وزير الزراعة: سيناء شهدت تنمية زراعية غير مسبوقة في عهد الرئيس
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
كتب- أحمد مسعد:
قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى أن التنمية التي شهدتها سيناء في العشر سنوات الأخيرة لم تشهدها من قبل، مشيرًا الى أن مشروعات الوزراة تستهدف تحقيق الاستقرار لأهالي سيناء وزيادة فرص العمل والتشغيل وتحسين مستوى المعيشة واقامة مجتمعات تنموية متكاملة تقدم كل الخدمات والاسراع بدمج أبناء سيناء في التنمية وبما يزيد من دورهم في تنفيذ محور التنمية الشاملة المتكاملة ورفع مستوى قدراتهم الانتاجية مع ضمان حماية سيناء باعتبارها بوابة مصر الشرقية.
أضاف القصير، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بأهمية صياغة مسار تنموي متطور يشمل كل ربوع سيناء مع أهمية دعم المجتمع السيناوي وزيادة مساحة التطوير الحضاري ضمن استراتيجية قومية لتعمير وتنمية سيناء والدفع بتعظيم إستخدام الموارد الطبيعية الموجودة على هذه الأرض تحقيقاً للتنمية الشاملة والارتقاء بأوضاع أهالينا في سيناء من خلال تهيئة البنية التحتية اللازمة والبيئة المناسبة لتحقيق التنمية المستهدفة.
وأشار "القصير"، إلى أن حجم مشروعات التنمية التى تتم على أرض سيناء في كل المجالات وعلى كل المحاور تفوق الوصف خاصة في مجال البنية الاساسية التى كانت ضرورية لتحقيق التنمية الزراعية مثل شبكات الطرق والمحطات الكهربائية ومحطات معالجة مياه الصرف الزراعى وغيرها من المشروعات في المحاور المختلفة والتي كلفت الدولة مليارات الجنيهات.
وأوضح وزير الزراعة بعض ما شهدته سيناء من المشروعات المرتبطة بالزراعة على سبيل المثال مشروع تنمية شمال ووسط سيناء والذى يستهدف استصلاح واستزراع حوالى 700 ألف فدان الذى يسهم فى زيادة الرقعة الزراعية لتحقيق الامن الغذائى أيضا مشروع انشاء التجمعات الزراعية المتكاملة ، بتكلفة تجاوزت 6 مليار جنيه من خلال انشاء عدد 17 تجمع زراعي متكامل منها 11 تجمع بشمال سيناء استهدفت توفير فرص عمل دائمة لأكثر من 6 آلاف فرصة عمل مباشرة للشباب وحوالي 20 ألف فرصة عمل غير مباشرة لخدمة أكثر من 2100 أسرة بهدف تحقيق الاستقرار المعيشي والسكني لاصحابها وكذلك مشروع انشاء 3 مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة منها 2 مركز في شمال سيناء "النثيلة – الديفيدف" ومركز في جنوب سيناء "سهل القاع" لخدمة مشروعات التجمعات الزراعية بسيناء،
وأوضح القصير ان ملف الثروة السمكية شهد أيضا طفرة كبيرة في سيناء منها تطوير بحيرة البرديل لزيادة طاقتها الإنتاجية وكذلك تطوير ميناء الصيد في طور سيناء وانشاء مصنع الثلج لحفظ الاسماك
وبلغ حجم انفاق الدولة على التنمية في سيناء أكثر من 600 مليار جنيها، مشيرًا الى أنه لأول مرة يتم توزيع وتحرير عقود مؤمنة على المنتفعين من أهالي سيناء في رابعة وبئر العيبد وشرق البحيرات وشرق السويس وسهل الطينه وجنوب القنطرة.
كما تقوم وزارة الزراعة بتقديم الدعم في شكل مشروعات انتاج حيواني وداجني ومحطات طاقة شمسية واعلاف وميكنة زراعية ومشروعات اخرى مرتبطة بالانتاج الزراعي لاهالي سيناء الاولى بالرعاية.
وقال وزير الزراعة إنه تم اعادة تشغيل مزرعة أم الشيحان بمركز بئر العبد لاستخدامها كوحدة تفريخ واستزراع واعداد خطة لتدريب العاملين بها في مجال الاستزراع والتفريخ.
وأشار "القصير" إلى أنه تم الدفع بقوافل ومنافذ السلع الغذائية والزراعية المتحركة و القوافل البيطرية الشاملة التى تضم كافة التخصصات لتدعيم وحماية الثروة الحيوانية والداجنة لأهالينا في سيناء تدعيماً لاستدامة هذه المشروعات مع الاستمرار في تقديم الدعم في شكل مشروعات انتاج حيواني وداجني وطاقة شمسية ومعدات زراعية وأعلاف وشتلات مجانا تناسب البيئة الزراعية بها.
كما تم توجيه كل المراكز البحثية التابعة للوزارة ومديرية الزراعة بزيادة التواجد وتقديم الارشاد لأصحاب المشروعات الزراعية في سيناء مع التوسع في تنفيذ أنشطة تطبيقية بحثية لرفع مستوى الانتاجية وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية خاصة في مجال حصاد مياه الامطار وتنمية وزراعة الوديان وانتخاب السلالات الحيوانية المناسبة للبيئة السيناوية والتوسع في زراعة النباتات الطبية والعطرية بما يساهم في الاسرع بمعدلات التنمية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: زيادة البنزين طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار سعر الفائدة السيد القصير وزير الزراعة سيناء طوفان الأقصى المزيد وزیر الزراعة سیناء فی فی سیناء
إقرأ أيضاً:
مشروعات الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة صروح تلبي الاحتياج لحياة مستقرة
في إطار جهودها الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق الاستقرار السكني وتعزيز جودة الحياة للمواطنين، تبنّت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني نهج تطوير الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة "صروح" كأحد الحلول الاستراتيجية المستدامة لتقليص قائمة الانتظار الطويلة لنظام الأراضي السكنية، تماشيًا مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040"، التي تؤكد أهمية توفير أحياء سكنية مستدامة تواكب تطلعات الأفراد وتلبي احتياجاتهم في امتلاك وحدات سكنية حديثة بمواصفات عالية الجودة.
وأكد المطورون العقاريون والمستفيدون أن مشروعات صروح حققت نجاحًا لافتًا وأسهمت في تلبية احتياجات المواطنين، حيث شهدت العديد من المشروعات نسب مبيعات مرتفعة، مما يعكس تزايد الإقبال على هذا الخيار السكني الحديث، وأجمع المطورون على أن هذه المشروعات توفر بيئة حضرية متكاملة تعزز جودة الحياة، وتحد من العشوائية العمرانية، كما تتيح للمواطنين امتلاك وحدات سكنية جاهزة دون الحاجة إلى الانتظار الطويل أو تحمّل أعباء تجهيز الأراضي بالبنية الأساسية.
وأشاروا إلى أن المطورين العقاريين المحليين أثبتوا قدرتهم على تنفيذ مشروعات صروح بكفاءة عالية، مما يعزّز من إسهام القطاع الخاص في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وأوصى المطورون بضرورة تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لتوسيع نطاق هذه المشروعات، وتقديم مزيد من التسهيلات التمويلية، مثل تطوير نظام التمويل العقاري ليكون أكثر مرونة، مع تمديد فترات السداد وتخفيف الأعباء الضريبية على المساكن، إضافة إلى توفير خيارات سكنية متنوعة تلبي احتياجات مختلف الفئات.
مواقع استراتيجية
وحول أهمية المواقع الاستراتيجية لهذه المشروعات، أكد أحمد بن حمد الصبحي، رئيس مجلس إدارة الماسة العقارية، أن مشروع حي العزم في ولاية الرستاق يُعد نموذجًا بارزًا للأحياء السكنية المتكاملة، مشيرًا إلى أن موقعه الاستراتيجي أسهم في تحقيق إقبال واسع من المواطنين الراغبين في امتلاك مساكن ضمن هذا الحي، مضيفًا إن الموقع المدروس بعناية يسهم في تعزيز الاستدامة الاقتصادية للمجتمع المحلي من خلال توفير فرص استثمارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نطاق المشروع.
وأكد أن مشروع حي العزم حقق نجاحًا ملموسًا، حيث بلغت نسبة المبيعات فيه 100%، إذ تم بيع جميع الوحدات في مختلف المراحل، وأضاف إنه تم الشروع حاليًا في أعمال بناء الوحدات السكنية ضمن المرحلة الأولى، كما أكد أن المطورين العقاريين المحليين قادرون على تنفيذ مثل هذه المشروعات بكفاءة وجودة عالية، من خلال تمكينهم ودعمهم لتعزيز إسهاماتهم في تطوير الأحياء السكنية المستقبلية.
وأوضح أن مشروعات صروح تتميز بتصاميم حديثة ومستدامة، إذ إن الوحدات السكنية جاهزة للاستلام الفوري والاستقرار المباشر للأسر الراغبة في ذلك، مما يختصر الوقت والجهد مقارنة بالنمط التقليدي، الذي يتطلب تجهيز الأرض بالبنية الأساسية قبل البدء في التعمير، وهو ما يستغرق وقتًا أطول، ويرى الصبحي أن مشروعات صروح ستشهد إقبالًا متزايدًا من المطورين والمستثمرين مستقبلًا، نظرًا لما توفره من بيئة سكنية حديثة ومتكاملة تلبي احتياجات الأسر العصرية، كما أوصى بضرورة تكامل الجهود بين وزارة الإسكان والتخطيط العمراني والمطورين العقاريين لضمان استدامة هذا النوع من المشروعات وتعزيز جاذبيتها للمواطنين.
فرص واعدة
من جانبه، أكد ناصر بن عبيد البادي، مدير عام مجموعة البادي والمطور العقاري لمشروع حي اللبان بحلبان، أن المشروع يمثل نموذجًا عصريًا متكامل الخدمات، كما أكد أن نسبة المبيعات بلغت في المرحلة الأولى 25%، موضحًا أن مشروعات صروح تعد نهجًا جديدًا يهدف إلى تنظيم البيئة العمرانية والتخلص من العشوائية السابقة، وتوفر بنية أساسية متكاملة تغني عن الحاجة إلى تمديدات مستقبلية أو خدمات إضافية.
وأشار إلى أهمية توفير خيارات سكنية متنوعة تلبي احتياجات المواطنين المختلفة، مع مراعاة تفضيلاتهم في امتلاك وحدات سكنية ضمن هذه المشروعات، إضافة إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في جعل أسعار الوحدات أكثر تنافسية، بما يتيح لشريحة أوسع من المواطنين فرصة التملك، كما أكد أهمية تصميم وحدات سكنية بمساحات مرنة تتناسب مع متطلبات الأسر المختلفة، مع توفير بدائل تلبي تطلعات الراغبين في السكن المستقل، مثل الوحدات السكنية أو الوحدات السكنية المشتركة (تاون هاوس)، بما يتماشى مع القدرة الشرائية لمختلف الفئات.
وقال: إن المشروعات السكنية المتكاملة توفر فرصًا واعدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما يمنحها إمكانية المشاركة والاستثمار بمرونة وسهولة، كما أكد أن الشركات المحلية تمتلك الكفاءة والقدرة على تنفيذ هذه المشروعات بجودة عالية، مضيفًا إن الأحياء السكنية المتكاملة تتمتع بمستقبل واعد، خاصة مع تكثيف الجهود الحكومية والخاصة لتعزيز إقبال المواطنين على هذا الخيار السكني الحديث، وتغيير الفكر السائد حول البناء التقليدي.
وأوصى البادي بتطوير نظام التمويل العقاري ليصبح أكثر مرونة، من خلال تمديد فترة السداد وتحديد الأقساط الشهرية بما يتناسب مع دخل المواطن، بحيث لا تتجاوز 40% منه، كما دعا إلى مراجعة آليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المساكن، من أجل تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتشجيعهم على الاستثمار في هذه المشروعات السكنية الحديثة، واقترح أيضًا إدراج أراضٍ ضمن المخططات السكنية، لمنح المواطنين حرية البناء وفق إمكانياتهم، أو اعتماد نماذج تتيح تجزئة مراحل البناء، مما يوفر خيارات سكنية أكثر مرونة تتناسب مع القدرات المالية لكل أسرة.
إقبال متزايد
وقال منذر بن عبدالله بن علي الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة الدهام العقارية: إن "حي السمو" يُعد أكبر مشروع سكني متكامل في محافظة شمال الشرقية، مشيرًا إلى أن نسبة المبيعات وصلت إلى 100%، مما دفع الشركة إلى مخاطبة وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لبحث إمكانية زيادة عدد الوحدات السكنية.
وأوضح أن مشروعات صروح تسهم في تعزيز الترابط الأسري، إذ تتيح للأسر البقاء في بيئة سكنية موحدة رغم التوسع العائلي، كما أشار إلى أن الإقبال الكبير على هذه المشروعات يعود إلى توفر الخدمات المتكاملة والتصاميم العمرانية المتناسقة، وهو ما يعزز جاذبيتها للسكان.
وأكد الحمادي أن المطورين العقاريين المحليين لديهم القدرة على المنافسة في مشروعات صروح، بل وتقديم مشروعات نوعية وعلى نطاق أكبر، في ظل الطلب المتزايد واستجابة المجتمع لهذه النماذج السكنية الحديثة، مضيفًا إن التوقعات الإيجابية أصبحت واقعًا ملموسًا، مستشهدًا بتوقيع شركة الدهام العقارية على مشروع سكني جديد، يتمثل في "حي العُلا" في ولاية بدية، حيث شهد المشروع إقبالًا لافتًا واستفسارات متواصلة من المواطنين خلال أقل من يومين من الإعلان عنه.
وأوصى الحمادي بتعزيز تكاملية العمل بين الجهات الخدمية والمطورين العقاريين بالتنسيق مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، بما يسهم في تسريع وتيرة نجاح مشروعات صروح وتلبية احتياجات المجتمع بشكل أكثر فاعلية.
تطورات إيجابية
من جانبه، أكد قيس بن سليمان الكندي، مطور مشروع حي النسيم بولاية بركاء، أن المشروع بلغت نسبة مبيعاته في المرحلة الأولى 90% مع استكمال بنائها بالكامل، في حين وصلت نسبة إنجاز المرحلة الثانية إلى 90% مع تحقيق مبيعات بنسبة 45%، ومن المقرر تسليمها في شهر مارس المقبل، أما المرحلة الثالثة فقد بلغت نسبة الإنجاز فيها 70%، على أن يتم طرحها للبيع بعد اكتمال بيع المرحلة الثانية.
وأشار إلى أن مشروع حي النسيم شهد تطورات إيجابية منذ انطلاقه، حيث أسهم تكفّل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بأعمال البنية الأساسية في تعزيز بيئة المشروع وجعلها أكثر جاذبية للمطورين والمشترين، مما انعكس إيجابًا على الأسعار، مضيفًا إن مشروعات صروح تتميز بتوفير كافة الخدمات والتصاميم العصرية، فضلًا عن تخصيص مساحات للأجيال القادمة، مما يسهم في الحد من العشوائية، وتعزيز الأنشطة الرياضية، وإيجاد بيئة صحية مستدامة، كما أكد أن الشركات الوطنية لديها القدرة على تنفيذ مشروعات الأحياء السكنية المتكاملة بكفاءة عالية، متوقعًا أن يشهد السوق العُماني تغيرات كبيرة، حيث لا يزال قطاع الإسكان في مرحلة النمو، وستسهم هذه المشروعات في إعادة هيكلة التخطيط العمراني وتنظيم الأحياء السكنية.
وأوصى بأهمية تقديم مزيد من التسهيلات البنكية للمواطنين، من خلال خفض نسبة الفائدة وإعفاء المستحقين من ضريبة القيمة المضافة، مما يسهم في دعم تملّك الوحدات السكنية وتعزيز الإقبال على هذه المشروعات.
تسويق فعّال
وقال علي بن محمد باعمر، الرئيس التنفيذي لشركة الذهب العقارية: إن مشروع حي الشروق في ولاية صلالة حقق نجاحًا كبيرًا، حيث كان للتسويق دور أساسي في استقطاب الراغبين في شراء الوحدات السكنية، مما عزّز من إقبال المستفيدين على المشروع.
وأوضح أن الشركة نجحت في تعزيز خيارات التمويل بالتنسيق مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني والتوقيع مع بنك الإسكان، مما أسهم في تسهيل حصول المستفيدين على قروض ميسّرة بنسب متفاوتة، ودعم قدرتهم على امتلاك وحداتهم السكنية.
وأكد أن المشروع يحظى بإقبال متزايد من المشترين، حيث بلغت نسبة المبيعات في المرحلة الأولى 72%، مما يعكس الاهتمام المتنامي بهذا المشروع في صلالة، كما أوضح أن المطورين العقاريين المحليين يمتلكون إمكانيات كبيرة تؤهلهم للمنافسة في تنفيذ مشروعات تطوير المدن، مما يطور خبراتهم، ويسهم في توفير فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة، الأمر الذي يدعم تشغيل الأيدي العاملة الوطنية، إلى جانب تعزيز القيمة المضافة وإبقاء العائد المالي داخل البلاد، كما أشار إلى إمكانية الاستعانة بشركات متخصصة في مجالات محددة لضمان تنفيذ المشروعات بكفاءة عالية.
وأضاف: إن اختيار الأراضي السكنية في مواقع استراتيجية يؤدي دورًا رئيسيًا في جذب الراغبين في السكن، حيث يفضل المشترون الأحياء التي توفر خدمات متكاملة وبنية أساسية متطورة، مما يزيد الإقبال على هذه الأحياء ذات نمط الحياة العصري والمريح للسكان.
استقرار آمن
قال زهران بن سالم المعولي، أحد المستفيدين من مشروع حي العزم السكني بالرستاق: إن هذه المبادرة تشكل فرصة واعدة لتوفير سكن مستدام بأسعار مناسبة تحقق الاستقرار الأسري والاجتماعي على المدى الطويل، مضيفًا إن التخطيط الحديث والبنية الأساسية المتطورة تعززان الثقة في جودة الحياة التي سيحظى بها السكان مستقبلًا، لافتًا إلى أن من أبرز المزايا التي حصل عليها هو الدعم الحكومي، سواء من خلال التسهيلات التمويلية أو توفير بنية أساسية متكاملة تشمل المرافق والخدمات الأساسية، إلى جانب البيئة السكنية المنظمة التي تعزز جودة الحياة، كما أشار إلى أهمية توفير بدائل جاهزة تلبي احتياجات المستفيدين لتقليل فترة الانتظار حتى اكتمال المشروع، مضيفًا إن عدم القدرة على تغيير المخطط المرسوم مسبقًا يحد من إمكانية التعديل عليه لاحقًا وفقًا للاحتياجات المستقبلية لبعض الأسر، وينصح المستفيدين بامتلاك عقار سكني في هذا الحي، حيث إنه يوفر بيئة متكاملة وفرصًا استثمارية مستقبلية، إلى جانب الاستقرار في مجتمع مخطط بعناية يضمن جودة حياة عالية.
من جهته، قال اليقظان بن طالب الحوسني، مستفيد من "حي اللبان": إن امتلاك المسكن كان له أثر كبير على استقرار أسرته من الناحيتين النفسية والاجتماعية، فالشعور بالأمان والاستقرار الدائم عزز من الروابط الأسرية، وأتاح له فرصة التخطيط للمستقبل براحة أكبر، كما أن العيش في حي سكني متكامل الخدمات وفر له بيئة اجتماعية أكثر ترابطًا، مما أسهم في تكوين علاقات جديدة مع الجيران والمجتمع المحيط.
وأشار إلى أن التسهيلات المقدمة، مثل التمويل المدعوم وخيارات الدفع الميسرة، أسهمت بشكل كبير في تسهيل امتلاك السكن، فبدلًا من الحاجة إلى دفع مبلغ كبير دفعة واحدة، أتاح له نظام التمويل المرن إمكانية شراء المنزل بطريقة تتناسب مع إمكانياته المالية، مما خفف من الأعباء المالية وسهل اتخاذ قرار التملك دون ضغوط كبيرة.
وأكد الحوسني أن من أهم المزايا التي وفرها له البرنامج السكني تشمل الدعم المالي، وتوفر وحدات سكنية بأسعار مناسبة، وتخطيطًا عمرانيًا متكاملًا يشمل المدارس، والمرافق الصحية، والمساحات الخضراء، وينصح من يسعى للاستفادة من هذه الفرص أن يبدأ بالتخطيط المبكر، ويدرس جميع الخيارات المتاحة بعناية، ويتأكد من اختيار المنزل الذي يناسب احتياجات أسرته على المدى الطويل.
دعم المحتوى المحلي
وتعمل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني على دعم تنفيذ الخطة الوطنية للمحتوى المحلي من خلال حث المطورين العقاريين للأحياء السكنية المتكاملة على تفضيل المواد الإنشائية العُمانية في جميع مراحل البناء، مما يسهم في دعم الشركات العُمانية الصغيرة والمتوسطة، ورفع كفاءة سلاسل التوريد المحلية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي من المنتجات.
يُذكر أن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني قد طرحت أربع فرص استثمارية لتطوير أحياء ومخططات سكنية متكاملة، إلى جانب ثمانية مشروعات جديدة "صروح" باستثمارات تقارب 68 مليون ريال عُماني، ليصل عدد الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة إلى 18 مشروعًا في مختلف محافظات سلطنة عُمان، مما يعكس التوجه نحو تطوير مجتمعات سكنية حديثة تلبي تطلعات المواطنين وتعزز من الاستقرار السكني في سلطنة عمان.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس