تباطؤ نمو الوظائف في أميركا والبطالة ترتفع
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
تباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بوتيرة أكثر من المتوقع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ويرجع ذلك جزئيا إلى إضرابات خاضها العاملون في عدد من شركات تصنيع السيارات.
وقد قلل ذلك وظائف قطاع الصناعات التحويلية، وسط تراجع تضخم الرواتب.
وقال مكتب إحصاء العمل التابع لوزارة العمل الأميركية -اليوم الجمعة- في تقرير الوظائف الذي يحظى بمتابعة وثيقة إن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 150 ألف وظيفة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن تزيد الوظائف بمقدار 180 ألف وظيفة.
ويحتاج الاقتصاد الأميركي إلى إتاحة 100 ألف وظيفة شهريا تقريبا ليواكب الزيادة في عدد السكان في سن العمل.
وقلّت الوظائف المتاحة في مجال الصناعات التحويلية 35 ألفا بعد أن زادت 14 ألفا في سبتمبر/أيلول الماضي.
تراجع الرواتبوذكر مكتب إحصاء العمل الأسبوع الماضي أن 30 ألفا على الأقل من أعضاء النقابة الممثلة للعاملين في شركات تصنيع السيارات شاركوا في إضراب وقت إجراء مسح الوظائف لأكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ومع انتهاء هذا الإضراب تبدو هناك إمكانية لزيادة الوظائف المتاحة في نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.
وزاد متوسط الأجر في الساعة 0.2% بعد أن سجل زيادة 0.3% في سبتمبر/أيلول الماضي.
وفي 12 شهرا حتى أكتوبر/تشرين الأول الماضي زادت الأجور 4.1% بعد أن ارتفعت 4.3% في سبتمبر/أيلول الماضي.
وزاد معدل البطالة في الولايات المتحدة من 3.8 إلى 3.9% في الفترة ذاتها.
ويعزز التقرير توقعات أسواق المال بأن مجلس الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي) قد يكون انتهى من عمليات رفع أسعار الفائدة للدورة الحالية.
وأبقى مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة دون تغيير أول أمس الأربعاء عند 5.50%، مما يتوافق مع توقعات الأسواق.
إشادةوأشاد الرئيس جو بايدن بأرقام فرص العمل التي تم استحداثها، مضيفا في بيان أن نسبة الأميركيين في سن العمل الذين لديهم وظائف باتت أعلى من مستويات ما قبل الوباء.
وقال إن "معدل البطالة بقي أقل من 4% على مدى 21 شهرا متواصلا، وهي أطول مدة منذ أكثر من 50 عاما".
من جهتها، أفادت ليديا بوسور كبيرة خبراء الاقتصاد لدى مجموعة "إي واي" في مذكرة بأن تباطؤ التوظيف كان واسع النطاق، مشيرة إلى أن فرص العمل في قطاع الخدمات سجلت نموا بوتيرة أبطأ بكثير.
وأفاد خبراء اقتصاد في "إي واي" بأن "اعتدال نمو الأجور إلى جانب تباطؤ الطلب على السلع والخدمات وتراجع التضخم في الإيجارات وانخفاض القوة الشرائية يجب أن يؤدي إلى تراجع التضخم بشكل إضافي".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: تشرین الأول الماضی
إقرأ أيضاً:
أكاديميون من جامعات عالمية يطالبون بالإفراج عن الناشط المصري علاء عبد الفتاح
أعلن 127 أكاديميا من جامعات عالمية مختلفة تضامنهم مع الدكتورة ليلى سويف، والدة الناشط السياسي المصري المعتقل علاء عبد الفتاح، التي تخوض إضرابا عن الطعام منذ أكثر من خمسة أشهر للمطالبة بالإفراج عن ابنها.
وطالب الأكاديميون، في بيان مشترك، السلطات المصرية بإطلاق سراح عبد الفتاح، مشيرين إلى أن حياة والدته في خطر داهم، بعدما استنفدت كل الوسائل القانونية لإنهاء مأساة ابنها، الذي أنهى فترة حكمه منذ سبتمبر 2023 لكنه لا يزال محتجزا في السجن.
وأوضح البيان أن علاء عبد الفتاح قضى ما يقرب من 11 عاما داخل السجون المصرية، حيث حكم عليه بالسجن خمس سنوات عام 2015 لمشاركته في مظاهرة سلمية أمام مجلس الشورى عام 2013.
وبعد انتهاء فترة سجنه، خضع لمراقبة شرطية مشددة استمرت 12 ساعة يوميًا، لكنه أعيد اعتقاله في سبتمبر 2019 خلال فترة المراقبة، ليظل رهن الاحتجاز حتى اليوم.
وأكد الموقعون على البيان أن استمرار اعتقال عبد الفتاح يمثل انتهاكا للقانون، لافتين إلى أن أسرته عانت طويلا من القمع والتنكيل، حيث فقد علاء والده أثناء سجنه، كما كبر ابنه الوحيد خالد بعيدًا عن والده، بينما استمرت والدته ليلى سويف في الدفاع عن حقه رغم كل المعاناة.
وأشار الأكاديميون إلى أن ليلى سويف تخوض معركتها الأخيرة بجسدها وحياتها، بعدما استنفدت الأسرة كل السبل القانونية للإفراج عن علاء. وأكد البيان أن والدته قررت تحويل إضرابها إلى إضراب جزئي، بعد أن تدهورت حالتها الصحية وخضعت للملاحظة في مستشفى سانت توماس بلندن.
في تطور آخر، كشف المحامي الحقوقي خالد علي أن النائب العام المصري رفض احتساب مدة الحبس الاحتياطي لعبد الفتاح، ما يعني أن فترة احتجازه ستمتد حتى 3 كانون الثاني / يناير 2027، رغم أنه كان من المفترض الإفراج عنه في أيلول / سبتمبر الماضي.
يُذكر أن عبد الفتاح حصل على الجنسية البريطانية في نيسان/ أبريل 2022 من خلال والدته المولودة في بريطانيا، وتسعى أسرته لممارسة ضغوط على الحكومة البريطانية للتدخل للإفراج عنه.
يعد علاء عبد الفتاح أحد أبرز رموز ثورة 25 يناير، ويقضي حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة "نشر أخبار كاذبة"، بعد اعتقاله أثناء خضوعه للمراقبة الشرطية في أيلول / سبتمبر 2019.