خبير لـRT: انسحاب روسيا من معاهدة "الأسلحة النووية" تفعيل لتحفظها عند وجود تهديد لمصالحها الوطنية
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أكد الخبير الاستراتيجي المصري، اللواء طيار السيد خضر، أن معاهدة حظر الأسلحة النووية لم تطبّق على أرض الواقع، مشيرا إلى أن هناك أسبابا وجيهة اضطرت روسيا للخروج منها.
ولفت الخبير العسكري في تصريح لـRT إلى أن تغيير العقيدة النووية الروسية أو الاكتفاء بصياغة "الضربة الانتقامية" بعد توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس 2 نوفمبر 2023، على قانون بإلغاء التصديق على "معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية"، بعد موافقة مجلس الاتحاد الروسي على الإلغاء وهي المعاهدة التي انضمت إليها روسيا عام 1996، وصدقت عليها في 27 مايو 2000 والتي تحظر كل التجارب النووية في أي مكان في العالم في الجو وفي الفضاء وتحت الأرض وتحت الماء والتي لم يتم تطبيقها نظرا إلى عدم انضمام عدد من الدول النووية الرئيسية إليها وأبرزها: الولايات المتحدة والصين وباكستان والهند وكوريا الشمالية وإسرائيل.
وأضاف اللواء خضر: "فضلا عن دول أخرى مثل إيران بالإضافة لمصر وقد جاءت هذه الخطوة وبعد ربع قرن من التصديق على تلك المعاهدة تفعيلا للتحفظ الذي اتخذته روسيا عند التوقيع بأنه في حالة وجود تهديد للمصالح الوطنية الروسية فإنه من حقها الانسحاب من هذه المعاهدة وهو ما يخلق أساسا قانونيا لانسحاب روسيا من التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية".
وأوضح أن روسيا أقدمت على تلك الخطوة على وقع زيادة حجم التهديدات العدائية المعلنة من جانب الولايات المتحدة وحلفائها وهو ما أدى لتبني روسيا عددا من المواقف المتعلقة باستخدام الأسلحة النووية ونشر أسلحة نووية تكتيكية فى بيلاروس صيف 2023 وإعادة صياغة تأمين روسيا الاتحادية وحلفائها في مواجهة التهديدات والتي كان أبرزها:
إصرار الولايات المتحدة وأوكرانيا على رفض المسار السياسي واستمرار وزيادة الدعم العسكري لأوكرانيا. تنفيذ حلف الناتو لمناورات عسكرية نووية لاختبار مدى جاهزية الدول الأعضاء لمواجهة نووية محتملة مع روسيا. تحديث شبكة الدفاع والقيادة والسيطرة ودعمها بمنظومة دعم القرار لتطوير عملية التنبؤ ومراقبة الأهداف والمخاطر والاستفادة من منظومة الإنذار المبكر الجوي والأرضي. تطوير وزيادة السفن القتالية التي تمتلك القدرة على الدفاع الجوي.زيادة حجم الإنفاق العسكري فى دول الناتو بشكل غير مسبوق. إصدار الاستخبارات الغربية تحذيرات جديّة باحتمال استخدام روسيا للأسلحة النووية التكتيكية. إقرأ المزيدوتابع الخبير بالقول: مما سبق وإذا نظرنا إلى ما تم في منتصف أكتوبر الماضي من تجارب على جيل جديد من الصواريخ عالية القدرة يمكنها حمل رؤوس نووية، نجد أننا بصدد إعداد وتجهيز قوة نووية روسية قادرة على توجيه ضربة نووية هائلة ردا على ضربة معادية.
وأضاف: كما تنص العقيدة النووية الروسية على الاستخدام الدفاعي البحت للأسلحة الذريّة في حالة وقوع هجوم على روسيا بأسلحة الدمار الشامل أو في حالة تعرضها لعدوان بأسلحة تقليدية يهدّد وجود الدولة ذاته وهو المعروف بالاكتفاء بصياغة الضربة الانتقامية وهو مانوّه عنه الرئيس بوتين أكثر من مرة رغم ما يتم من ترديده بأن العقيدة النووية الروسية لن تتغير.
المصدر: RT
القاهرة - ناصر حاتم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاسلحة النووية الكرملين بكين تجارة الاعضاء البشرية تل أبيب سيئول طهران فلاديمير بوتين كييف موسكو واشنطن الأسلحة النوویة
إقرأ أيضاً:
إحالة توصيات تفعيل قانون اعادة العقارات الى أصحابها إلى مجلس الوزراء
الاقتصاد نيوز - بغداد
أفاد رئيس لجنة تفعيل قانون اعادة العقارات الى أصحابها، السبت، بأن توصيات لجنته قد أحيلت إلى مجلس الوزراء، وستباشر اللجنة بتفعيل القانون بعد تسلّم التوجيهات اللازمة.
وقال وكيل وزارة العدل ورئيس لجنة تفعيل القانون المذكور زياد التميمي، في تصريح أوردته شبكة "رووداو" الإعلامية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "أحلنا توصياتنا بصفتنا اللجنة المشرفة على تفعيل القانون إلى مجلس الوزراء، وذلك لإصدار التوجيهات اللازمة لتفعيل القانون بأسرع وقت ممكن".
بحسب زياد التميمي، فإن إصدار التوجيهات الخاصة بتفعيل هذا القانون يقع ضمن صلاحيات مجلس الوزراء حصراً.
يشار الى أنه مضى أكثر من شهرين على إصدار القانون من قبل مجلس النواب.
وقال وكيل وزارة العدل: "ستعود إلينا التوجيهات من مجلس الوزراء خلال ستة أشهر، وسيتم تفعيل القانون بالتأكيد كما هو".
تضم اللجنة التي يرأسها وكيل وزارة العدل ممثلين عن ديوان الرقابة المالية وأمانة مجلس الوزراء ووزارة الزراعة.
يتعلق القانون بـ 300 ألف دونم من الأراضي المملوكة للكرد والتركمان في كركوك والمناطق المتنازع عليها الأخرى.
القانون خاص باستعادة العقارات المملوكة للأشخاص الذين استولت عليها السلطات بموجب ثمانية قرارات صادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل التابع لنظام البعث المقبور.
فيما يلي ثلاثة من أهم القرارات الملغاة الصادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل:
القرار رقم 369 لسنة 1975: يشمل هذا القرار حدود الدبس، وطوبزاوة، وجزءاً من داقوق، وليلان؛ ويبلغ إجمالي مساحة الأراضي 123 ألف دونم.
القرار رقم 824 لسنة 1976: يشمل هذا القرار أكثر من 9 قرى في قضاء داقوق والتي تعود أراضيها إلى شيوخ عشيرة طالباني، وتبلغ مساحة الأراضي حوالي 38 ألف دونم.
القرار رقم 949 لسنة 1977: يشمل هذا القرار 10 قرى في منطقة سركران وقريتين في منطقة بردي (التون كوبري)؛ ويبلغ إجمالي مساحة الأراضي 44 ألف دونم.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز