تونس: عبرت مجموعة من النواب التونسيين الجمعة 3نوفمبر2023،عن تمسكهم بالمصادقة على مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل بينما يؤكد الرئيس قيس سعيّد أنه "سيضر بمصالح البلاد".

انطلقت جلسات مناقشة مشروع القانون صباح الخميس قبل أن يرفع رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة الجلسة بعد المصادقة على فصلين فحسب على أن يتم استئنافها الجمعة، لكنها ظلت معلقة.

ونقلت وسائل اعلام حكومية الجمعة عن النائب عبد الرزاق عويدات المنتمي لمجموعة النواب الذين تقدموا بمشروع القانون قوله "نحن نتمسك بمبادئ هذا القانون وبتمريره"، مؤكدا على انه "لا يتعارض مع مصالح تونس المعلنة ولا يؤثر على السير العادي لدواليب الدولة ولعلاقاتها وممارساتها طالما انه ليس لنا علاقات مع الكيان الصهيوني".

والخميس أكد رئيس البرلمان أن سعيّد أبلغه "أن مقترح القانون سيضر بالمصالح الخارجية لتونس وأن الأمر يتعلق بخانة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي وأن المسألة اتخذت طابعا انتخابيا لا أكثر لا أقل".

يتضمن "مقترح قانون يتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والاعتراف به والتعامل معه" ستة فصول وتم تقديمه من قبل مجموعة من النواب الداعمين للرئيس قيس سعيّد.

يعرف الفصل الثاني من مشروع القانون، "التطبيع اعترافا وتعاملا جريمة يعدّ مرتكبا لها كل شخص تعمد القيام أو المشاركة أو محاولة القيام بالتواصل أو الاتصال او الدعاية او التعاقد او التعاون بكل اشكاله بمقابل او بدونه بصفة عرضية او متواترة بشكل مباشر أو بواسطة من قبل الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين ينتمون للكيان الصهيوني أفرادا ومؤسسات ومنظمات وجمعيات وهيئات حكومية او غير حكومية عمومية او خاصة باستثناء فلسطينيي الداخل"، من دون مزيد من  التوضيح.

كما يجرم المشاركة بأي شكل من الأشكال في الأنشطة والفعاليات والتظاهرات والملتقيات والمعارض والمسابقات بأنواعها "التي تقام على الاقليم الذي تحتله او تتحكم فيه سلطات الكيان الصهيوني".

 توجه تهمة "الخيانة العظمى" إلى كل من "تخابر مع الكيان الصهيوني" ويعاقب مرتكب "جريمة التطبيع" بالسجن مدى الحياة أو لمدة تتراوح بين ست سنوات و12 سنة وبغرامة مالية تصل إلى مئة ألف دينار (حوالي 30 ألف يورو).

وشدد وزير الخارجية نبيل عمّار الأربعاء على ان "من نجرم؟ نحن ليس لدينا علاقات مع الكيان الصهيوني، فماذا نجرم؟".

تونس التي استضافت منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة الراحل ياسر عرفات في الفترة من 1982 إلى 1994، تدعم القضية الفلسطينية بقوة.

وردد الرئيس قيس سعيّد في مرات عديدة أن التطبيع "خيانة عظمى".

اندلعت الحرب بين حماس وإسرائيل بعد الهجمات التي شنتها حماس في إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر والتي يقول مسؤولون اسرائيليون انها أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص.

وتقول وزارة الصحة في غزة التي تديرها حماس إن أكثر من 9200 شخص قتلوا في القصف الإسرائيلي، أكثرهم من النساء والأطفال.

المصدر: شبكة الأمة برس

إقرأ أيضاً:

العاملون بسكك حديد مصر: إقرار مشروع قانون العمل الجديد أبرز مطالبنا من الحكومة

قال عبد الفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق، إنّ الحكومة عليها مسؤولية كبيرة جدا لتحقيق آمال وطموحات العمال في مختلف النقابات، وأبرزها يتمحور حول قانون العمل، وتحسين الأجور.

مطالب العاملين بسكك حديد مصر من الحكومة الجديدة

وأضاف فكري لـ«الوطن»، أنّ أهم الملفات يتمثل في إقرار مشروع قانون العمل الجديد، وتحسين أجور العاملين في قطاع السكة الحديد، وذلك في ظل ارتفاع الأسعار والأزمات الاقتصادية التي تمر بالبلاد، لذلك نأمل من الحكومة أن تعمل على إنهاء الأزمات التي تواجه عملية التنمية التي تسعى إليها الدولة المصرية في مختلف القطاعات.

وأعرب رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر، عن أمنياته بالتوفيق للحكومة، معربا عن تفاؤله بالأسماء التي تم اختيارها في الوزارة، ومنهم اختيار محمد جبران وزيرا للعمل، لأنه واحد من العمال، وبالتالي يشعر بالعمال ويعرف مشكلاتهم والتحديات التي تواجههم جيدا.

مقالات مشابهة

  • هزات متواصلة للاقتصاد الصهيوني.. العمليات النوعية لليمن تؤلم الإسرائيليين
  • أول تعليق من وزير العمل الجديد بشأن القانون وتطوير الجامعة العمالية (فيديو)
  • 10 % نسبة الاستعانة بالأجانب للعمل بالمشروعات الاستثمارية في قانون الاستثمار الجديد
  • مرصد الأزهر: الكيان الصهيوني شاذ دخيل على الشرق الأوسط غرسته أيادٍ غربية
  • بعد إقراره نهائيًا.. 5 أهداف مهمة لـ "تعديلات قانون القضاء العسكري"
  • هذه أبرز تجديدات قانون التعيين في المناصب العليا
  • أبرزها تنشيط السياحة.. تعرف على أهداف قانون إنشاء الغرف السياحية بعد إقراره
  • العاملون بسكك حديد مصر: إقرار مشروع قانون العمل الجديد أبرز مطالبنا من الحكومة
  • ‏زعيم المعارضة الإسرائيلية: على الجيش أن يحترم القانون وينفذ قرار المحكمة بتفعيل قانون التجنيد
  • "تقنية الدولة" تطلع على مشروع "قانون المعاملات الإلكترونية"