صحفيون لحقوق الإنسان: أوقفوا الحرب ضد المدنيين والأعيان المدنية .. أوقفوا الحرب الموجهة ضد الصحفيات والصحفيين.. أوقفوا قتل الصحفيين/ات
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الافلات من العقاب فى الجرائم المُرتكبة بحق الصحفيين/ات:
أوقفوا الحرب ضد المدنيين والأعيان المدنية .. أوقفوا الحرب الموجهة ضد الصحفيات والصحفيين.. أوقفوا قتل الصحفيين/ات
تجيء ذكري ((اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب فى الجرائم المُرتكبة بحق الصحفيين/ات)) هذا العام، والتي تُصادف الخميس الثاني من نوفمبر 2023، والسودان يواجه حرباً داخلية واسعة النطاق، منذ اندلاع الحرب الكارثية بين (القوات المسلحة وقوات الدعم السريع) فى 15 أبريل 2023 بالخرطوم، وإنتقالها لأجزاء واسعة من البلاد، ظلّت رقعة واسعة من الوطن ترزح تحت وطأة أشكال مختلفة من الإنتهاكات الممنهجة والواسعة النطاق ذات الأثر الضار على المدنيين والأعيان المدنية، مع إستمرار أطراف الحرب في المعارك وسط المدنيين والمساكن بما يهدد بإطالة أمد الحرب، وما يترتب عليها من دمار، ما لم تُبذل جهود وطنية وإقليمية ودولية جادة وعاجلة وصادقة لوقف هذه الحرب المدمرة.
تعرض الصحفيون والصحفيات للقتل بالإستهداف المباشر، أو بفقدان الرعاية الصحية، فيما تعرض العشرات للإعتقالات التعسفية، والإخضاع للتعذيب، والمعاملة الحاطة للكرامة الإنسانية ، بينما فقد مئات الصحفيين والصحفيات وظائفهم بعد أن قادت ظروف الحرب إلي إغلاق حوالي "17" من الصحف الورقية، وتوقُّف القنوات الفضائية والإذاعات عن البث، كما امتدت الإنتهاكات لتشمل سرقة الممكتلكات الخاصة للصحفيين والصحفيات ونهب واحتلال مساكنهم.
يتوجب علينا فى المجتمع الصحفي السوداني، مواصلة النضال الجماعي لانتزاع الحق فى التغطية الصحفية المستقلة والحُرّة للنزاع المسلّح فى السودان، ولن يتحقق ذلك، دون رفع الصوت الصحفي الموحّدة والمُتّحد ضد الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون والصحفيات من طرفي النزاع المسلح، كما يتوجّب علينا تكثيف كل الجهود المخلصة لضمان حماية وسلامة الصحفيين والصحفيات فى السودان، وتمكينهم/ن من القيام بمهامهم/ن المهنية فى مناخ آمن، وهو حق من حقوقهم/ن، يكفله القانون الدولي لحقوق الإنسان فى حالتي السلم والحرب، والقانون الدولي الإنساني فى حالة الحرب والنزاعات المسلحة.
هذا العام 2023، وفى الوقت الذي يحتفل فيه العالم بـ(اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب فى الجرائم المرتكبة بحق الصحفيات والصحفيين)، تحت شعار ((العنف ضد الصحفيين، ونزاهة الإنتخابات، ودور القيادة العامة))، مازل الصحفيون والصحفيات فى السودان، يواجهون القتل والتعذيب والإستهداف والعنف الممنهج، وصعوبات وتحديات العمل فى ظروف صعبة، حيث تتعرض سلامتهم/ن وأمنهم/ن الشخصي والرقمي، إلى تهديدات قد تودي بحياتهم/ ن، مضافاً إلى فقدان الوظيفة، بسبب إغلاق المؤسسات الصحفية والإعلامية، أو اضطرارها إلى تقليص قوتها البشرية، بسبب الحرب، كما يواجه الصحفيون والصحفيات مصاعب وتحديات النزوح لمناطق مختلفة داخل البلاد، واللجوء فى دول الجوار والمنطقة العربية والإفريقية، بدون معينات كافية تمكنهم/ن من القيام بمئيولياتهم/ ن المهنية.
نحن فى (صحفيون لحقوق الإنسان جهر – السودان) نري أنّ طرفي النزاع المسلح والحرب العبثية فى السودان (الدعم السريع والجيش)، لم يكتفيا بالتخلي عن مسئولياتهما القانونية التى حددها القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، بضمان سلامة الصحفيين والصحفيات، لكونهم/ن مدنيين، فحسب، ولكنهما مارسا شتّي أنواع القهر والترهيب والإعتداء على الصحفيين والصحفيات، إعتقالاً، وتعذيباً واستهدافاً ممنهجاً، منذ اليوم الأوّل للحرب، وحتّى اليوم.
