اعتبر المستشاران بمجلس جهة فاس مكناس، ادريس صقلي عدوي، والحسين العبادي، عن حزب العدالة والتنمية (معارضة) “فتح صفقة بقيمة 3.6 ملايين درهم من أجل إعداد برنامج التنمية الجهوية هدرا للمال العام”.
وقال ممثلا مجموعة العدالة والتنمية بمجلس الجهة، إن هذه الصفقة “مجازفة لم تعط نتائج تذكر، خاصة وأن المجلس ورث تصميما جهويا لإعداد التراب، تغطي رؤيته 25 سنة، إذ يمتد إلى 2042″، مشيرين إلى أن التصميم “يحدد رؤية واضحة لأي جهة نريد، وأجاب عن هوية جهة فاس – مكناس، انطلاقا من تشخيص دقيق وعميق، كما حدد أهدافا استراتيجية لهذه الهوية”.


وكشفت المذكرة التي تقدمت بها المجموعة، أن اقتراح بنك مشاريع من 380 مشروع في البرنامج بغلاف مالي قيمته 19.5 مليار درهم، وباستحضار التجربة السابقة، يعتبر “ضربا من الخيال واللاواقعية”.
وتساءل المستشاران “كيف لمجلس لم يستطع إنجاز 97 مشروعا موروثا، أن ينجز 380 مشروعا؟ من أين سيعبئ المجلس 8,5 مليارات درهم خصوصا وهو ملزم بتسديد الديون السابقة المتعلقة ببرنامج التنمية للولاية السابقة، وكذا بالنظر للتعثر والبطء الذي يعرفه تنزيله وكذلك باستحضار عدم التأشير على الميزانية السنة الحالية للمجلس ولا نعرف مآل ميزانية السنة المقبلة”.
وتابع المصدر ذاته: “من حقنا أن نتساءل هل الأطراف الشريكة ملتزمة بتوفير 21 مليار درهم من خلال بروتكولات مبدئية؛ خاصة وأننا نعيش تراجع بعض أطراف حكومة 8 شتنبر عن التزامات صريحة وموقعة “حال وزارة التعليم العالي” مشيرا إلى أنه “لا ينبغي أن نكثر من الأماني والانتظارات غير القابلة للتحقيق، والخروج إلى حيز الوجود فهذا ما تملية العقلانية السياسية”.

كلمات دلالية مجلس جهة فاس مكناس مجموعة العدالة والتنمية هدر المال العام

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: هدر المال العام

إقرأ أيضاً:

حصاد 2024.. الاقتصاد الإماراتي يعزز مكاسبه ويرسخ تنافسيته العالمية

قطع الاقتصاد الإماراتي خلال عام 2024، خطوات ثابتة نحو تحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية “نحن الإمارات 2031″، الرامية إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وحافظ الاقتصاد الإماراتي على وتيرة نموه المتسارعة، إذ توقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 4% خلال عام 2024، متجاوزا بذلك معدل النمو المتوقع للاقتصاد العالمي الذي يبلغ 2.7 % فقط وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”.
وبرزت خلال العام 2024 مجموعة من المؤشرات والإنجازات التي رسخت مكانة الاقتصاد الوطني كأحد أبرز وأنشط الاقتصادات إقليميا، وضمن الأكثر تنافسية عالميا، حيث اعتمدت الإمارات خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، بإجمالي إيرادات بلغ 71.5 مليار درهم وبإجمالي مصروفات تقديرية بلغ 71.5 مليار درهم، لتكون بذلك الميزانية الأكبر مقارنة بميزانيات السنوات السابقة.
وفي نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بلغ إجمالي الأصول المصرفية في الإمارات، شاملاً شهادات القبول المصرفية 4.4 تريليون درهم، فيما وصل إجمالي الائتمان إلى 2.16 تريليون درهم، كما ارتفع إجمالي الودائع المصرفية إلى 2.76 تريليون درهم.
وضخت البنوك العاملة في الدولة 105.6 مليار درهم في القطاع الخاص خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2024 .
وفي سياق متصل، تخطى رصيد المصرف المركزي من الذهب حاجز 23 مليار درهم، في نهاية سبتمبر الماضي، ونما رصيده الذهبي منذ بداية العام الجاري بنسبة تتجاوز 27.76% أي بأكثر من 5 مليارات درهم وذلك من مستواه عند 18.147 مليار درهم نهاية العام الماضي.
وحصلت دولة الإمارات على تصنيف ائتماني سيادي AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني، وعلى تصنيف Aa2 في الجدارة الائتمانية، وهو التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك من قبل وكالة التصنيف الدولية “موديز”.
وواصل برنامج سندات الخزينة الحكومية، وبرنامج صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم، تحقيق نجاحاتهما الاستثنائية خلال العام 2024، حيث شهدا منذ إطلاقهما في 2022 وحتى نهاية أغسطس الماضي إصدار سندات خزينة بقيمة 11.2 مليار درهم، وصكوك خزينة إسلامية بقيمة 13.8 مليار درهم، بمجموع بلغ 25 مليار درهم.
إلى ذلك، أعلنت مجموعة العمل المالي “فاتف”، المنظمة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في فبراير الماضي، عن استكمال دولة الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الـ 15 الواردة في خطة عملها، ما جسد اعترافا بكفاءة منظومة مواجهة جريمة غسل الأموال والحد من التمويل غير المشروع، ونجاحها في خلق بيئة اقتصادية حاضنة للشركات تضمن نموها وازدهار أعمالها.
وعززت الإمارات مكانتها كبوابة رئيسية لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية، عبر توسيع شراكاتها الدولية مع الأسواق الإستراتيجية في جميع أنحاء العالم، إذ بلغ عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أنجزتها نحو 24 اتفاقية، منها ما دخل حيز التنفيذ بشكل كامل، وأخرى جرى التوقيع عليها رسميا، ويتم حاليا استكمال إجراءات التصديق عليها، تمهيدا لبدء تنفيذها قريبا بشكل متتابع.
وبلغت صادرات الإمارات خلال النصف الأول من 2024، ما كانت تصدره خلال عام كامل قبل “كورونا” في 2019، واقتربت تجارتها الخارجية من 1.4 تريليون درهم خلال ستة أشهر بنمو 25% لصادراتها غير النفطية، في حين يبقى هدفها تحقيق 3 تريليونات درهم تجارة خارجية غير نفطية مع نهاية هذا العام.
وعزز القطاع العقاري مجموعة مكتسباته وإنجازاته مدعوماً بالتوقعات المتفائلة لنموّه خلال السنوات المقبلة، بفعل الطلب المتزايد والاستثنائي، إذ حلت الإمارات ضمن المراكز الـ10 الأولى لمن يخططون لشراء منزل، وفق تقرير الثروات الصادر عن “نايت فرانك” العالمية للاستشارات العقارية.
ومن المتوقع أن يصل حجم سوق العقارات في الإمارات إلى أكثر من 2.56 تريليون درهم بحلول نهاية عام 2024، وفق تقرير لمنصة “ستاتيستا” العالمية.
وبرز القطاع الصناعي كأحد أهم روافد منظومة الاقتصاد الوطني، حيث وصل عدد الشركات الصناعية في الإمارات إلى ً أكثر من 10 آلاف شركة في نهاية أكتوبر الماضي.
وتعتزم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، طرح 5000 منتج وطني خلال النسخة الرابعة لمنتدى “اصنع في الإمارات”، في مايو المقبل، لترتفع بذلك قيمة طلبات الشراء الإجمالية للمنتجات الوطنية إلى 165 مليار درهم.وام


مقالات مشابهة

  • نتيجة مذهلة في آخر استطلاع رأي تركي.. ولم يأتي حزب العدالة والتنمية ولا حزب الشعب الجمهوري في المرتبة الأولى!
  • حزب العدالة والتنمية الحاكم يغلق الأبواب أمام داود أوغلو
  • هل يعود داود أوغلو إلى حزب العدالة والتنمية؟
  • حماس تنعى شهداء طولكرم وتؤكد أن تضحياتهم لن تذهب هدراً
  • أردوغان يدلي بتصريحات هامة خلال اجتماع كتلة حزب العدالة والتنمية في البرلمان
  • ما حقيقة عودة علي باباجان إلى حزب العدالة والتنمية؟
  • 11 مليار درهم لمواجهة التحديات المتعلقة بمجال الماء
  • حصاد 2024.. الاقتصاد الإماراتي يعزز مكاسبه ويرسخ تنافسيته العالمية
  • تحول تاريخي في قيادة حزب العدالة والتنمية بإسطنبول
  • الأزمي يطلق النار على لشكر: البيجيدي رفض توقيع ملتمس الرقابة مع الإتحاد الإشتراكي لأنه كان يريد دخول حكومة أخنوش