أستاذ علوم سياسية: حكومة يمينية متطرفة تشكلت في إسرائيل الأشهر الأخيرة |خاص
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
كشف الدكتور أكرم بدر الدين أستاذ علوم سياسية بـ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، عن الأسباب التى أدت إلى أحداث غزة.
وقال بدر الدين خلال تصريح لـ صدى البلد ، الذى يحدث في غزة قد يكون له تفسير وأحد العوامل المفسرة ، أن هناك حكومة يمينية متطرفة تشكلت في إسرائيل في الاشهر الاخيرة ، هذه الحكومة تضم أحزاب يمينية دينية متشددة وأحزاب يمينية علمانية فاجتمع فيها اليمين العلماني واليمين الديني المتشدد والمتطرف.
وأضاف ، قاموا بأعمال انتهاكات كبيرة ضد فلسطين وفى انتهاكات من المستوطنين اليهود ضد الفلسطينيين فى حماية قوات الامن الاسرائيلي وتكررت ايضا الاعتداء على منطقة الاقصى والمنطقة المحيطة و نتج عن هذه العملية قتلى و جرحى.
وأوضح أن هذه العملية تكررت في الاشهر الاخيرة بين الفلسطينيين وبين إسرائيل ، وهذا يبين أن هناك انتهاكات صارخة لحقوق الانسان من جانب اسرائيل ويوجد ازدواجية في المعايير من جانب دول كبرى في العالم.
وهذه الدول الكبرى دول ديمقراطية ليبرالية تنادي بحرية الرأي والسلم و غيرها ، وعند محاكمة دولة معينة لشخص بقوانين هذه الدولة تقول هذا انتهاك حقوق الانسان عن شخص .
وأكمل حديثه، بالنسبة للآلاف الذين يتم قتلهم نتيجة للاعمال العدوانية من جانب اسرائيل ، أين حقوق الانسان من ذلك ؟ أهم وأول حقوق الانسان حق الحياة.
لذلك نقول أن هناك ازدواجية في المعايير حيث لا يوجد اهتمام بحقوق الإنسان فى فلسطين بينما يوجد اهتمام شديد بحق الانسان لإسرائيل ، و يتم تصنيف كل ما تقوم به اسرائيل في اطار الدفاع عن النفس ويرون أن تشريد الاف والحصار ومنع الطعام و الشرب و قصف المستشفيات والمدارس ودور العبادات يندرج وفقا لوجهة نظر بعض الدول المؤيدة لإسرائيل انه دفاع عن النفس بينما ما يقوم به الفلسطينيون في الدفاع عن أنفسهم او في المطالبة بحقهم المشروع يصنف في دائرة الارهاب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمن الإسرائيلي أستاذ علوم سياسية أستاذ العلوم السياسية العلوم السياسية قوات الأمن الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
العليمي يوجه بتسهيل مهام وأعمال لجنة التحقيق الوطنية
وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الثلاثاء، بتسهيل أعمال ومهام اللجنة الوطنية للتحقيق في الإنتهاكات والجرائم التي تشهدها البلاد الغارقة بالحرب منذ عشر سنوات.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العليمي، باللجنة الوطنية للتحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الانسان برئاسة القاضي احمد سعيد المفلحي الذي سلم الرئيس نسخة من التقرير السنوي الثاني عشر للجنة.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن العليمي أكد التزام المجلس، والحكومة بتقديم الدعم اللازم للوفاء بمهام اللجنة، بما في ذلك تقوية المؤسسات الحقوقية والأمنية والقضائية الضامنة لحقوق الانسان وانفاذ سيادة القانون.
وأشاد الرئيس بالجهود الكبيرة التي تقوم بها اللجنة الوطنية للتحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الانسان في مختلف المحافظات.
وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، عن ثقته بمضي اللجنة الوطنية نحو مزيد من التدابير المنسقة مع الجهات المعنية لرصد وتوثيق كافة الانتهاكات بحق المدنيين، والحد من حالات الافلات من العقاب، بما في ذلك الانتهاكات والعنف ضد النساء، والاطفال، والصحفيين، والناشطين الحقوقيين.
وجدد الرئيس، توجيهاته للحكومة والجهات المعنية بتسهيل عمل اللجنة، وحركة راصديها، والتعامل بمسؤولية مع ما يرد في تقاريرها باعتبارها الالية الوطنية المتوافق عليها محليا ودوليا في انجاز التحقيقات المهنية والحيادية وتوثيق الانتهاكات الحقوقية.
وبحسب الوكالة الرسمية، فقد تضمن تقرير اللجنة الوطنية للتحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الانسان خلال الفترة من 1 أغسطس 2023 وحتى 31 يوليو 2024، توثيقا شاملا لنحو (3055) حالة ادعاء بانتهاكات حقوق الانسان في مختلف محافظات الجمهورية، موزعة على أكثر من (36) نوعاً من الانتهاكات الحقوقية التي سقط بسببها (13028) ضحية من الجنسين.