الفئة الأولى بتتهم الثانية بأن فى سعيها مما يصب فى خانة شرعنة العسكر - أو لنقل كل من لا يعنيهم من معانى ومفردات الوطن والمواطن - وهذا ماسمى ب "الهبوط الناعم". وفرقة أخرى تتهم الأخرى بعدم مراعاة بناء الوحدة الجامعة من القواعد وليس بالشكل النخبوى الفوقى، مايطلق عليه "تجربة المجرب". وهناك فئات أخرى ترمى غيرها بعدم مايكفى فى طرحها من الإشارة للعدو تحديدا، ومايتبع من تحقيق العدالة الإنتقالية والإفلات من المعاقبة والحساب.
يرشح من تلك الإتهامات التسآؤل الهام عما إذا كان مثل هذا التراشق بين الفئات الوطنية - أكرر الوطنية - المختلفة (وهى بالضبط الفئة المعنية بهذا المقال دون غيرها) هل فى ذلك مما هو مطلوب بالفعل، أو - بعبارة أدق - عما إذا كان فى ذلك من صلاح للبلاد والعباد؟ والإجابة -دون أدنى تردد (نعم)، ونعم للتباين " ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولايزالون مختلفين" – هود .(188 - وهو مايقصد به بلغة اليوم - وبدون تقعر أكاديمى (الديمقراطية) ، بغرض حصحصة الأفكار للأخذ بأنفعها وأرفعها.
وبالطبع فأن للديمقراطية أصولها التى تصل بها إلى غاياتها وعلى رأسها السماح بتبني الفرد/ الجماعة مايشآؤن مع الإستعداد للدفاع عنه بأدلة منطقية مقنعة دون الوصول إلى محطة 'هذا أو الجحيم' ودون الإستهتار بما يخالفها؛ دع عنك من الوصول بها لميادين العداء، وربما الإقتتال! ومن الأمانة حتى عدم سياقة البدايات قسرا نحو طريق النهايات.هذا فى جانب مطلوبات الفعل الديمقراطى بصفة العموم. أما إذا انتقلنا بالممارسة الديمقراطية إلى واقعنا تحت إشراقات ثورة ديسمبر العظمة ومابعدها، وهى الفترة والتى برؤآها ووعى مناصريها قد قسمت العباد إلى فسطاطين رئيسيين، هم الشرفاء الذين يريدون السير بالوطن نحو مقعده المستحق والذى يرونه رأى العين بين الأمم المتقدمة وبين فسطاط التيار الذى يلهث إستماتة فى نصب عراقيل تقدم غريمه الساعى لإنجاز وتكملة السير على هدى ”حرية، سلام وعدالة. “
وبالفعل فقد وصل هؤلاء بالوطن والمواطن إلى الحال الماثل والمعلوم للكافة ما أوصل البلاد إلى حافة 'يكون هناك وطن أو لايكون'! ويبقى الترياق اللازم للخروج من هذا المستنقع القسرى هو إيجاد جسم - أكرر جسم - وجسم واحد متماسك للسيطرة على توهان الوطن ووضعه/إعادته على طريق وجوده كوطن. بمعنى آخر مفهوم الديمقراطية أعلاه يظل كما هو ؛ فقط برقم ٢ (إثنين)، لإفساح الرقم ١ (واحد) لإيجاد وطن أولا يمكن أن تطبق فيه الديمقراطية! وهذا يعنى ترتيب أولويات دون المساس بالأيدلوجيات - إلى حين- وهذا الترتيب لثبات الوطن مما هو معمول به فى بلدان ذات ديمقراطية عريقة بل ومن أساطينها، مثل ماهو معمول به فى بريطانيا اليوم، إذ هناك الملك/ة ويعنى به الرمز لتماسك ووحدة البلد، وهذا مما ليس حوله خلاف على تباين إتجاهات الأفراد والجماعات الأيدلوجية وغيرها. وينتظم تحت هذا الجسم المحافظين والعمال واليساريين وكل التقسيمات الجغرافية والإثنية بإسم ' المملكة المتحدة'.
