برلماني: نحتاج المزيد من الوقت لتمرير قانون النفط والغاز
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
اكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شريف سليمان، ان البرلمان سيحتاج الكثير من الوقت والنقاشات لانضاج قانون النفط والغاز بالشكل الذي يخدم جميع المحافظات ويتوافق مع الدستور.
وقال سليمان في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “حسم قانون النفط والغاز لاينحصر فقط بين المركز والاقليم، بل انه يهم العراق بشكل عام، حيث ان الاقليم يتمنى الاسراع في اقرار هذا القانون المهم بالنسبة للجميع”.
واضاف ان “قانون النفط والغاز يجب ان يشرع وفقا للدستور والاستحقاقات الخاصة بكل محافظة، من دون ان يكون هناك اي مخالفة للقانون والدستور المعمول به، من اجل ضمان استحقاق كل محافظة فيما يتعلق بالثروات الطبيعية”.
وبين ان “القانون المذكور ولاهميته الكبيرة فأنه سيشهد الكثير من النقاشات والوقت الكافي داخل البرلمان من اجل انضاج القانون بالشكل الذي يخدم الجميع، قبل المضي بتشريعه، خصوصا ان الوثيقة السياسية قد اكدت على تشريع هذا القانون”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: قانون النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
6 تجار مخدرات غسلوا نصف مليار جنيه .. كيف يعاقبهم القانون؟
تمكنت الأجهزة الامنية من إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 500 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 عناصر إجرامية – مقيمين بمحافظة دمياط) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ (500 مليون جنيه تقريباً). و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال، جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.