مذكرة تعاون لتعزيز جهود حماية الحريات الدينية في العالم
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
وقّع "حلف الفضول الجديد" و"المؤتمر العالمي للحريات الدينية"، مذكرة تعاون يصبح بموجبها الأول شريكا رئيسيا للثاني في خطوة ستعزز الجهود الدولية لحماية الحريات الدينية.
وجرى التوقيع على مذكرة تعاون، الخميس، بين "حلف الفضول الجديد" برئاسة وليام فندلي، رئيس مجلس الإدارة، والمؤتمر العالمي للحريات الدينية برئاسة السيناتور سام براونباك، عضو مجلس الشيوخ، والسفير السابق للحريات الدينية بوزارة الخارجية الأميركية، في واشنطن.
ويصبح بذلك "حلف الفضول الجديد" شريكا رئيسا لـ "المؤتمر العالمي"، وهي خطوة تاريخية غير مسبوقة، تعزز الجهود الدولية في حماية الحريات الدينية، والإقناع بمبادئ التعايش السعيد، وتحقيق السلام العالمي المنشود.
وقد تم توقيع هذه المذكرة بحضور كل من: الشيخ المحفوظ بن بيّه، الأمين العام لـ"منتدى أبو ظبي للسلم"، وعضو عضو المجلس الإداري لمكتب "حلف الفضول الجديد" بواشنطن، ورشاد حسين، سفير الحريات الدينية بوزارة الخارجية الأميركية، وجمع من القيادات الدينية، والفاعلين في مجال حقوق الإنسان والحريات الدينية.
يأتي هذا التعاون تكريسا للجهود العالمية الرامية إلى إحلال السلام بدل الصراع، وتقريب وجهات النظر بين مختلف الفاعلين وصناع القرار، وفسح المجال أما مفاهيم جديدة، يمكنها تأثيث المشهد الدولي الراهن، اعتمادا على "الحقوق الجديدة"، كـ "الحق في السلم"، و"الحق في التنمية"، مما من شأنه أن يقوّي الحضور الأخلاقي في المشهد الدولي.
ويتوج هذا التوقيع التاريخي جهودا حثيثة ومتواصلة، أطلقها "منتدى أبو ظبي للسلم"، عبر وثائق وإعلانات، تعبّر عن رؤية ورواية دولة الإمارات العربية المتحدة.
وكان لها صدى كبير في الأوساط المحلية والدولية، كـ: "إعلان مراكش"، و"إعلان واشنطن للتحالف بين الأديان"، و"إعلان أبو ظبي للمواطنة الشاملة"، و"حلف الفضول الجديد"، والذي وقع عليه في أبو ظبي أزيد من 1000 شخصية دينية وسياسية وفكرية وإعلامية، وانبثق عنه تأسيس مكتب "حلف الفضول الجديد" في واشنطن.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات واشنطن الإمارات الحريات الدينية واشنطن منتدى أبوظبي للسلم واشنطن منوعات الحریات الدینیة أبو ظبی
إقرأ أيضاً:
تسليط الضوء على جهود حماية الابتكار ضمن فعاليات "المعرض الوطني للملكية الفكرية"
مسقط- الرؤية
تُنظم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، اليوم الإثنين، فعاليات المعرض الوطني للملكية الفكرية بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، تحت رعاية معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ويهدف المعرض، الذي يستمر على مدار يومين، إلى تسليط الضوء على أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك العلامات التجارية، براءات الاختراع، حقوق التأليف والنشر، والتصاميم الصناعية، وعرض الاختراعات والابتكارات في جميع فروع الملكية الفكرية وكذلك جهود وإنجازات الوزارة المتعلقة بالملكية الفكرية.
كما يسعى المعرض إلى دعم المبدعين والمخترعين العُمانيين من خلال تقديم التسهيلات اللازمة لتعزيز حماية إبداعاتهم وتمكينهم من تحقيق الاستفادة المثلى من ابتكاراتهم.
وتتضمن فعاليات المعرض مجموعة من ورش العمل والمحاضرات التي يقدمها خبراء محليون ودوليون، إلى جانب عرض أحدث الابتكارات المحلية والعالمية المسجلة.
ويستضيف المعرض 30 مخترعا مسجلا لدى المكتب الوطني للملكية الفكرية، بالإضافة إلى 20 علامة تجارية وطنية، وسيتم استعراض بعض الأعمال المتعلقة بمجال حق المؤلف كالكتب الأدبية والمنحوتات الفنية، واستعراض بعض الأعمال الفنية من الصور لبعض المصورين الفوتوغرافيين والرسامين.
وقال سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، إن المعرض يساهم في تعزيز وتطوير بيئة ابتكارية واعية ومتكاملة تُعنى بحقوق الملكية الفكرية ونشر الوعي لكافة الفئات المجتمعية، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تعد من أهم الممكنات الداعمة للمسارات التنموية الحالية، والتي تستند إلى 4 ركائز متعددة وهي: ركيزة إدارة الملكية الفكرية والتي تعنى بتعزيز البنية المؤسسية للملكية الفكرية، وركيزة أصول الملكية الفكرية والتي تستهدف تعزيز اكتساب القيمة الاقتصادية من توليد أصول وطنية للملكية الفكرية، وركيزة التشريعات والقوانين والتي تختص بتطوير وتحديث القوانين والتشريعات المتعلقة بالملكية الفكرية الوطنية، وركيزة التعليم والتدريب والتوعية والتي تركز على تعزيز الوعي المجتمعي عبر الاتصال الاستراتيجي الموجه نحو التأثير وكذلك التعليم والتدريب والتوعية بتأهيل وتوطين الكفاءات الوطنية والمؤسسية في مجال الملكية الفكرية.
وأكد سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن أن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تتضمن 14 مبادرة، ومنها مبادرة اعتماد المكتب الوطني للملكية الفكرية كجهة فحص براءات الاختراع معتمدة من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، ومبادرة بناء وإنشاء منصة إلكترونية للملكية الفكرية في سَلطنة عُمان، ومبادرة تأسيس جمعية المخترعين العُمانيين، ومبادرة تعزيز قدرة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الملكية الفكرية، ومبادرة إنشاء دائرة في محكمة مسقط متخصصة في قضايا حقوق الملكية الفكرية.
وأشار سعادته إلى أن ارتفاع عدد الطلبات المسجلة هذا العام يشير إلى تزايد الوعي المجتمعي بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية، ودورها في دعم بيئة الأعمال وتعزيز العوامل الأساسية التي تساهم في بناء مجتمع اقتصادي مستدام ومبني على المعرفة والإبداع.
وتشير بيانات وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى الزيادة في عدد الطلبات المودعة في كل قطاعات الملكية الفكرية، وذلك نتيجة الورش التوعوية التي يقوم بها المكتب الوطني للملكية الفكرية بالتعريف بأهمية التسجيل والحماية والتشجيع على التسجيل من خلال التسهيلات المقدمة من تخفيض الرسوم الى خدمات الإيداع الالكترونية، حيث بلغت عدد طلبات براءات الاختراع الوطنية 90 طلبا خلال الربع الثالث من العام 2024م ، وبلغ عدد الطلبات الدولية 541 براءة اختراع، وبلغ عدد التصاميم الصناعية 28 تصميما.