إثيوبيا مهددة بالتخلف عن سداد ديونها بعد تخفيض تصنيفها الائتماني
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الجمعة، عن تخفيض التصنيف الائتماني لمصدر العملة الأجنبية طويل الأجل لإثيوبيا، مما يعرضها إلى التخلف في سداد ديونها الخارجية.
وأدى تراجع إثيوبيا في تصنيفها الائتماني إلى ارتفاع مستوى الضعف في الوفاء بالتزاماتها المالية دون التخلف عن السداد، وجاء خفض وكالة فيتش تصنيف أديس أبابا، نتيجة للانخفاض الكبير في السيولة والنقص الكبير في التمويل، مما أدى إلى زيادة خطر التخلف المحتمل عن السداد، بحسب ما أوردته صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية.
وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تخفيض التصنيف الائتماني لإثيوبيا منذ سبتمبر 2023 وقبل شهرين، خفضت وكالة موديز، وهي وكالة تصنيف ائتماني أخرى، تصنيف إثيوبيا للعملات الأجنبية من "Caa2" إلى "Caa3" ويعزى هذا التخفيض إلى احتمال كبير للتخلف عن سداد ديون القطاع الخاص المقومة بالعملة الأجنبية.
وذكرت وكالة فيتش أن تصنيف إثيوبيا "cc" يشير إلى خطر التخلف عن السداد المحتمل المرتبط بمشاركتها في مبادرة تخفيف عبء الديون للإطار المشترك لمجموعة العشرين، والتي كان تقدمها محدودًا حتى الآن.
وعلى الرغم من أن لجنة الدائنين الرسمية اجتمعت في سبتمبر 2021، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق معترف به علنًا بشأن معاملة ديون إثيوبيا.
ويُعزى التأخير إلى عوامل مختلفة، بما في ذلك صراع تيجراي وغياب تحليل القدرة على تحمل الديون.
ومهدت اتفاقية السلام التي تم التوصل إليها في نوفمبر 2022 الطريق أمام المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج التمويل. ومع ذلك، على الرغم من مرور عام على اتفاق السلام، لم يتم التوصل إلى اتفاق ملموس وتحذر وكالة الائتمان من أن هذا التأخير المطول في تأمين التمويل من صندوق النقد الدولي وغيره من الأطراف المتعددة الأطراف سيؤدي إلى تفاقم وضع السيولة في إثيوبيا بشكل أكبر.
وقبل شهر، أصدر صندوق النقد الدولي إعلانا مشجعا بشأن المناقشات الجارية حول الدعم المحتمل للبرنامج الاقتصادي للسلطات الإثيوبية، وفي بيان أصدرته المنظمة، سلط الضوء على أن فريق صندوق النقد الدولي، الذي زار إثيوبيا في الفترة من 25 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2023، أقر بالخطوات المهمة التي اتخذتها إثيوبيا لمكافحة التضخم وتحقيق الاستقرار في اقتصادها.
وشددت وكالة فيتش على أن عدم وجود خطة لتخفيف عبء الديون، والتي يمكن أن تخفف من ضغط الديون الخارجية وتمكن التمويل، سيزيد من تدهور السيولة المتوترة بالفعل في إثيوبيا.
وبحسب تقديرات فيتش، من المتوقع أن تصل مدفوعات الدين الخارجي لإثيوبيا إلى مليار دولار في عام 2024 و2 مليار دولار في عام 2025، بما في ذلك سندات يورو بقيمة مليار دولار تستحق في ديسمبر 2024.
ونتيجة لتصاعد مدفوعات الديون الخارجية وتناقص التمويل الخارجي، تشير وكالة التصنيف الائتماني إلى أن احتياطيات إثيوبيا من العملات الأجنبية قد انخفضت إلى مليار دولار. وهذا المبلغ غير كاف، إذ يمثل أقل من ما يعادل مدفوعات خارجية لمدة شهر واحد.
وتشهد إثيوبيا عجزا مستمرا في حسابها الجاري، وقد تفاقمت هذه الاختلالات الخارجية على مدى السنوات الثلاث الماضية بسبب عوامل مختلفة، بما في ذلك الصراع وتعطل القروض الخارجية.
وتشير توقعات فيتش إلى أنه من المتوقع أن يرتفع عجز الحساب الجاري لإثيوبيا إلى 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي (4.6 مليار دولار) في 2023، مقارنة بـ 3.8% في العام السابق.
ومن أجل تخفيف العبء، توصي وكالة فيتش بإجراء تعديل كبير على سعر الصرف الرسمي، حيث يوجد حالياً تباين كبير بين سعر الصرف الرسمي والموازي في السوق.
وعلى الرغم من الانخفاض المتواضع بنسبة 5% في سعر الصرف الرسمي لإثيوبيا مقابل الدولار الأمريكي في عام 2023، فإن علاوة سعر الصرف في السوق الموازية تتجاوز 80%. وقد أدى هذا التفاوت الكبير، وفقا لوكالة فيتش، إلى تدفقات مالية غير مشروعة وتجارة غير رسمية.
ومع انخفاض التمويل الخارجي، لجأت الحكومة بشكل متزايد إلى التمويل المحلي من القطاع المصرفي. وفقًا لتقرير صادر عن أديس ستاندرد في أغسطس 2023، شهد الدين المحلي في إثيوبيا زيادة كبيرة بنسبة 14٪ منذ يونيو 2022، ليصل إلى مستوى مذهل قدره 1.7 تريليون بر بحلول نهاية مارس 2023.
وتشير التوقعات إلى أنه من المتوقع أن تصل مدفوعات الفائدة المحلية إلى 10.5% من الإيرادات الحكومية السنوية في عام 2024 ويمكن أن تعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع التكاليف المرتبطة بإصدار الدين المحلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وكالة فيتش التصنيف الائتماني العملة الأجنبية اثيوبيا أديس أبابا صندوق النقد الدولی ملیار دولار وکالة فیتش سعر الصرف فی عام
إقرأ أيضاً:
«فيتش» والتفتيش الموجه
جاء اختيار الأمم المتحدة لمصر لاستضافة الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضرى العالمى بمثابة تتويج لما قامت به مصر من جهد لتسريع وتيرة التحضر والاستدامة، لتعزيز حقوق الإنسان بالتزامن مع الإلتزام الوطنى لتفعيل السياسات الداعمة لتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، وقد تزامن ذلك مع ما أكدته وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى من قدرة الاقتصاد الوطنى على تحقيق الأهداف الإنمائية المرسومة معززة ذلك بإلقاء الضوء على 7 إصلاحات مصرية دفعتها لرفع درجة تصنيف مصر إلى «B» مع توقعات مستقبلية مستقرة، ولكن ما يجب أن نؤكد عليه أن الجهات المعنية بالمنتدى والمتمثلة فى الأمم المتحدة لم تمنح ذلك لأى دولة إلا الدول التى لديها إمكانيات وقدرات، سواء قدرات البنية التحتية، أو قدرات الكفاءة والخبرة العملية، حيث أكدت وكالة فيتش، إنخفاض درجة المخاطر وتحسين الموقف الخارجى للاقتصاد المصرى مع صفقة رأس الحكمة التى أدت إلى تحسين التدفقات الاستثمارية، ومن ثم استكمال إجراءات الانضباط المالى وتحقيق فائض أولى كبير 6,1 % وعجز كلى 3,6% من الناتج المحلى، إلى جانب تحسين المعيشة عبر تطوير البنية التحتية والمدن الذكية والتى شملت التنمية الحضرية كاملة، كذلك أشارت فيتش إلى إرتفاع إحتياطى النقد الأجنبى 11,4 مليار دولار، ليصل إلى 44,5 مليار دولار، مع التحسن الملحوظ فى صافى الأصول الأجنبية، بعد الدعم المالى القوى من بعض المؤسسات الدولية، بما فيها صندوق النقد الدولى، وتوقيع اتفاقية الاتحاد الأوروبى، مع توقع تدفقات استثمارية من بعض الدول مثل السعودية، كذلك فإن تطبيق سعر صرف مرن أدى إلى القضاء على السوق الموازية واستعادة التوازن الاقتصادى الكلى، كما أوضحت فيتش أن وضع سقف للإستثمارات العامة بـ تريليون جنيه، وتوسيع مفهوم الحكومة العامة بإدراج 59 هيئة إقتصادية بالموازنة العامة للدولة يسهم فى رفع كفاءة الإنفاق العام، وأنه من الممكن رفع درجة التصنيف الإئتمانى مرة أخرى إلى «B+» أو تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية إذا استمر انخفاض درجة المخاطر الخارجية على الاقتصاد المصرى من خلال زيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى، وانخفاض عجز الميزان الجارى، واستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز مساهمة القطاع الخاص، والحفاظ على مرونة سعر الصرف، وخفض التضخم، وكذلك إستمرار تحقيق انضباط مالى لخفض تكلفة خدمة الدين، مع الحفاظ على مسار نزولى للدين العام، وما نؤكد عليه أن التعاون مع المؤسسات المالية الدولية والوكالات الإئتمانية والهيئات العالمية لا يغنى عن ضرورة الاعتماد بنسبة مرضية على الذات لمواجهة التضخم والديون وتقلص معدل النمو، وأن هذه المواجهة تتطلب تحسين جودة الإنفاق العام، وذلك عن طريق جعل الإنفاق العام أكثر تركيزًا على تحسين الأداء، وتخفيض دعم الطاقة غير الموجهة لفئات بعينها، كذلك زيادة كفاءة إدارة الديون من أجل تقليص تكاليف خدمة الديون، كما تتطلب المواجهة تعزيز شفافية الديون وتفادى «الديون الخفية»، وهى التى غالبًا ما تصبح معروفة فى أسوأ وقت ممكن، وذلك عندما تحدث بالفعل أزمة، كما تتطلب المواجهة تفادى «هيمنة المالية العامة» والاعتماد المفرط على البنك المركزى ونعنى بالهيمنة هنا وضعٍ يصبح من المتوقع فيه أن يتم تمويل عجز الموازنة العامة والديون الحكومية بزيادة عرض النقود بمعنى تمويلها من خلال «طبع النقود»، وأخيرًا نرى أن المواجهة تتطلب حماية الفئات الفقيرة والأكثر إحتياجًا.. وهو ما سوف نتناوله فى المقال القادم إن شاء الله.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق