"لو لمحتك هموتك".. شقيق ضحية عزبة النخل يروي لحظة إنهاء حياته
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
«فرقعة أصابع» كانت إشارة مقاول لابنه، أن الشاب المقصود قد حضر، حان وقت الانتقام، دون تفكير لبى الشاب نداء والده وأحضر سلاحه الأبيض، وبخطوات مسرعة سدد للمجنى عليه أولى الطعنات فى الظهر، وقبل أى رد فعل، فاجأه بأخرى فى رقبته ورأسه وقلبه، تلطخت يداه وملابسه بدماء «رمضان» وكالمجنون هرول فى شوارع عزبة النخل ليوارى سوءته.
وقال سمير عادل شقيق المجني عليه، لـ "الوفد" تعدى المتهمان عليه بأسلحتهما البيضاء، وأنهيا حياته وتركاه يصارع الموت أمامم المارة في عزبة النخل، حملت شقيقى بين يدى، كان جسده ممزقا، بطعنة غائرة فى الرقبة وأخرى فى القلب.
هرولت به إلى مستشفى اليوم الواحد، أمنى نفسى وأدعو الله أن يكون فى العمر بقية، لكن الأطباء أخبرونا أنها النهاية، قد مات رمضان.
خلافات قديمة بسبب الميراث
وعن المتهمين وسبب الخلاف، قال سمير شقيق الضحية المتهم الأول يدعى «السيد، ن»، 55 سنة، مقاول اشترى عقارا من عمى كانت لدينا فيه شقة ومحل، وتحول الخلاف بيننا، يريد المتهم وابنه أن يستحوذا على أملاكنا.
واستكمل شقيق الضحية رواية مأساتهم المؤسفة: المتهم كان يهددنا رجالا ونساء، ومنعنا من الوقوف أمام المحل، ملكنا، بل وصل جبروته، بأنه يحاول منعنا من عبور الشارع، وفى وقت الجريمة، عندما رأى أخى رمضان والمجنى عليه، خرج لشراء الإفطار، استدعى ابنه «أحمد . أ»، 19 سنة طالب، وبأسلحتهم البيضاء أنهيا حياة شقيقى فى وضح النهار.
وأوضحت فاتن شقيقة المجنى عليه، أن المتهمين خطفوا روح رمضان، «أخويا اللى كان زى النسمة» وبصوت واحد طالب أفراد الأسرة بالقصاص الحلال بإعدام القتلة، وانهم على ثقة تامة بنزاهة القضاء الذى سيقتص لهم من المتهمين الذين حرموهم من شقيقهم، هناخد حقنا بالقانون.
وتلقت قسم شرطة المرج بلاغا، بوقوع جريمة قتل شاب على يد شخصين، بسبب خلافات سابقة بينهم.
وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين مقتل شاب يدعى رمضان عادل، نقاش، 35 سنة، ووجه له المتهمان 4 طعنات، بالرقبة والظهر والقلب، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.
وبمراجعة الكاميرات، وبتكثيف التحريات، أمكن تحديد مكان تواجد المتهمين، وهما " السيد . ن"، ونجله" أحمد السيد"، وبحوزتهما الأسلحة البيضاء المستخدمة في الجريمة، جرى اقتيادهم إلى قسم الشرطة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وكشفت التحريات الأولية، أن هناك خلافات سابقة، بينهم بسبب عقار، تعود ملكيته لأبناء عمومة المجني عليه، والخلاف لم ينته حتى وقت الجريمة.
وأوضحت التحريات، أن المتهم وابنه اعترضا طريق المجني عليه وهدداه لمنعه من المرور من الشارع، وعندما شاهدا المجني عليه يسير في الشارع، متجها لشراء الطعام، تعديا عليه بـ 4 طعنات ليلفظ أنفاسه الأخير في الحال.
أمرت جهات التحقيق بالقاهرة بالتحفظ على الجثة، وانتدبت الطب الشرعي، لاستخرج تقرير الصفة التشريحية، ومن ثم التصريح بالدفن، كما قررت حبس المتهمين 4 أيام على مة التحقيقات، ليجدد قاضي المعارضات حبسهما 15 يوما.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أمن القليوبية المجنی علیه عزبة النخل
إقرأ أيضاً:
آليات احتجاز المتهمين بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وحدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.
ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.
وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.
ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.
إجراءات الحكم الغيابيإذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.
وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية