تسريح عشرات الآلاف من العمال الإسرائيليين بسبب الحرب
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
كشفت بيانات وزارة العمل الإسرائيلية، أن نحو 46 ألف عامل إسرائيلي تم تسريحهم منذ تصاعد الأحداث في غزة في 7 أكتوبر الماضي.
جاء ذلك، في بيان صادر عن الوزارة، الخميس، بعد شهر من إعلان بيانات البطالة في السوق الإسرائيلية البالغة 3.1 بالمئة، من إجمالي القوة العاملة.
وذكرت الوزارة أن هناك 760 ألف عامل إسرائيلي، أو حوالي 18 بالمئة من القوة العاملة، لا يعملون في الوقت الحالي، وذلك لثلاثة أسباب.
والأسباب الثلاثة - بحسب الوزارة - هي خدمة العمال والموظفين الإسرائيليين الاحتياطية في الجيش، أو يعيشون في محيط غزة، أو يمكثون بالمنزل مع أطفالهم.
والشهر الماضي استدعت إسرائيل قرابة 350 ألفا من جنود الاحتياط، وهم موظفون عاملون في الاقتصاد الإسرائيلي، الذي يواجه اليوم شبح الدخول في ركود.
ولا تشمل البيانات، أرقام العمالة الفلسطينية في إسرائيل، والبالغ عددهم قرابة 140 ألف موظف، بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
ومنذ 27 يوما يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن تدمير أحياء سكنية كاملة ومقتل آلاف الفلسطينيين، معظمهم مدنيون وتسببت بوضع إنساني كارثي، وفق تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية.
وتقطع إسرائيل، منذ اندلاع الحرب، إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان غزة، وهم نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس من أوضاع متدهورة للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت حركة "حماس" بالانتخابات التشريعية في 2006.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إسرائيل إسرائيل البطالة غزة إسرائيل أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
صابري: سياسات العدالة الاجتماعية مكنت من التخفيف من احتجاجات الشغيلة
قال هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل، إن الوزارة الوصية اعتمدت استراتيجية للتخفيف من احتجاجات الشغيلة، وهي الاستراتيجية التي تقوم على العمل على تنفيذ سياسات تعزز العدالة الاجتماعية، وتحسن ظروف العمل، وتضمن الاستقرار للأجير.
وخلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أكد صابري أن هذه الخطوات جاء في صدارتها إطلاق حوار اجتماعي مؤسسي ومنتظم، وإنشاء منصة ثلاثية الأطراف تضم الحكومة، النقابات العمالية، وأرباب العمل، بهدف تعزيز التفاوض الجماعي، وحل النزاعات بشكل سلمي، وكذا الاستجابة الفورية للمطالب ذات الأولوية، كمراجعة الأجور وتحسين ظروف العمل، بالإضافة إلى تحسين التغطية الاجتماعية.
كما سجل أن الوزارة عملت على بلورة إصلاحات قانونية وتشريعية لدعم العمال، كتعديل قوانين الشغل وتعزيز الحقوق النقابية، ووضع آليات رقابية صارمة، مشيرا إلى أنه تم كذلك الاستثمار في التأهيل المهني والتكوين داخل المقاولة، عبر إطلاق برامج تأهيل وتدريب مهني مستمر لتحسين مهارات العمال وزيادة قدرتهم على التكيف مع سوق العمل المتغير، ومكافحة اللامساواة والتمييز في سوق الشغل، وتعزيز الشفافية في التوظيف والترقية لضمان تكافؤ الفرص ومكافحة المحسوبية.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم