامة مطابقة وطنية وبطاقة كفاءة الأداء للمنتجات، بما يعزز تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق المحلية والدولية، ويمهد الطريق لاستقطاب استثمارات جديدة، وذلك تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودعم مبادرة «اصنع في الإمارات» لتعزيز تنافسية المنتجات في الأسواق المحلية والدولية،
وشمل التحديث تجديد الهوية البصرية للشارات والبطاقات، كما تم منح المصنعين والموردين فترة انتقالية للامتثال وتوفيق الأوضاع مع الإجراءات الجديدة، تراوحت هذه المدة بين 12 شهراً مهلة للمنتجات الموجودة بالفعل في الأسواق المحلية، و6 أشهر للمنتجات الواردة من الخارج، وبما يتيح للشركات الصناعية والموردين النطاق الزمني المناسب لتعديل أوضاع المنتجات.
وتشمل شارات وعلامات المطابقة التي تم تطوير هويتها البصرية، علامة «المواصفات والمقاييس الإماراتية»، وعلامة المطابقة الوطنية «مطابق»، علامة المطابقة الإماراتية للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل «قابل للتحلل»، وعلامة المطابقة لأدوات القياس القانونية «تم التحقق»، و«العلامة البيئية»، و«دواجن المراعي الحرة»، و«صُنع في الإمارات»، و«بطاقة كفاءة الطاقة الخاصة بالأجهزة الكهربائية»، وبطاقة «كفاءة استهلاك المياه»، وبطاقة بيان إطارات السيارات بتقنية RFID، وبطاقة كفاءة الأداء البيئي للدهانات والورنيشات.
تعزيز التنافسية الصناعية
وقال عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «تعمل الوزارة تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية على المستوى المحلي والدولي، والارتقاء المستمر بمنظومة البنية التحتية للجودة كركيزة من ركائز (مشروع 300 مليار)، ويعزز اعتماد تحديث شارات وعلامات المطابقة الوطنية وبطاقة كفاءة الأداء للمنتجات، تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق الإقليمية والدولية، ويدعم جهود الشركات الراغبة في تصنيع منتجات ذات جودة عالية، في ظل المزايا والممكنات والمبادرات التي توفرها الوزارة للقطاع الصناعي في الدولة.
وأضاف: «تملك دولة الإمارات منظومة وطنية ناضجة للبنية التحتية للجودة، حيث حصلت على المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر البنية التحتية للجودة للتطور المستدام لهذا العام، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، والشبكة الدولية للبنية التحتية للجودة (INet QI)، وهذا يعكس الجهود المستمرة من الوزارة والشركاء من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وشركات القطاع الخاص، للارتقاء بالأداء والإنتاجية والكفاءة والتنافسية الصناعية، بما يعزز من جودة منتجاتنا، وقدراتها التصديرية للأسواق الخارجية».
وتابع: «نفخر بالمنتجات الإماراتية الحاصلة على علامة (صُنع في الإمارات) وتنافس بكفاءة في الأسواق المحلية والدولية، كونها مستوفية لأفضل الممارسات في الجودة، وهو ما يدعم تسهيل التجارة وإزالة العوائق الفنية بين الإمارات والعالم، ويفتح المجال لمزيد من الفرص الاستثمارية الصناعية في الدولة».
يُذكر أن المسح الوطني لأسواق الإمارات الذي أجرته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في عام 2023، أظهر التزام الدولة بأفضل الممارسات العالمية في مجال المواصفات والأنظمة واللوائح الفنية، ما تؤكده نسبة مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية في أسواق الإمارات والتي بلغت 93%. وبما يعكس متانة البنية التحتية للجودة، ويعزز ثقة المستهلكين، ويساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
يذكر أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ستنظم النسخة الرابعة من «اصنع في الإمارات» 2025 الذي يتوسع في حجمه ونطاق تأثيره الدولي، بعد أن أصبح أبرز منصة محلية وإقليمية على صعيد الاستثمار والتعاون الصناعي والتكنولوجي، وذلك خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو المقبل.