مارس طرفا الحرب الاعتداء على الحريات الصحفية، وفى مقدمتها حرية التعبير والصحافة، وحق الصحفيين والصحفيات فى التغطية الصحفية المستقلة والحرة للحرب الدائرة بين الطرفين، وقد تمّ توثيق العديد من الإنتهاكات ضد الصحفيين والصحفيات، وقد وصلت الاعتداءات مرحلة متقدمة من العنف الجسدي لدرجة مصادرة الحق فى الحياة بالقتل، كما فى حالة مقتل صحفية قناة (سودان بُكرة) الزميلة الصحفية حليمة إدريس سالم، التي تمّ دهسها بعربة "تاتشر" تابعة لقوات الدعم السريع أدّت إلى قتلها يوم 10 أكتوبر 2023، ومازال هذا الإعتداء الأثم،على حياة الصحفية حليمة إدريس سالم، دون مسائلة أو تقديم الجناة للمحاسبة، بل، لم يتقدم - بعد - الدعم السريع، حتّي بمجرّد اعتذار رسمي، عن هذا السلوك الإجرامي المشين.
صحفيون لحقوق الإنسان – جهر – السودان ، ومن موقعها فى الالتزام بسلامة وأمن الصحفيين تدين هذه الجريمة الوحشية وتطالب بالتحقيق العاجل والشفاف فى جريمة الإعتداء على حياة الزميلة الصحفية شهيدة الصحافة السودانية والواجب المهني حليمة إدريس سالم، كما ندعو لجنة تقصي الحقائق والتحقيق الدولية، التي شكلها مجلس حقوق الإنسان بجنيف فى اجتماعه الأخير فى شهر سبتمبر المنصرم، بجعل قضية التحقيق فى مقتل الصحفية السودانية حليمة إدريس فى مقدمة أولوياتها وأجندتها، مضافاً إلى التحقيق فى جميع الإنتهاكات المرتكبة ضد الصحفيين والصحفيات فى النزاع المسلح فى السودان
عاشت ذكري اليوم العالمي لإنهاء الافلات من العقاب فى الجرائم المُرتكبة بحق الصحفيين والصحفيات
لا للحرب ... نعم للسلام .. نعم، لاحترام وتعزيز حقوق الإنسان
لا للإفلات من العقاب فى الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين والصحفيات
صحفيون لحقوق الإنسان – جهر – السودان
الخميس - 2 نوفمبر 2023
faisal.elbagir@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الصحفیین والصحفیات الدعم السریع أوقفوا الحرب ضد الصحفیین الصحفیین ات فى السودان
إقرأ أيضاً:
رئيس «الأممية لحقوق الإنسان»: قرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو تصحيح لمسار العدالة
هنأ الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، الفلسطينيين بما حققه من نصر عقب قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يواف جالانت.
وقال أبو سعيد: «أهنئ الشعب الفلسطيني المظلوم على قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الأسبق يوآف جالانت»، مؤكدًا أن هذا القرار يُمثل تصحيحًا لمسار العدالة الذي شككت فيه العديد من الدول وبعض الهيئات.
فيديوهات تٌوثق عمليات القتلوأضاف «أبو سعيد»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن القضية الفلسطينية لا يمكن أن تُغلق، مشيرًا إلى أن الأدلة ضد نتنياهو وجالانت كبيرة وموثقة، إذ إن هناك مقاطع فيديو تٌوثق عمليات القتل والإبادة الجماعية، بما في ذلك استهداف النساء والأطفال وقصف المستشفيات، بالإضافة إلى منع وصول المواد الغذائية، وكل ذلك يُعتبر انتهاكًا للقانون الدولي ويستوجب المساءلة.
وأوضح أن ما اعتمدته المحكمة الجنائية الدولية يستند أيضًا إلى البيانات التي يقدمها المسؤولون الإسرائيليون، والتي تُعتبر جزءًا من الأدلة المعتمدة، مواصلا: من بين هذه الأدلة، الحصار المفروض على غزة بهدف تجويع الشعب الفلسطيني، مشددا على أن كل هذه الأدلة لا يمكن تأويلها أو التشكيك فيها.
قرار المحكمة الجنائية جاء بمستندات موثقةوأشار رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إلى أن قرار المحكمة الجنائية جاء بمستندات دامغة وموثقة، لا يمكن لأي من الحكومات التي حاولت الضغط على المدعي العام تجاهلها، خاصة بعد تعرض المدعي العام لبعض الادعاءات الكاذبة التي رفضتها المحكمة الجنائية الدولية.