لماذا لم ترفع مصر أسعار السولار| وكم تتكلف الدولة فرق دعم المحروقات؟
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أسعار البنزين الجديدة 3 نوفمبر 2023 كان الخبر الأبرز خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إضافة إلى رفض القيادة السياسية رفع أسعار السولار حرصا على محدودي الدخل وتقديرا للظروف الاقتصادية الراهنة؛ لأنه المحرك الأول للكثير من الصناعات اليومية.
أسعار السولار 2023رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي طلبا من الحكومة بزيادة أسعار السولار واكتفى بزيادة أسعار البنزين حرصا على محدودي الدخل، كما وجه بترشيد إنفاق الحكومة من الوقود بنسبة 50%.
قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلى، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة الثامنة صباح اليوم 03 / 11 / 2023.
ونشرت الجريدة الرسمية، قرار المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بتحديد أسعار المواد البترولية، وشملت؛
تحديد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم للمستهلك 10 جنيهات. تحديد سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 11.50 جنيه شامل الضريبة على القيمة المضافة. تحديد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 12.50 جنيه شامل الضريبة على القيمة المضافة.كما قررت اللجنة تثبيت سعر السولار عند 8.25 جنيه للتر، وجاء تثبيت سعر السولار بالرغم من زيادة الفجوة السعرية بين تكلفة توفيره وسعر بيعه في السوق المحلي، حرصا على الصالح العام لما له من تأثير على وسائل نقل الركاب والبضائع، علماً بأن آخر زيادة لسعر السولار في السوق المحلي كانت في مايو 2023.
وناقشت اللجنة المتغيرات العالمية والإقليمية من الأحداث السياسية والمؤشرات الاقتصادية التي كان لها تأثير مباشر وغير مباشر على زيادة الأسعار العالمية للمنتجات البترولية وأسعار خام برنت التي تخطت 90 دولار للبرميل.
ويأتي قرار اللجنة انطلاقا من التزامها بما تم الإعلان عنه منذ يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع المنتجات في السوق المحلي ارتفاعاً أو انخفاضاً كل ربع سنة وفقاً للتطور الذي يحدث لأهم عاملين مؤثرين في تكلفة إتاحة وبيع هذه المنتجات في السوق المحلي وهما السعر العالمي لبرميل خام برنت وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.
وقامت عدد من المحافظات اليوم بحملات على محطات البنزين للتأكد من أسعار البنزين بعد زيادة أسعارها والتزام المحطات بالسعر المعلن مع ثبات أسعار السولار، إلى جانب حملات على المواقف للتأكد من ثبات تعريفة الجرة وعدم زيادتها بعد ثبات سعر السولار.
تحمل الحكومة التكلفةقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن قرار لجنة تسعير المواد البترولية رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه بنزين 80 و92 و95، وجاء ذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط عالميا والتي كان آخرها بنسبة 3% بعد قرار الفيدرالي الأمريكي الأخير بتثبيت سعر الفائدة، إضافة إلى الحرب على غزة، وقبلها الحرب الروسية الأوكرانية.
وأكد أن التغيرات الجيوسياسية التي تحدث في العالم تتسبب في رفع أسعار النفط والذي يتزامن مع نقص الإمدادات البترولية خاصة بعد قرار أوبك بتخفيض إنتاج النفط الفترة الماضية والمستمر خلال 2024.
وأضاف خلال تصريحات لـ"صدى البلد" أن مصر تعتمد على سد احتياجاتها من المواد البترولية من الإنتاج المحلي ثم استيراد المتبقي من الخارج وذلك لسد الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك، ووفقا للإحصائيات الرسمية فقد تراجعت واردات مصر من البترول الخام خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 42.6% لتسجل 392.2 مليون دولار، مقابل 683.5 مليون دولار خلال نفس الشهر عام 2022.
وأشار إلى أن تراجع واردات مصر جاء بالتزامن مع وجود نقص في العملة الصعبة من الدولار، إضافة إلى تراجع صادرات مصر من الغاز الطبيعي خلال الفترة الماضية والذي كان يوفر للدولة العملة الصعبة، إضافة لنقص تحويلات العاملين المصريين بالخارج.
وأكمل: قرار لجنة تسعير المواد البترولية تضمن البنزين بأنواعه المختلفة واستبعد السولار بعد رفض الرئيس السيسي طلب الحكومة بزيادة سعر السولار حرصا على محدودي الدخل، مشيرا إلى أن الدولة ثبتت في اجتماعها السابق في مايو الماضي سعر البنزين وقامت برفع سعر السولار.
