أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية، بذلت جهودا مضنية منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على غزة، من خلال تخفيف معاناة الفلسطينيين، والدفاع عن حقوقهم دوليا، وفضح جرائم الاحتلال، وهو ما نتج عنه نجاح مصرفي فتح معبر رفح ودخول مساعدات وصلت إلى 200 طن مساعدات إنسانية لقطاع غزة واستقبال الجرحى الفلسطينيين، والدفع دوليا نحو هدنة تضمن وقف إطلاق النار في القطاع.

نجاح مصر في إدخال المساعدات لقطاع غزة

وأضاف «محسب»، في بيانه له، أن نجاح مصر في إدخال المساعدات لقطاع غزة يؤكد دور مصر القيادي في دعم القضية الفلسطينية بالأفعال والتحركات الحقيقية على كافة الأصعدة، خاصة أن مصر تمكنت من إدخال المساعدات إلى القطاع بشكل مستمر وهو ما يساهم في الحد من خطورة الأوضاع في القطاع، وتوفير الكثير من الاحتياجات التي يحتاجها الشعب الفلسطيني، في ظل الجهود التي تبذلها مصر من أجل دعم الفلسطينيين الذين هجروا منازلهم ويحتاجون إلى هذه المساعدات.

وأوضح وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية فرضا إرادتها بفتح معبر رفح رغم كل العراقيل والضغوط التي مارسها الاحتلال لإعاقة حركة مرور الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية لقطاع خاصة، واتخذت القيادة السياسية خطوات عديدة من أجل ضمان تدفق المساعدات لأهالي القطاع، وإدخال 200 شاحنة خلال الأيام الماضية لمساعدة الشعب الفلسطيني في مواجهة الحصار المفروض عليه من قبل الاحتلال.

محسب: مصر وقفت بقوة في المحافل الدولية لصالح غزة

وأشار «محسب» إلى أن الدور المصري تمثل في وقوف القاهرة موقفا قويا في المحافل الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمها القدس ، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين، وحذرت من تنفيذ هذا المخطط، بجانب رفض الدولة المصرية تصفية القضية الفلسطينية، وعملت على جميع المستويات من أجل تحقيق معالجة شاملة للأزمة الفلسطينية تقوم على حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأشار إلى أن جهود مصر أثمرت عن تحول تدريجي في سياسات الدول بعد أن تمكنت الدولة المصرية من إحراج المجتمع الدولي الصامت على جرائم الاحتلال، ودفاعها المستمر عم الشعب الفلسطيني وكشف ما يتعرض له من حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: رفح معبر رفح غزة فلسطين عربية النواب الاحتلال مساعدات إنسانية مساعدات إغاثية الشعب الفلسطینی الدولة المصریة

إقرأ أيضاً:

"المصرية اللبنانية": استكمال خطوات التسهيلات الضريبية والتمويلية يخفف الضغوط على القطاع الخاص

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد المهندس فتح الله  فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، ضرورة استكمال خطوات الإصلاح في مجالات التسهيلات الضريبية والتمويلية لتخفيف الضغوط التي تواجه القطاع الخاص وضمان استمرارية دوره في تحقيق الأهداف الاقتصادية الوطنية، مشيرًا إلى أهمية تبادل الآراء والمقترحات حول كيفية معالجة التحديات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين للمساهمة في وضع أسس قوية لتعاون مثمر ومستدام.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، برئاسة المهندس فتح الله فوزي , حول "الحوافز المالية والتشريعية لتشجيع الاستثمارات المصرية والأجنبية" بحضور ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، وشريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، ورشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية حيث افتتح الندوة المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس الإدارة بالدعوة للوقوف دقيقة حداد علي ضحايا الأحداث الجارية في لبنان.

وشارك في الندوة، من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس الإدارة، وعلاء الزهيري الأمين العام، والدكتورة زينب الغزالي رئيس لجنة المرأة ، وعمر بلبع رئيس لجنة التجارة، وعلاء الدين السبع عضو مجلس الإدارة ومروان زنتوت رئيس اللجنة الاقتصادية وعمرو فتوح رئيس لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و من أعضاء مجلس ادارة الجمعية و رؤساء اللجان النوعية منها , كا من أحمد بيضون , ووائل شكرى ,  وأحمد البدراوى ، وهيثم الهوارى ,  ومحمد عادل حسنى  ولفيف من مجتمع رجال الأعمال المصريين واللبنانيين وأعضاء الجمعية وعمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية وسعيد الاطروش المستشار 

من جانبه أكد فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن الاستقرار السياسي والامني ساهم ويساهم في جذب الاستثمارات الجديدة، كما أن تقليل العبء الضريبي سيؤدي الي جذب الاستثمار بطريقة جيدة وتقليل نسب التهرب وحافزا لضم الشريحة الكبيرة إلي منظومة الاقتصاد الرسمي.

و اشار إلي ان تقديم الدولة تسهيلات إضافية للشركات والمستثمرين يؤدي إلى تحريك عجلة الاقتصاد بشكل أسرع وزيادة حجم الاستثمارات الجديدة مما يترتب عليه توفير فرص عمل جديدة وزيادة حجم الاقتصاد الكلي .

وأكد أن ما نواجه من تحديات في محيطنا الاقليمي يتطلب مزيد من الخطوات العملية والجريئة لتهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة واتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص لعمل المزيد من المشروعات وتقديم آليات داعمة لزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي وبالأخص الصناعي والزراعي.

كما شدد على أهمية استقرار السياسات الضريبية لما لها من دورًا حاسمًا في جذب الاستثمارات من خلال الحفاظ على وضوح واستقرار القوانين الضريبية الحالية مع تجنب التعديلات المفاجئة التي قد تؤثر على خطط المستثمرين، وتخفيف العبء الضريبي على الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما اشار إلي ضرورة توجيه الحوافز الضريبية بشكل خاص نحو القطاعات الواعدة التي يمكن أن تحقق نموًا اقتصاديًا مستدامًا مثل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والصناعات التصديرية.
و اقترح فؤاد حدرج، فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، وجود حوافز خاصة للقطاعات كثيفة العمالة كالغزل والنسيج والملابس والتي تعد من الصناعات صديقة البيئة التي يمكن اقامتها بالقرب من المناطق السكنية وتوفير الملايين من فرص العمل الكريمة للشباب، مطالبا بإعادة النظر في الضريبة على توزيع الارباح خاصة انه تم اخضاعها للضريبة العامة.

مقالات مشابهة

  • دراسة أمريكية: شعب هذه الدولة العربية هم الأكثر غضباً في العالم
  • شقير: لإجراءات سريعة تنظم أوضاع النازحين وتمنع التعديات على الأملاك الخاصة
  • "المصرية اللبنانية": استكمال خطوات التسهيلات الضريبية والتمويلية يخفف الضغوط على القطاع الخاص
  • الاحتلال يعرقل دخول المساعدات إلى غزة
  • وكيل «النواب»: تأمين الطاقة أولوية.. ومشاركة القطاع الخاص تعزز استثمارات البترول
  • القوات الإسرائيلية تواصل احتلال معابر غزة وإغلاقها لليوم الـ148 على التوالي
  • رام الله - التنمية تعلن وصول 26 شاحنة مساعدات الى شمال غزة
  • وكيل «خارجية الشيوخ»: مناقشة الحوار الوطني لتحديات الأمن القومي خطوة محورية
  • آلام الذاكرة العربية.. 24 عامًا على وفاة محمد الدرة
  • القوات الإسرائيلية تواصل احتلال معابر غزة وإغلاقها لليوم الـ146 على التوالي