لماذا لم ترفع مصر أسعار السولار| وكم تتكلف الدولة فرق دعم المحروقات؟
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أسعار البنزين الجديدة 3 نوفمبر 2023 كان الخبر الأبرز خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إضافة إلى رفض القيادة السياسية رفع أسعار السولار حرصا على محدودي الدخل وتقديرا للظروف الاقتصادية الراهنة؛ لأنه المحرك الأول للكثير من الصناعات اليومية.
أسعار السولار 2023رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي طلبا من الحكومة بزيادة أسعار السولار واكتفى بزيادة أسعار البنزين حرصا على محدودي الدخل، كما وجه بترشيد إنفاق الحكومة من الوقود بنسبة 50%.
قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلى، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة الثامنة صباح اليوم 03 / 11 / 2023.
ونشرت الجريدة الرسمية، قرار المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بتحديد أسعار المواد البترولية، وشملت؛
تحديد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم للمستهلك 10 جنيهات. تحديد سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 11.50 جنيه شامل الضريبة على القيمة المضافة. تحديد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 12.50 جنيه شامل الضريبة على القيمة المضافة.كما قررت اللجنة تثبيت سعر السولار عند 8.25 جنيه للتر، وجاء تثبيت سعر السولار بالرغم من زيادة الفجوة السعرية بين تكلفة توفيره وسعر بيعه في السوق المحلي، حرصا على الصالح العام لما له من تأثير على وسائل نقل الركاب والبضائع، علماً بأن آخر زيادة لسعر السولار في السوق المحلي كانت في مايو 2023.
وناقشت اللجنة المتغيرات العالمية والإقليمية من الأحداث السياسية والمؤشرات الاقتصادية التي كان لها تأثير مباشر وغير مباشر على زيادة الأسعار العالمية للمنتجات البترولية وأسعار خام برنت التي تخطت 90 دولار للبرميل.
وقف استيراد البنزين والسولار العام المقبل.. الحكومة تكشف السبب وتفجر مفاجأة سارة بتوجيه السيسي.. قرار رئاسي بشأن السولار وهذه أسعار البنزين الجديدةويأتي قرار اللجنة انطلاقا من التزامها بما تم الإعلان عنه منذ يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع المنتجات في السوق المحلي ارتفاعاً أو انخفاضاً كل ربع سنة وفقاً للتطور الذي يحدث لأهم عاملين مؤثرين في تكلفة إتاحة وبيع هذه المنتجات في السوق المحلي وهما السعر العالمي لبرميل خام برنت وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.
وقامت عدد من المحافظات اليوم بحملات على محطات البنزين للتأكد من أسعار البنزين بعد زيادة أسعارها والتزام المحطات بالسعر المعلن مع ثبات أسعار السولار، إلى جانب حملات على المواقف للتأكد من ثبات تعريفة الجرة وعدم زيادتها بعد ثبات سعر السولار.
تحمل الحكومة التكلفةقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن قرار لجنة تسعير المواد البترولية رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه بنزين 80 و92 و95، وجاء ذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط عالميا والتي كان آخرها بنسبة 3% بعد قرار الفيدرالي الأمريكي الأخير بتثبيت سعر الفائدة، إضافة إلى الحرب على غزة، وقبلها الحرب الروسية الأوكرانية.
وأكد أن التغيرات الجيوسياسية التي تحدث في العالم تتسبب في رفع أسعار النفط والذي يتزامن مع نقص الإمدادات البترولية خاصة بعد قرار أوبك بتخفيض إنتاج النفط الفترة الماضية والمستمر خلال 2024.
وأضاف خلال تصريحات لـ"صدى البلد" أن مصر تعتمد على سد احتياجاتها من المواد البترولية من الإنتاج المحلي ثم استيراد المتبقي من الخارج وذلك لسد الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك، ووفقا للإحصائيات الرسمية فقد تراجعت واردات مصر من البترول الخام خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 42.6% لتسجل 392.2 مليون دولار، مقابل 683.5 مليون دولار خلال نفس الشهر عام 2022.
وأشار إلى أن تراجع واردات مصر جاء بالتزامن مع وجود نقص في العملة الصعبة من الدولار، إضافة إلى تراجع صادرات مصر من الغاز الطبيعي خلال الفترة الماضية والذي كان يوفر للدولة العملة الصعبة، إضافة لنقص تحويلات العاملين المصريين بالخارج.
وأكمل: قرار لجنة تسعير المواد البترولية تضمن البنزين بأنواعه المختلفة واستبعد السولار بعد رفض الرئيس السيسي طلب الحكومة بزيادة سعر السولار حرصا على محدودي الدخل، مشيرا إلى أن الدولة ثبتت في اجتماعها السابق في مايو الماضي سعر البنزين وقامت برفع سعر السولار.
ولفت إلى أن اللجنة تعتمد في قرارها برفع أسعار البنزين والسولار على شقين الأول يعتمد على سعر وسوق البترول عالميا والذي يتأثر بالأحداث الجيوسياسية والتوترات، والثاني يعتمد على مدى قدرة المواطن على تحمل أي أعباء زائدة.
عبدالله المغازي: رفض الرئيس طلب الحكومة بزيادة أسعار السولار بمثابة انتصار لمحدودي الدخل عاجل| الرئيس السيسي يرفض طلب الحكومة بزيادة سعر السولار ويكتفي بالبنزين حرصا على محدودي الدخلوتابع: اللجنة لم تقم في اجتماعها برفع سعر السولار نظرا للبعد الاجتماعي والظروف الاقتصادية للمواطن لأن شاحنات وسيارات النقل تعتمد على السولار في شحن ونقل البضائع والسلع والمنتجات وبالتالي فسعر السولار لم يزيد وبالتالي لن تزيد أسعار السلع بالأسواق.
وأردف: بينما البنزين لن يؤثر ارتفاع سعره على أسعار البضائع والسلع والمنتجات ولا الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل، لكن قد يؤثر على الطبقات التي تملك السيارات الخاصة الملاكي لكن من يملك سيارة خاصة لديه القدرة على نفقاتها.
دعم البنزين والسولارواختتم حديثه قائلا: السعر المتداول حاليا للوقود ليس سعره الحقيقي ولكنه مدعم من الحكومة لأن الدولة تتحمل فارق التكلفة بين سعره الحقيقي والسعر الذي يباع به في الأسواق ما يضغط على الموازنة العامة للدولة خاصة مع ارتفاع أسعار النفط عالميا.
وحرصت الحكومة وفي ظل الأزمة العالمية التي تضرب أسعار النفط على دعم أسعار البنزين والسولار والمواد البترولية بشكل عام، لتخفيف آثار الزيادات التي تطرأ على أسعار الطاقة.
وتسعى الحكومة لتحديد سعر مقارب للبنزين في الموازنة، معلنة عن زيادة دعم أسعار البنزين والسولار وأسعار الطاقة بشكل عام في الموازنة الجديدة.
ورفعت الحكومة ووفقًا لما ورد بالموازنة العامة للدولة الدعم المخصص على أسعار البنزين والسولار بالمقارنة بالعام الماضي.
ووصلت مخصصات دعم أسعار البنزين والسولار وبقية المواد البترولية الأخرى إلى نحو 119 مليارا و419 مليون جنيه، بالموازنة العامة الحالية التي بدأ تطبيقها أول يوليو الماضي، بزيادة وصلت إلى نحو 61 مليارا و325 مليون جنيه بنسبة زيادة سجلت 105.6%، حيث سجل الدعم المخصص لـ سعر البنزين والسولار ومواد الطاقة العام الماضي 58 مليار جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السولار البنزين أسعار البنزين أسعار السولار بنزين 92 بنزين 80 بنزين 95 سعر الدولار أسعار البنزین والسولار حرصا على محدودی الدخل المواد البترولیة فی السوق المحلی الحکومة بزیادة أسعار السولار أسعار النفط سعر السولار من البنزین سعر بیع
إقرأ أيضاً:
أستاذ تاريخ شبهها بدمار الحرب العالمية الثانية.. كم تتكلف إعادة إعمار غزة؟
بعد التوصل إلى اتفاقية وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، بجهود من مصر وقطر والولايات المتحدة، وصف أستاذ تاريخ العمارة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، مارك جارزومبيك، ما حدث في غزة بأنه «شيء لم يشهده من قبل في تاريخ التخطيط الحضري، وأن التدمير ليس للبنية الأساسية المادية فقط بل إنه تدمير للمؤسسات الأساسية للحكم والشعور بالحياة الطبيعية».
تكلفة باهظةونشر أستاذ العمارة تقريرًا قال فيه إن «تكلفة إعادة الإعمار ستكون باهظة للغاية، ويجب أن تكون مواقع البناء بهذا الحجم خالية من الناس، ما يؤدي إلى موجة أخرى من النزوح؛ وبغض النظر عما يفعله المرء، فإن غزة ستظل تكافح هذا الأمر لأجيال».
وكان جارزومبيك قد درس إعادة الإعمار بعد الحرب العالمية الثانية، وقارنها بالوضع في غزة، التي شهدت تدميرًا غير مسبوق على مدى الـ15 شهرًا الماضية جراء الحرب الإسرائيلية، حسب ما نشرته «سكاي نيوز» البريطانية.
إعادة الإعمار تعدت الـ120 مليار دولاروأكد مدير عام دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير الفلسطينية، قاسم عواد، أن تكلفة إعادة الإعمار في قطاع غزة تعدت الـ120 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الخسائر البشرية التي تكبدها الشعب الفلسطيني بعد 15 شهرًا من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لا يمكن تعويضها، فهناك أكثر من 45 ألف شهيد وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى الخسائر المادية التي تخطت 118 مليار دولار، موضحًا أن 90% من المنازل في غزة دُمرت سواء بشكل كلي أو جزئي، فضلًا عن خروج 16 مستشفى عن الخدمة بشكل كلي وبحاجة إلى إعادة تأهيل.
حاجة السكان أولوية قصوىوأوضح قاسم عواد أن هناك توجيهات من منظمة التحرير الفلسطينية بأن يتم التعامل مع احتياجات المواطنين في قطاع غزة كأولوية قصوى، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق من خلال الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني من أجل حشد كميات ضخمة من الشاحنات لبدء إدخالها إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى توريد الأدوية عبر وزارة الصحة الفلسطينية وتوريد مستشفيين عاجلين لإقامتهما بشكل ميداني للاستجابة لحاجة المواطنين.
تم تدمير أكثر من 300 ألف منزلوقال «قاسم» إنه تم التعميم عبر سفاراتنا الفلسطينية في كل مكان عن الاستعداد لاستقبال أي من أبناء شعبنا في غزة بحاجة إلى تدخل طبي عاجل، أو نقلهم إلى المستشفيات المقامة في الضفة الغربية. وأشار إلى أن من أبرز الأولويات والاحتياجات لقطاع غزة لليوم التالي لبدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار هو ضرورة إدخال كميات مناسبة من المواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب، وصولًا إلى مراكز لإيواء المواطنين الفلسطينيين الذين دُمرت منازلهم، حيث تم تدمير أكثر من 300 ألف منزل في غزة.
وشدد على أن الوضع الإنساني في غزة كارثي ويتطلب ضخ كميات كبيرة وكافية من الأدوية التي فقدت على مدار الـ15 شهرًا الماضية، بالإضافة إلى بناء مستشفيات ميدانية وإمداد المواطنين الفلسطينيين بالخيام والكرفانات اللازمة لإيوائهم، وتنظيم كيفية عودة الطلاب الفلسطينيين إلى مدارسهم بعد انقطاع فترة طويلة عن الدراسة.
بيان منظمة الصحة العالميةأما عن القطاع الطبي، فقد أصدرت منظمة الصحة العالمية بيانًا أكدت فيه أن إعادة بناء النظام الصحي بعدما دمره الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خلال السنوات المقبلة تتطلّب 10 مليارات دولار، وذلك حسب ما نشرته «القاهرة الإخبارية».