برلمانية : الطفرة التنموية بسيناء عبور قوي للجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أكدت النائبة نيفين حمدي عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن القيادة السياسية الحكيمة، تبنت خلال السنوات الـ10 الأخيرة، رؤية وطنية متعددة الأبعاد لتنمية ( أرض الفيروز) باعتبارها قضية أمن قومي لا مجال للتهاون بشأنها، حيث ترتكز رؤية واستراتيجية القيادة السياسية على تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والعمرانية والخدمية والاستثمارية العملاقة والغير المسبوقة على أرض سيناء الحبيبة في شتي المجالات، التي تحقق الرفاهية والرخاء لاهالها، لتصبح عبورا جديدا نحو الجمهورية الجديدة التي يتمناه المصريين جميعاً واهالي سيناء خاصة.
وقالت نيفين حمدي في بيان لها اليوم، إن الجمهورية الجديدة بقيادة ورؤية وتوجيهات الرئيس السيسي، استمرت علي مدار السنوات العشرة الماضية فى وضع خطط واسعة لتنمية بنيتها التحتية وركزت على المشروعات الكبري القومية بشبة جزيرة سيناء، للاستفادة من كافة المقومات التي تتمتع بها واستغلالها بالشكل الأمثل، فضلا على جعلها امتداداً طبيعياً لوادي النيل عبر ربطها بمدن القناة والدلتا، بما يحقق هدف تعميرها بعد تأمينها والقضاء على بؤر الإرهاب، وتوفير الحياة الكريمة لأهلها، ليؤكد مجددا علي حرص الدولة المصرية وقيادتها الرشيدة علي بناء الجمهورية الحديثة.
وأضافت نائبة حماة الوطن، أن القيادة السياسية الرشيدة بعثت من ( أرض الفيروز ) خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس السيسي، وعدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب، ورؤساء الأحزاب السياسية، والاعلاميين، لإطلاق المرحلة الثانية من المشروعات التنموية، رساله طمأنه للمصريين وللعالم عامة ولأهالي سيناء خاصة، مفادها أنه لا يمكن أن نفرط في أي حبة رمل من تراب الوطن، ولو كلفنا ذلك أروحنا والغالي والنفيس، وأن المصريين جميعاً يقفون صفًا واحداً خلف قيادتهم ممتثله في الرئيس السيسى لثقتهم التامة والغير محدودة في سياسته داخلياً وخارجياً.
وأشارت النائبة نيفين حمدي، إلي أن استعادة أرض سيناء أصبحت مصدر فخر للأمة المصرية والعربية وهي علامة مضيئه في تاريخ الجيش المصري الذي هو جزء من الشعب يقدر جيدا أهمية الحفاظ على التراب الوطني ولا يسمح بالتفريط في حبة رمل من تراب الوطن، موضحه أن سيناء تمثل إمكانيات دولة بالكامل، فهي ثلاثة أضعاف مساحة إسرائيل، إذ تبلغ مساحتها 60 ألف كم مربع أي 6% من مساحة مصر، موجهة تحيه اعتزاز وتقدير لشهداء وأبطال القوات المسلحة المصرية الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم الطاهرة لاستعاده سيناء الحبيبة... حمى الله مصر وشعبها وقائدها ووقاها من كل سوء وشر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيناء مجلس النواب حزب حماة الوطن المشروعات التنموية الجمهورية الحديثة الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
رئيس القوى العاملة بالنواب: الحزمة الاجتماعية الجديدة انفراجة كبيرة لملايين الأسر المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عضو اللجنة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية؛ رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك؛ بأكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية ووصفها بالتاريخية، وذلك اعتبارا من الأول من مارس وحتى يونيو المقبل، والتي أعلنت عنها الحكومة، وجاءت بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية علي المواطنين.
وقال عبد الفضيل في بيان صحفي له، إن هذه الحزمة تؤكد حرص الرئيس السيسي على تحقيق الأمان الاجتماعي على مختلف المستويات وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتطوير آليات توصيل الحزم إلى مستحقيها بما يضمن تحقيق مستهدفاتها؛ لدعم الأسرة المصرية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي أثرت على جميع دول العالم.
وأعتبر عبد الفضيل، أن الحزمة الاجتماعية التي أعلنت عنها الحكومة، انفراجة كبيرة لملايين الأسر المصرية؛ مع حلول شهر رمضان المبارك لتوفير احتياجاتهم الغذائية ومستلزمات الشهر الكريم، فضلا عنها أنها تأتي في توقيت حساس، حيث تواجه هذه الأسر تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، مثل التضخم وارتفاع الأسعار، ما يتطلب تدخلًا مباشرًا من الدولة لتخفيف الأعباء على الفئات الأكثر احتياجًا.
وأوضح رئيس لجنة القوى العاملة، أن الحزمة الاجتماعية شملت الجميع سواء العاملين في الدولة وأصحاب المعاشات ومستحقي دعم تكافل وكرامة، وكذلك أصحاب البطاقات التموينية، وبذلك تستهدف الأسر الأولي بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا
وأشار النائب "عبد الفضيل" إلى أن هذه الحزمة ستكون على شقين: الأول سيتم تطبيقه من أول مارس المقبل حتى نهاية العام المالي الجاري، ويشمل دعما إضافيا لنحو 10 ملايين بطاقة تموينية للأسر التي يوجد عليها فرد واحد بقيمة 125 جنيهًا كمبلغ إضافي، والأسر التي يوجد عليها فردان 250 جنيهًا، فضلا عن منح 5.2 مليون أسرة من مستفيدي برنامج "تكافل وكرامة" دعم مالي استثنائي قدرة 300 جنيه لكل أسرة ، وزيادة معاشهم بنحو 25% بشكل دائم اعتبارا من إبريل المقبل.
ونوه إلى أن الشق الثاني يشمل زيادة الأجور والمعاشات، وسيبدأ تنفيذه مع بداية العام المالي الجديد، ويشمل ذلك زيادة الحد الأدني للأجور إلى 7 آلاف جنيه للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وستكون العلاوة الدورية بنسبة10% بحد أدنى 150 جنيها، وغير المخاطبين 15% مثل الكادرات كالتعليم والصحة وغيرهما، وزيادة غلاء المعيشة ليصل إلى 1000 جنيه بدلا من 600 جنيه لكل العاملين بالدولة، كما سيتم زيادة المعاشات لنحو 10 ملايين أسرة بنسبة 15% من قيمة المعاش.
وقال عبد الفضيل، إن الحكومة لم تنسي العمالة غير المنتظمة في الحزمة الاجتماعية، حيث تعد من الفئات المستهدفة ، وذلك بإتاحة مبالغ اضافية لوزارة العمل من أجل توفير منحة قدرها 1500 جنيه لكل عامل غير منتظم ويتم صرفها ست مرات خلال العام.
واختتم النائب عادل عبد الفضيل تصريحاته في هذا الشأن قائلا، إن القيادة السياسية حريصة على تحقيق الأمان الاجتماعي على مختلف المستويات وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين لتخفيف الأزمات الاقتصادية، وتوفير كافة الاحتياجات الأساسية وتحسين الأوضاع المعيشية لهم، فضلا عن ضبط الأسواق والأسعار، وهو ما يعزز الثقة بين المواطن والدولة، لتمضي مصر بثبات لبناء الجمهورية الجديدة في الوقت الذي ألغت دول متقدمة توفير أي سبيل للدعم لمواطنيها.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان