خسائر بملايين الدولارات.. برلماني: هذه الإجراءات سبب أزمة السكر
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
حذَّر النائب أحمد عبدالسلام قورة، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن من خطورة السياسات غير المدروسة من قبل لجنة السياسات المائية التي تمنع التوسع الأفقي في محافظات الصعيد، لزراعة قصب السكر والتي تسببت في الانخفاض الحاد والرهيب في إنتاج السكر من قصب السكر على مستوى الجمهورية، مطالبًا بتطوير نظم زراعة وصناعة قصب السكر لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وقال "قورة" في تصريحات له: الغريب في الأمر إننا نجد لجنة السياسات المائية تسمح بالتوسع الأفقى لمحافظات الشمال الممطرة بزراعة الخرشوف والخوخ والموز والفراولة فهل يعقل ذلك؟
وأشار إلى أنه بسبب تلك السياسات غير المقبولة من لجنة السياسات المائية تتحمل الموازنة العامة للدولة مبالغ ضخمة لاستيراد السكر من الخارج بالعملة الصعبة لسد الفجوة مدللاً على ذلك بقيام وزير التموين منذ شهرين باستيراد 320 ألف طن سكر بسعر الطن 750 دولار هذا بخلاف تصنيعه.
وطالب بالتوسع فى زراعات القصب فى الأراضى الصحراوية خاصة فى محافظتى سوهاج وسوهاج خاصة أنه يوجد 200 ألف فدان بدار السلام بسوهاج ومنطقة المراشدة بقنا مع استخدام وسائل الرى الحديثة، مؤكدًا أن هذه الأراضى قريبة من نهر النيل لأنه دون التوسع الأفقي فى زراعات قصب السكر فإن هناك مصانع للسكر ستكون مهددة للتوقف مثل مصانع جرجا ونجع حمادى وقوص.
وأضاف: نواجه أزمة بسبب تلك السياسات بعد أن استمعنا لزملائنا تحت القبة بغلق مصنع السكر في أبو قرقاص بمحافظة المنيا وهناك 3 مصانع للسكر بمحافظتى سوهاج وقنا مهددون بالتوقف حيث تعمل في السنة 40 يوماً فقط ويعمل بها 17 ألف عامل عدد أسرهم 100 ألف مشيراً الى إنه في حالة توقف تلك المصانع الثلاثة ستحدث مشكلات إقتصادية وإجتماعية خاصة وأن هناك 2 مليون مزارع وأسرهم يقومون بزراعة قصب السكر.
وشدد على ضرورة الخروج من تلك الأزمة بدراسة هذا الملف جيداً من خلال المستشاريين والخبراء وتغيير منهج لجنة السياسات المائية غير المدروس والعشوائى بالتوسع الافقى لزراعة 200 ألف فدان بالصعيد بمحصول قصب السكر حتى لا تتكرر مأساة صناعة الغزل والنسيج، مطالباً بالحفاظ على صناعة قصب السكر في الصعيد والحفاظ على الوضع الاقتصادى والاجتماعى .
وأشار إلى أنه بالرغم من المشروعات العملاقة والكبيرة التى تقوم بها الدولة في استصلاح الأراضي فإنها ستظل في إحتياج الى مشاركة قطاع خاص وطني وقوي في المشاركة في سد هذه الفجوات.
وطالب بتكليف وزارة الري في الموافقة على التوسع الافقي في محافظات جنوب الصعيد "محافظات القصب" المنيا وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والإستفادة من عمليات تدوير المياه في زراعة المساحات الصحراوية على أجناب الوادي سواء شرق أو غرب نهر النيل مع تكليف الجهات صاحبة الولاية على الأراضي بسرعة الإجراءات وسهولتها ويسرها وتكليف القطاع المصرفي بالمساهمة بتمويل الشركات العاملة في هذا المجال.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: زيادة البنزين طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار سعر الفائدة عضو مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد قصب السکر
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات الاقتصادية: السياسات الضريبية الجديدة ساهمت في زيادة الإيرادات الحكومية
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن السياسات الضريبية الجديدة ساهمت بشكل كبير في زيادة الإيرادات الحكومية، مما يعكس نجاح هذه الإجراءات في تحقيق أهدافها المالية.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في تصريحات صحفية اليوم ، أن وزارة المالية قطعت شوطًا مهمًا نحو تحقيق العدالة الضريبية، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من التحسينات لضمان توزيع أكثر إنصافًا للأعباء الضريبية بين مختلف الفئات.
وأشار الدكتور عبد المنعم إلى أن التعديلات الضريبية الأخيرة شجعت الاستثمار المحلي والأجنبي، حيث تضمنت مجموعة من الحوافز التي عززت مناخ الأعمال في مصر، مضيفًا أن تأثير هذه التعديلات على مستوى الخدمات العامة لن يكون فوريًا، بل سيظهر تدريجيًا مع مرور الوقت.
كما لفت إلى أن هذه الإصلاحات ساهمت جزئيًا في الحد من التهرب الضريبي، لكنها لم تتمكن من القضاء عليه تمامًا، مما يتطلب مزيدًا من الإجراءات لضبط المنظومة الضريبية بشكل أكثر كفاءة.
وفيما يتعلق بتأثير التعديلات الضريبية على المواطنين، شدد الدكتور عبد المنعم على أن هذه التعديلات لم تؤدِّ إلى زيادة ملموسة في الأعباء المالية عليهم، إذ إنها تركزت على إصلاحات هيكلية دون فرض ضرائب جديدة تثقل كاهل المواطن العادي.
كما أكد أن هذه السياسات ستنعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، متوقعًا تحسنًا في هذا التصنيف بحلول عام 2025.
وبالحديث عن التضخم، أوضح الدكتور عبد المنعم أن السياسات الضريبية ليست العامل الرئيسي المؤثر على معدلاته، حيث تلعب السياسة النقدية وأسعار الفائدة دورًا أكثر أهمية في هذا الجانب.
و حذر من أن أي زيادات ضريبية غير مدروسة قد تؤدي إلى تحميل التكاليف على المستهلك النهائي، مما قد يسهم في موجات تضخم غير مباشرة.
وأضاف أن نسبة رضاه عن السياسات الضريبية الجديدة تتجاوز 95%، مع الإشارة إلى بعض التحفظات حول التطبيق الفعلي في بعض الإدارات الضريبية.
أما فيما يخص التوقعات الاقتصادية لشهر أبريل، فقد أكد الدكتور عبد المنعم أن مصر مقبلة على قرارات اقتصادية حاسمة، خاصة مع اجتماعين مرتقبين للجنة تسعير المواد البترولية ولجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي.
وأوضح أن تسعير المواد البترولية يشكل مصدر قلق لدى المواطنين، حيث تثار تساؤلات حول إمكانية رفع أسعار البنزين والسولار بعد انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة لعدم المساس بالأسعار.
وفيما يتعلق بالحلول الممكنة للخروج من هذه الدائرة الاقتصادية المغلقة، أكد الدكتور عبد المنعم أن هناك عدة مسارات يمكن اتباعها، أبرزها زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد، مما يساهم في تعزيز القدرة الإنتاجية للبلاد وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.
كما شدد على أهمية تحفيز الاستثمار الصناعي من خلال تقديم إعفاءات ضريبية وخفض تكاليف التراخيص، بالإضافة إلى رفع معدلات التصدير عبر دعم الشركات المصرية للتوسع عالميًا وتقليل الفجوة في الميزان التجاري.
كما أشار إلى ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي والتركيز على الإنفاق الاستثماري الضروري فقط، مشددًا على أن تنفيذ هذه الحلول ليس مستحيلًا، لكنه يتطلب تغييرًا جذريًا في السياسات الاقتصادية وتعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وفي ختام تصريحاته، أكد الدكتور عبد المنعم أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة دقيقة، حيث يترقب المواطنون قرارات اقتصادية مصيرية قد تؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية.
وأعرب عن أمله في أن تتخذ الحكومة قرارات من شأنها التخفيف من الأعباء الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في رسم ملامح المشهد الاقتصادي للمرحلة القادمة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز