الشارقة في 3 نوفمبر/ وام / قال سعادة أحمد عبيد القصير المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق".. في يوم العلم نبارك لدولة الإمارات قيادة ومجتمع بكل مكوناته بهذه المناسبة الوطنية التي نحتفي بها كل عام لنستذكر ونحفظ منجزاتنا ونستلهم منها مسارنا نحو مستقبل يشهد المزيد من الازدهار والتقدم.

وأضاف " نحن في شروق ننظر للوطن بوصفه نموذجاً لكل نجاح وملهماً لكل مسيرة ونسعى من خلال كل ما نقوم به أن نكون مساهمين فاعلين في ترسيخ الصورة الإيجابية التي استحقتها دولتنا على المستويين المحلي والعالمي.. لافتا إلى أن بناء الوطن مهمة متواصلة لا تتوقف ومسار يشتمل على كل شيء بدءاً من تطوير المشهد الحضاري والاستثماري وصولاً إلى تحقيق أعلى مستويات التنافسية في كافة المحافل الدولية نحن جميعاً مدينون للوطن في كل منجز يتحقق.

عبد الناصر منعم/ بتول كشواني

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

إقرأ أيضاً:

مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون بشأن تسجيل السفن التجارية الأسبوع الجاري

يناقش مجلس الشيوخ في جلساته العامة الأسبوع الجاري، تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.

ويهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.

وذكر التقرير البرلماني أن الحكومة ارتأت إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.

ومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.

وتسعى التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية  العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العام المصري.

وألزمت حالات نقل ملكية العائمة البحرية، بإبلاغ هيئة السلامة داخل جمهورية مصر العربية، وإذ تم نقل الملكية لها في الخارج إبلاغ مكتب التسجيل القائم بأقرب قنصلية مصرية.

مقالات مشابهة

  • تشريف سامٍ لمنارات العلم والرشاد
  • "فهم أحاديث طلب العلم".. لقاءات علمية بالمدارس لأوقاف الفيوم
  • "فهم أحاديث طلب العلم" لقاءات علمية بالمدارس لأوقاف الفيوم
  • وضع التعليم في محافظة أبين | سعيدة الميسري
  • تعرف على ورثة الأنبياء
  • عبدالله بن زايد: الإمارات ترى البحرين شريكاً استراتيجياً وجزءاً أصيلاً من الازدهار الخليجي
  • حكم شراء السلع المدعمة من السوق السوداء مع العلم بحالها .. دار الإفتاء تجيب
  • يتوقف العلم عند سرعة الضوء
  • عبد العزيز: حملات تشويه الدبيبة تسيء للوطن وتخدم أجندات خارجية
  • مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون بشأن تسجيل السفن التجارية الأسبوع الجاري