"العلاج الحر" بالدقهلية يشن حملات على 171 منشأة طبية.. صور
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أشاد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بجهود إدارة العلاج الحر ,خلال الأسبوع الماضى , في تعقب المنشآت الطبية المخالفة بجميع أنحاء المحافظة وذلك بهدف التصدي للمخالفات بتلك الأماكن.
وأكد وكيل الوزارة فى بيان اليوم الجمعة، استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مشدداً على عدم التهاون في اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.
من جانبه أوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، أن فريق العلاج الحر قام خلال الأسبوع الماضى بالمرور على 171 منشأة طبية ، تشمل 64 عيادة خاصة و11 مستشفى وعيادة تخصصية فضلاً عن 54 مركزا طبيا ومعملاً، من بينها 27 مركزاُ ومعملاً دون ترخيص .
وأشار إلى أن عدد المنشآت التى تدار دون ترخيص بلغ 43 فيما تم رصد 5 منشآت مخالفة لإشتراطات مكافحة العدوى علاوة على توجيه 19 إنذاراً واستصدار قرارات إغلاق لنحو 3 منشأت مخالفة وإعادة فتح 3 أخرى.
وأعرب فؤاد عن عمق تقديره لفريق العلاج الحر بالمديرية وأقسامها بالإدارات لجهودهم المتميزة في الحفاظ على صحة وسلامة المواطن، مطالباً إياهم ببذل المزيد من الجهد للارتقاء بهذا القطاع الحيوي.
IMG-20231103-WA0062 IMG-20231103-WA0060 IMG-20231103-WA0058 IMG-20231103-WA0063 IMG-20231103-WA0061 IMG-20231103-WA0057المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إدارة العلاج الحر الدقهلية وكيل وزارة الصحة بالدقهلية مكافحة العدوى العلاج الحر IMG 20231103
إقرأ أيضاً:
"صناعة النواب" تناقش الأثر التشريعي لقانوني ترخيص وتقنين أوضاع المنشآت الصناعية
عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعًا برئاسة النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، لمناقشة دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، والقانون رقم 19 لسنة 2023 المتعلق بتقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة.
وفي بداية الاجتماع أكد النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، أهمية دور القانون الخاص بتيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية والقانون الخاص بتقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، في دعم القطاع الصناعى وزيادة حجم الإنتاج الصناعى وتنفيذ خطة الدولة حاليا نحو التوسع في القطاعات الإنتاجية وفي مقدمتها القطاع الصناعى.
وأشار إلى ضرورة الوقوف على مستوى التطبيق على أرض الواقع وتحقيق أهداف القانونين، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة تشهد اهتماما كبيرا بقطاع الصناعة.
وشهد الاجتماع إعلان عدد من النواب، عن وجود معوقات تتعلق بالتراخيص وتخصيص الأراضي الصناعية.
ومن جانبها قالت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن هناك حركة عمل غير مسبوقة في الهيئة والقطاع الصناعى بشكل عام، منذ تولي الفريق كامل الوزير مسئولية الوزارة.
وأوضحت أن ملف التراخيص من أهم الملفات لدى الهيئة، ويتم حل المشكلات المتعلقة به حاليا، مستشهدة بمشكلات تتعلق بالسلامة والصحة المهنية والشهادات الصحية والتموين والبيئة، وما كانت تتسبب فيه من إصدار قرارات إغلاق إداري للمصانع.
وتابعت، أيضا ملف الحماية المدنية، يتم حله الآن من خلال عمل كود موحد.
من جانبها عقبت هدى المرغني ممثل اتحاد الصناعات، موضحة أنه تم بالفعل عمل تيسيرات في إجراءات الحماية المدنية.
وأشاد النائب محمد السلاب بتلك التيسيرات، وتساءل عن حجم التراخيص التي صدرت مؤخرا مقارنة بالفترة الماضية.
وردت رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن هناك تطورا كبيرا في عدد الرخص الصادرة مؤخرا، حيث بلغ نحو ١٥ ألف رخصة جديدة، وأن عدد الرخص في عام ٢٠٢٤ يتعدى ٥ آلاف، بالإضافة إلى تعديل نحو ١٣ ألف رخصة، وإصدار نحو ٣ آلاف رخصة في القطاع غير الرسمى، وفيما يتعلق بالسجل الصناعى، يبلع حجم ما تم إصداره في العام الحالي أكثر من ١١ ألف سجل.
وفيما يتعلق بقطاع الأراضي، سأل النائب محمد السلاب، عن مصير الأراضي التي ينطبق عليها قواعد وإجراءات السحب.
وردت رئيس الهيئة، أن ليس لها المسؤولية عن سحب الأراضي، وإنما جهات الولاية، مشيرة إلى أن الهيئة تعد جدول زمني وتوصي بسحب الأراضي في حالات مخالفة القواعد والضوابط.
أسعار الذهب اليوم في سوريا الجمعة 22 نوفمبر 2024.. عيار 21 يرتفع