ولفت إلى أن اللجنة تعتمد في قرارها برفع أسعار البنزين والسولار على شقين الأول يعتمد على سعر وسوق البترول عالميا والذي يتأثر بالأحداث الجيوسياسية والتوترات، والثاني يعتمد على مدى قدرة المواطن على تحمل أي أعباء زائدة.
وتابع: اللجنة لم تقم في اجتماعها برفع سعر السولار نظرا للبعد الاجتماعي والظروف الاقتصادية للمواطن لأن شاحنات وسيارات النقل تعتمد على السولار في شحن ونقل البضائع والسلع والمنتجات وبالتالي فسعر السولار لم يزيد وبالتالي لن تزيد أسعار السلع بالأسواق.
وأردف: بينما البنزين لن يؤثر ارتفاع سعره على أسعار البضائع والسلع والمنتجات ولا الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل، لكن قد يؤثر على الطبقات التي تملك السيارات الخاصة الملاكي لكن من يملك سيارة خاصة لديه القدرة على نفقاتها.
دعم البنزين والسولارواختتم حديثه قائلا: السعر المتداول حاليا للوقود ليس سعره الحقيقي ولكنه مدعم من الحكومة لأن الدولة تتحمل فارق التكلفة بين سعره الحقيقي والسعر الذي يباع به في الأسواق ما يضغط على الموازنة العامة للدولة خاصة مع ارتفاع أسعار النفط عالميا.
وحرصت الحكومة وفي ظل الأزمة العالمية التي تضرب أسعار النفط على دعم أسعار البنزين والسولار والمواد البترولية بشكل عام، لتخفيف آثار الزيادات التي تطرأ على أسعار الطاقة.
وتسعى الحكومة لتحديد سعر مقارب للبنزين في الموازنة، معلنة عن زيادة دعم أسعار البنزين والسولار وأسعار الطاقة بشكل عام في الموازنة الجديدة.
ورفعت الحكومة ووفقًا لما ورد بالموازنة العامة للدولة الدعم المخصص على أسعار البنزين والسولار بالمقارنة بالعام الماضي.
ووصلت مخصصات دعم أسعار البنزين والسولار وبقية المواد البترولية الأخرى إلى نحو 119 مليارا و419 مليون جنيه، بالموازنة العامة الحالية التي بدأ تطبيقها أول يوليو الماضي، بزيادة وصلت إلى نحو 61 مليارا و325 مليون جنيه بنسبة زيادة سجلت 105.6%، حيث سجل الدعم المخصص لـ سعر البنزين والسولار ومواد الطاقة العام الماضي 58 مليار جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السولار البنزين أسعار البنزين أسعار السولار بنزين 92 بنزين 80 بنزين 95 سعر الدولار أسعار البنزین والسولار حرصا على محدودی الدخل المواد البترولیة فی السوق المحلی الحکومة بزیادة أسعار السولار أسعار النفط سعر السولار من البنزین سعر بیع
إقرأ أيضاً:
أوضاع كارثية تزيد معاناة النازحين بحثا عن بصيص حياة
مع عودة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تصاعدت معاناة السكان، ليس فقط بسبب القصف المستمر، بل أيضًا نتيجة لأزمة المواصلات الخانقة الناتجة عن منع الاحتلال إدخال الوقود. ومنذ اندلاع الحرب مجددًا في 18 مارس، اضطر الكثيرون للنزوح سيرًا على الأقدام لمسافات طويلة تحت طقس قارس، حاملين أمتعتهم على رؤوسهم بحثًا عن الأمان أو لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
لقد أصبح الوصول إلى أبسط مقومات الحياة في غزة مهمة شبه مستحيلة. في ظل هذه الأزمة المتفاقمة، لجأ المواطنون لاستخدام العربات التي تجرها الدواب كوسيلة للنقل، إلا أن الضغط الهائل عليها بسبب تزايد أعداد النازحين جعلها غير متاحة للجميع. ومع استمرار الأزمة، بات السير على الأقدام عبر طرق وعرة ومليئة بالدمار والركام هو الخيار الوحيد المتبقي أمامهم، في معاناة متواصلة للبحث عن الأمان وتأمين أساسيات الحياة.
ولم يكن الطريق إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح مجرد رحلة قصيرة، بل كان مشهدًا يجسد معاناة حقيقية لسلامة دبابش، الذي بلغ من العمر 62 عامًا، وزوجته المصابة بمرض السكري. بعد استئناف الحرب في 18 مارس، اضطر الرجل العجوز إلى النزوح مع عائلته بأكملها، بما في ذلك أبناؤه وأحفاده، سيرًا على الأقدام من شرق مخيم المغازي إلى المنطقة المحيطة بالمستشفى.
يحكي سلامة بحزن ووجع لـ«عُمان»: «كنا نحمل خيمتنا وبعض الأمتعة من أواني المياه والطعام والملابس وبعض الأثاث الخفيف. كان الأمر شاقًا جدًا. لم نجد حتى عربة كارو نستقلها. في الطريق، سقطت زوجتي على الأرض، ولم أستطع حملها وحدي، ولكن ساعدني بعض الشباب في نقلها إلى مستشفى شهداء الأقصى».
كانت الرحلة طويلة ومؤلمة، فالطريق الذي قطعوه تجاوز الأربعة كيلومترات وسط موجة من البرد القارس والصقيع.
يضيف سلامة: «ليست هي فقط من سقط، الكثير من المسنين والأطفال سقطوا من التعب والإعياء. ومع كل هذا، نحن نلتمس الأمان هنا، لكن لا توجد منطقة آمنة في غزة كلها. نشعر أننا محاصرون، جيش الاحتلال يتلاعب بنا وبأرواح أبنائنا. لا يوجد سولار، لا توجد مواصلات، لا يوجد طعام أو شراب، فقط قصف وموت. نحن ننتظر الموت».
ورغم وصولهم إلى المنطقة المحيطة بالمستشفى، لا يزال الخوف يرافقهم: «غدًا سوف أذكرك، سيطلبوا منّا النزوح من هنا»، يقولها سلامة بنبرة يائسة تعبر عن إدراكه العميق بأن المكان الذي يلتجئون إليه الآن قد يصبح غدًا ساحة للدمار.
المشي مسافة طويلة مع علة في القلب
حتى الغزيين الذين تمسكوا بعدم النزوح في هذه المرة، يواجهون صعوبة في التنقل للذهاب إلى المستشفيات وقضاء مصالحهم، بسبب غياب وسائل المواصلات، وارتفع ثمن المتوافر منها؛ بسبب شُح السولار، جراء إغلاق الاحتلال للمعابر بشكل كامل منذ أكثر من 20 يومًا.
اضطر نائل النجار، البالغ من العمر 53 عامًا، كان قد خضع لجراحة قسطرة قلبية. اضطر إلى السير على الأقدام لقطع مسافة ثلاثة كيلومترات من منطقة الشيخ ناصر في خان يونس، في محاولة منه لتخليص معاملة بسيطة في السجل المدني، لإصدار هوية بدل فاقد حتى يتمكن من تسجيل ابنته في إحدى مدارس التعليم عن بُعد في خان يونس، التي فتحت أبوابها مؤخرًا.
يقول نائل لـ«عُمان»: «بدأت رحلتي منذ الساعة الثامنة صباحًا، ولم أنتهِ حتى الساعة الثالثة مساءً. كان الطريق متعبًا ومرهقًا. عندما وصلت، كانت قدماي متعبتين وظهري يؤلمني بشدة»
ارتفاع أسعار الوقود بسبب الأزمة لم يكن سوى إضافة لمأساته. يوضح: «سعر الوقود أصبح مرتفعًا جدًا، وبالتالي المواصلات أصبحت باهظة الثمن. نحن نعيش في فقر وبطالة، وهناك قلة عمل وأمراض مزمنة. حتى لو كان لدينا المال، فالتنقل أصبح صعبًا بسبب تدمير البنية التحتية وتأثر السائقين بالأوضاع الراهنة».
يطالب نائل مؤسسات حقوق الإنسان وكل دول العالم بالضغط على الاحتلال لتوفير أبسط مقومات الحياة: «لقمة العيش أصبحت صعبة جدًا. الأفران تحتاج إلى وقود لإنتاج الخبز، الغاز في البيت ضروري للطهي، والمواصلات ضرورية للتنقل».
أزمة سولار
يشكو أحمد العطار، سائق سيارة أجرة، إغلاق الاحتلال للمعابر ومنع دخول السولار منذ مطلع شهر مارس الحاليّ. يقول: «الاحتلال يتعمد منع دخول السولار إلى قطاع غزة. سعر لتر السولار ارتفع من سبع شواكل إلى أربعين شيكل. كثير من سائقي الأجرة ركنوا سياراتهم، وأصبحوا عاطلين عن العمل. هذا الوضع لا يحتمله أحد».
ويضيف لـ«عُمان»: «أنا عن نفسي قد أعمل لساعات قليلة ثم أتوقف عن العمل. السولار الموجود معي الآن يمشيني 20 كيلومترا فقط وبعدها سأتعطل عن العمل. في أحيان كثيرة لا أستطيع توفير الطعام والشراب لبيتي، فنلجأ إلى تسول المساعدات».
ويشير إلى أزمة أخرى تواجههم كسائقين إلى جانب أزمة الوقود: «لا نجد قطع غيار لسياراتنا، وإن وجدت تكون باهظة الثمن. أي عطل بسيط في السيارة أصبح يكلف فوق المائة شيكل. قبل الحرب كانت بعض الأعطال نصلحها مقابل 5 شواكل فقط».
ارتفاع قيمة تعريفة الركوب
وبسبب ارتفاع سعر لتر السولار بشكل مبالغ فيه، اضطر السائقون، الذين ما زالوا يعملون بالقليل من السولار المتوافر في القطاع، إلى رفع قيمة تعريفة الركوب، وهو ما ألقى بالمزيد من الأعباء على كاهل الغزيين، الذين يعانون أصلًا من الفقر والبطالة بعد أكثر من 15 شهرًا عاشوها وسط الحرب والحصار.
فقد خرج شريف رضوان، البالغ من العمر 38 عامًا، من بيته في بلدة خزاعة شرقي مدينة خان يونس، متوجهًا إلى مستشفى ناصر غربي المدينة. كانت رحلته قاسية ومضنية، حيث اضطر للمشي مسافة خمسة كيلومترات قبل أن يتمكن من إيجاد وسيلة مواصلات.
يقول شريف لـ«عُمان»: «ركبت وسيلة مواصلات كلفتني 38 شيكل، بينما كنت أركب نفس الوسيلة قبل الحرب مقابل 6 شواكل فقط. الغلاء كبير جدًا ولا نستطيع تحمله. نحن في أزمة اقتصادية خانقة».
يضيف بتعبير يعكس يأسه: «الناس أصبحت لا تخرج لقضاء حاجاتها. الفقر والبطالة يعصفان بالجميع، وأصبحوا غير قادرين على تحمل موجات أخرى من النزوح في ظل أزمة الوقود والمواصلات».
شُح في عربات الكاروولجأ بعض الغزيين إلى استقلال الدراجات أو عربات الكارو، للتغلب على أزمة المواصلات. ولكن مع الضغط عليها في ظل تجدد موجات النزوح أصبحت غير متوافرة للكثيرين.
يقول أسامة الحلو (39 عامًا): «والله أغلب المشاور نقضيها يعني مشيًا على الأقدام أو من خلال استقلال عربة كارو أو دراجة، لأن المواصلات صعبة جداً حالياً، السولار غالي، الغاز مش موجود، لا توجد وسائل مواصلات أصلًا، السائقون التزموا الخيام والمنازل».
ويضيف : «حتى العربات الكارو مش موجودة يا عمي، شاهدت الكثير من النازحين يمشون على أقدامهم، كبار في السن وأطفال متعبين مرهقين، نحن نعاني هنا ومفيش حد مدور علينا».
ويوضح: «نعاني من التعب والإرهاق الشديد في التنقل مشيًا على الأقدام، الأصحاء يتعبون من هذه الطرق المكسرة المليئة بالدمار والركام، فما بالك بأصحاب الأمراض؟ المشوار الذي كان يأخذ منا نصف ساعة، أصبح حاليًا يستغرق ساعات، لازم تطلع من بيتك قبلها بساعتين أو ثلاث على الأقل».
لابُد من تدخل دولي
يقول أنيس عرفات، المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات في غزة: «منذ مطلع مارس الحالي، تمنع السلطات الإسرائيلية بشكل كامل إدخال الوقود ومشتقاته إلى قطاع غزة، مما تسبب في نقص حاد في السولار والبنزين».
ويضيف لـ«عُمان»: «هذا النقص أثر بشكل كبير على قطاع المواصلات، حيث ارتفعت أجور النقل إلى خمسة أضعاف ما كانت عليه قبل الأزمة، مما يجعل التنقل اليومي للمواطنين أشبه بكابوس».
وبصفته متحدثًا رسميًا باسم وزارة النقل المواصلات، يناشد عرفات المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية الضغط على الاحتلال الإسرائيلي؛ للسماح بدخول الوقود بشكل منتظم، لتخفيف معاناة المواطنين وضمان استمرارية خدمات النقل الأساسية.
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود