البعثات ستكون خالية من السفراء لـ4 أيام.. العراق يجمع دبلوماسيه في بغداد بمؤتمر تطويري
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
بغداد اليوم-بغداد
أعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم الجمعة (3 تشرين الثاني 2023)، انطلاق مؤتمر سفراء العراق بنسخته السابعة يوم غد السبت، ويستمر لـ4 أيام، وبمشاركة 85 سفيرا ورئيس بعثة دبلوماسية عراقية في الخارج.
وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "ينطلق يوم غد السبت، في العاصمة بغداد أعمال مُؤتمَر سفراء العراق بنسخته السابعة بعنوان " الدبلوماسيَّة العراقيَّة علاقات دوليَّة مُتوازنة وتنميَّة إقتصاديَّة مُستدامة "، للفترة 4-8 تشرين الثانيّ 2023، بمُشارَكة (85) من سفراء العراق ورؤساء البعثات السياسيَّة والقنصليَّة العراقيَّة في الخارج".
واوضحت ان "المُؤتمَر يهدف إلى طرح أجندة مطوَّرة للدبلوماسيَّة العراقيَّة، تنعكس على المزيد من الحضور والفاعليَّة للسياسة الخارجيَّة، وتفعيل دور العراق في المُنظمات العربيَّة والإقليميَّة والدوليَّة وتعزيز العلاقات مع الدول على أساس مبدأ الإحترام المتبادل وتحقيق المصالح المُشترَكة، ويُعد المُؤتمَر فرصة معمّقة لتبادل وجهات النظر بهدف تنفيذ أولويات البرنامج الحكوميّ وتكثيف العمل الدبلوماسيّ مع مُختلف الأطراف".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وقفة احتجاجية في بغداد ضد تقاسم خور عبد الله مع الكويت
نظم عشرات من الناشطين وأعضاء في البرلمان العراقي اليوم السبت وقفة احتجاجية في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، دعما لقرار المحكمة الاتحادية العليا ببطلان اتفاقية تقاسم ممر خور عبد الله المائي بين العراق والكويت، ومطالبة المحكمة بتوثيق قرارها لدى الأمم المتحدة.
ورفع المشاركون في الوقفة لافتات يطالبون من خلالها الحكومة العراقية بعدم التنازل عن خور عبد الله للجانب الكويتي، ورفضوا تمرير "اتفاقيات تنتهك بها سيادة العراق"، على حد تعبيرهم.
وردد المتظاهرون هتافات تصف اتفاقية خور عبد الله بأنها "مذلة".
وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر في عام 1993 القرار رقم 833 الذي ينص على ترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين، بعد الغزو العراقي للكويت سنة 1990.
وتم توقيع اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في ممر خور عبد الله بين العراق والكويت عام 2012، وصادق عليها البرلمان العراقي عام 2013.
وقسمت الاتفاقية ميناء خور عبد الله بين العراق والكويت، ويقع في أقصى شمال الخليج العربي بين كل من جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق.
لكن المحكمة الاتحادية العليا في العراق قضت في الرابع من سبتمبر/أيلول 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 الذي صادق عليه البرلمان، مستندة في حكمها إلى أن التصديق على الاتفاقية لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء البرلمان العراقي، كما تنص المادة 61 من الدستور العراقي.
وقدم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد مؤخرا طعنا بقرار المحكمة الاتحادية بشأن اتفاقية خور عبد الله، في إطار سعي الحكومة العراقية للحفاظ على العلاقات الثنائية مع الكويت وتجنب أي توترات قد تنجم عن هذا القرار القضائي.
إعلانوفي 22 أبريل/نيسان الجاري، أرجأت المحكمة الاتحادية العليا في العراق البت في هذين الطعنين.
وطبقا لجدول المرافعات الخاص بالمحكمة، فإنها ستنظر في الطعنين مجددا في 30 أبريل/نيسان الجاري في جلستين "ومن دون مرافعة".
ويعد خور عبد الله أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية