القرار الأممي الجديد يُحرج الجزائر أمام المنتظم الدولي.. والبوليساريو تَعيش فترة يأس وانهزام
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
رحبّت "الجمعية المغاربية للسلام والتعاون والتنمية" بـ"مخرجات قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2703، القاضي بتمديد بعثة المينورسو لمدة سنة" (إلى غاية 30 أكتوبر 2024).
ويأتي هذا القرار، وفق بلاغ للجمعية نفسها توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، في "سياق يتسم بدعم دولي كبير لمبادرة الحكم الذاتي، التي تقدم بها المغرب كحل سياسي جاد وذي مصداقية لصراع طال أمده".
وفي هذا الصدد؛ أفاد البلاغ أن "اعتماد القرار 2703 يؤكد على رغبة أممية صادقة، من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي بين البلدين الشقيقين الجارين المغرب والجزائر، في إطار الشرعية والقانون الدوليين، وفي إطار الواقعية وروح المسؤولية والتوافق".
وفي السياق ذاته، دعت الجمعية المغاربية للسلام والتعاون والتنمية "الجزائر، بصفتها الطرف الرئيسي في النزاع، إلى التجاوب بشكل إيجابي مع مضامين قرار مجلس الأمن، خدمة لصالح السلام والاستقرار في المنطقة".
وفي سياق متصل؛ أدانت الجمعية ذاتها "التفجيرات الإ.ر.ه.ا.ب.ي.ة التي شهدتها مدينة السمارة الآمنة، التي راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر وخلفت جرحى"، محملة "البوليساريو المسؤولية عن هذا الهجوم الذي استهدف المدنيين بالعاصمة الروحية للصحراء المغربية".
وفي المحصلة؛ دعت الجمعية المغاربية للسلام والتعاون والتنمية إلى "معاقبة الحركة الانفصالية، التي يبدو أنها تعيش فترة يأس وانهزام، جعلاها تقدم على اتخاذ قرار خطير ستكون له تبعات خطيرة على مستقبلها.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والصناعة يصدر قراراً بتشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن الوزارة بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج
دمشق-سانا
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار اليوم قراراً يقضي بإعادة تشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن وزارة الاقتصاد والصناعة، بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، ويرأس كل إدارة فيها نائب الوزير المختص.
وبموجب القرار الذي تلقت سانا نسخة منه، تتولى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سابقاً، وتتولى الإدارة العامة للاقتصاد المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية سابقاً، بينما تتولى الإدارة العامة للصناعة المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الصناعة سابقاً بموجب التشريعات النافذة.
ونص القرار على أن تحل الإدارات المحددة محل الوزارات المدمجة بكل ما عليها من حقوق والتزامات، على أن يصدر الوزير قراراً يتضمن الهيكل التنظيمي لكل إدارة من الإدارات.
وتضمن القرار اعتبار الملاك العددي لكل وزارة من الوزارات المدمجة ملاكاً عددياً للإدارة العامة المشكلة، وتعد موازنة كل وزارة من الوزارات المدمجة موازنة لكل إدارة من الإدارات المشكلة، على أن يعمل بمضمون هذا القرار من تاريخ صدوره.
وفي قرار آخر كلف وزير الاقتصاد والصناعة مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في كل محافظة، الإشراف الإداري على عمل فروع المؤسسات المرتبطة بالإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، إضافة إلى مهامه بالتدقيق والتأشير على كل الكتب، والمراسلات الصادرة من مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة، والسورية للمخابز، والسورية للحبوب في المحافظة المعنية.
تابعوا أخبار سانا على
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية