رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق: مصر لم تدخر جهدا لدعم فلسطين وفتح معبر رفح
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
قال اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق والخبير العسكري والإستراتيجي، إن مصر لم تدخر جهدًا في القضية الفلسطينية وفتح معبر رفح، وأنها تدعم الفلسطينيين وقطاع غزة بالمساعدات، وأن دولة الاحتلال هي التي رفضت فتح المعبر من البداية.
وأضاف اللواء نصر سالم، بحسب تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الرئيس السيسي تواصل مع رؤساء الدول للضغط على دولة الاحتلال لفتح معبر رفح، وعرضت القضية على جميع الدول والمنظمات الدولية، لتسريع دعم الفلسطينيين ودخول المساعدات إلى غزة.
وأوضح رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق والخبير العسكري والإستراتيجي، أن العالم كله يرى دور مصر في القضية الفلسطينية وما تحاول تقديمه، وأن معظم الرؤساء تواصلوا مع الرئيس السيسي لبحث الأحداث في فلسطين والوصول إلى حل للقضية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة أحداث غزة معبر رفح رفح فلسطين رئیس جهاز الاستطلاع الأسبق
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: حماية المنافسة ركيزة أساسية لدعم التنافسية والشفافية بالأسواق
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أصبح ركيزة أساسية في النظام الاقتصادي القائم على التنافسية والشفافية وتكافؤ الفرص، وذلك خلال كلمته نيابة عن رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر السنوي الثاني للجهاز، بمناسبة مرور 20 عامًا على تأسيسه.
وأوضح فوزي أن الدولة عملت على تمكين الجهاز من أداء مهامه بكل استقلالية وحيادية، مع تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف خلق سوق أكثر تنافسية يسهم في فتح الأسواق وتهيئة مناخ الاستثمار لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن الدولة اعتمدت استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية 2021-2025، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أن الاستراتيجية الجديدة الجاري إعدادها للفترة من 2026 إلى 2030 ستواصل دعم الجهاز في إنفاذ القانون، ونشر ثقافة المنافسة، وزيادة الكفاءة المؤسسية.
وشدد الوزير على أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تضمنت التأكيد على تنفيذ سياسات المنافسة وتعزيز الحياد التنافسي لضمان تكافؤ الفرص بين الشركات العامة والخاصة والمحلية والأجنبية، مشيرًا إلى إصدار مجموعة من التعديلات التشريعية لضمان الحياد الضريبي والتنظيمي والتشريعي داخل السوق المصري.