أقدم صحفي مختطف في سجون الحوثيين '' 3134 يوما خلف القضبان'' ومطالبات بكشف مصيره
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
في اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين ، ذكر بيان مشترك لمنظمات حقوقية يمنية بخطورة مهنة الصحافة في اليمن، وقيام كافة أطراف الصراع على إسكات صوت الصحافة ومنع الصحفيين من ممارسة عملهم بحرية وارتكاب الانتهاكات بحقهم دون عقاب.
تزامنا مع ذلك اعاد الصحفي المفرج عنه من معتقلات ميليشيا الحوتي في صفقة تبادل هشام طرموم تذكير العالم بمحنة وحيد الصوفي أقدم صحفي مخفي قسريا في سجون الميليشيا منذ إبريل 2015 والذي لا يزال مصيره مجهولاً منذ يوم اختطافه.
ورفع طرموم لافته كتب عليها ''٣١٣٤ يوماً وما زال الصحفي وحيد الصوفي خلف القضبان.. كل يوم هو صرخة للحرية''.
من جانبها طالبت رابطة أمهات المختطفين بضمان عدم إفلات مرتكبي الانتهاكات بحق الصحفيين ومن أصدروا الأوامر بممارستها من العقاب.
وقالت ''نطالب المجتمع الدولي بضرورة تكثيف جهوده لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات ضد الصحفيين وعدم افلاتهم من العقاب، وترسيخ أسس المساءلة القانونية لضمان تمكين الصحفيين من ممارسة عملهم بكل حرية بالتزامن مع اليوم الدولي لإنهاء الافلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين الذي يحييه العالم في مثل هذا اليوم من كل عام''.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: من العقاب
إقرأ أيضاً:
إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب في هذه الحالة بالقانون
حدد قانون العقوبات الحالة التي يتم فيها الإعفاء الوجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب.
عقوبة الرشوةووضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
كما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
وطبقا لـ قانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.