نخلص إلى أننا بحاجة ضرورية لبقاء وطننا كأولوية ينطلق بها بعد التخلص مما يكبله من القيود آنيا، ومن بعد فهناك متسع وبيئة مواتية لتسويق كل الآراء والتفضيل يجئ عن طريق الأغلبية كما هو معلوم. ومفترض ألا تخشى الفرق إعمال الديمقراطية مادام الطرح مسنود ببراهين منطقة مقبولة للأغلبية، والأغلبية هى صاحبة القرار .
ودمتم سالمين مع تحيات أحمد عبدالله
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
متمردون مدعومون من رواندا يسيطرون على بلدة رئيسية في الكونغو الديمقراطية
يناير 5, 2025آخر تحديث: يناير 5, 2025
المستقلة/- سيطرت قوات المتمردين المدعومة من رواندا على بلدة ماسيسي في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفقًا لتقارير مختلفة.
هذه هي البلدة الثانية التي تسيطر عليها جماعة إم23 في غضون يومين في مقاطعة كيفو الشمالية الغنية بالمعادن.
سيطرت المجموعة على مساحات شاسعة من شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ عام 2021، مما أجبر مئات الآلاف من الناس على الفرار من منازلهم.
تحاول أنغولا التوسط في محادثات بين الرئيس فيليكس تشيسكيدي ونظيره الرواندي بول كاغامي. لكن هذه المحادثات انهارت الشهر الماضي.
قال أليكسيس باهونجا، عضو الجمعية الإقليمية لشمال كيفو، لوكالة فرانس برس: “لقد علمنا بحزن شديد باستيلاء إم23 على مركز ماسيسي”.
وقال إن هذا “يدفع المنطقة إلى أزمة إنسانية خطيرة” وحث الحكومة على تعزيز قدرة الجيش في المنطقة.
وقال أحد السكان لوكالة فرانس برس إن حركة إم23 عقدت اجتماعا لسكان البلدة، وقالت إنها “جاءت لتحرير البلاد”.
ولم تعلق السلطات الكونغولية بعد على خسارة البلدة.
ماسيسي، التي يبلغ عدد سكانها نحو 40 ألف نسمة، هي عاصمة الإقليم الذي يحمل نفس الاسم.
تقع على بعد نحو 80 كيلومتر (50 ميل) إلى الشمال من غوما عاصمة مقاطعة كيفو الشمالية، والتي احتلتها حركة إم23 لفترة وجيزة في عام 2012.
ويوم الجمعة، استولت حركة إم23 على بلدة كاتال القريبة.
في العام الماضي، كانت هناك مخاوف من أن تتقدم حركة إم23 مرة أخرى نحو غوما، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها نحو مليوني نسمة.
ومع ذلك، كان هناك هدوء في القتال حتى أوائل ديسمبر/كانون الأول عندما استؤنف القتال.
وفي يوليو/تموز، لم تنكر رواندا تقريرا للأمم المتحدة يقول إن لديها نحو 4000 جندي يقاتلون إلى جانب حركة إم23 في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
واتهمت الحكومة الكونغولية بعدم بذل ما يكفي من الجهود لمعالجة عقود من الصراع في شرق البلاد. وقالت رواندا في وقت سابق إن السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية تعمل مع بعض المسؤولين عن الإبادة الجماعية الرواندية عام 1994 ضد التوتسي العرقيين والهوتو المعتدلين.
بدأت حركة إم 23، التي تشكلت كفرع لجماعة متمردة أخرى، العمل في عام 2012 ظاهريًا لحماية سكان التوتسي في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية الذين اشتكوا منذ فترة طويلة من الاضطهاد والتمييز.
ومع ذلك، يتهم منتقدو رواندا باستخدام إم 23 لنهب المعادن في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية مثل الذهب والكوبالت والتنتالوم، والتي تستخدم في صنع الهواتف المحمولة والبطاريات للسيارات الكهربائية.
في الشهر الماضي، قالت جمهورية الكونغو الديمقراطية إنها تقاضي شركة أبل بشأن استخدام مثل هذه “المعادن الدموية”، مما دفع عملاق التكنولوجيا إلى القول إنها توقفت عن الحصول على الإمدادات من البلاد.
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!