باريس تعرب عن قلقها البالغ إزاء ارتفاع عدد الضحايا المدنيين فى غزة
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أعربت فرنسا عن قلقها البالغ إزاء عدد الضحايا المدنيين الذين سقطوا فى غزة، والذى ارتفع إلى عدة آلاف جراء القصف الاسرائيلى المستمر، وإزاء الوضع الإنسانى الخطير فى غزة، حسبما أفاد بيان لوزارة الخارجية الفرنسية اليوم الجمعة.
ووفقا لبيان الخارجية، أدانت فرنسا أيضا الهجمات على مواقع الأمم المتحدة والطواقم الإنسانية والذى يعتبر عملهم ضروريا للسكان المدنيين فى غزة، وكذلك على مقار وسائل الإعلام.
وأضافت الخارجية أن إطار القانون الدولى الإنسانى يفرض فى جميع الأوقات وفى جميع الأماكن مبادئ واضحة كالتمييز (بين المقاتلين والمدنيين) والضرورة والتناسب، كما أن حماية المدنيين هى واجب أخلاقى والتزام دولى فى نفس الوقت، لذلك تطالب إسرائيل باتخاذ إجراءات ملموسة فى هذا الشأن.
وأكدت الخارجية مجددا على ضرورة الهدنة الإنسانية كما ذكرت منذ الأيام الأولى لهذه الأحداث من أجل السماح بحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ودائم والسماح بإسعاف الجرحى.
وتجدد مطالبتها بالإفراج الفورى عن جميع المحتجزين فى غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فرنسا غزة فى غزة
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية يقدم رد الجزائر للقائم بالأعمال في سفارة فرنسا
استقبل اليوم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لوناس مقرمان، بمقر الوزارة القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر.
وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فإن هذا اللقاء يأتي تبعا للمقابلة التي خص بها القائم بأعمال سفارة الجزائر بفرنسا يوم 14 مارس الجاري،
وهى المقابلة التي تسلّم خلالها قائمة بأسماء المواطنين الجزائريين الذين صدرت في حقهم قرارات إبعاد من التراب الفرنسي.
وسلّم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسيةمذكرة شفوية تتضمن الرد الرسمي للسلطات الجزائرية، إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسية.
أين أكدت الجزائر من جديد، رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز،
كما اعترضت الجزائر على المقاربة الانتقائية التي تنتهجها فرنسا إزاء الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين،
وأكدت أن المحرك الرئيسي للموقف الجزائري يتمثل في الوفاء بما يقع على بلادنا من واجب توفير الحماية القنصلية لرعاياها المتواجدين بالخارج.
أما بخصوص المسعى الفرنسي والمتمثل في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الصادرة في حقهم قرارات الإبعاد، فقد تم رفضه من قبل السلطات الجزائرية شكلا ومضمونا.
فمن ناحية الشكل، أوضحت الجزائر بأنه لا يمكن لفرنسا أن تقرر بصفة أحادية وانفرادية إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المخصصة لمعالجة حالات الإبعاد.
وعليه تمت دعوة الطرف الفرنسي إلى احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال من خلال اتباع القنوات المتفق عليها،
أي تلك القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة وكذا الحفاظ على طريقة المعالجة المعتمدة، أي دراسة طلبات الإبعاد حالة بحالة.
وأما فيما يخص المضمون، فقد أكد الردّ الجزائري على أن بروتوكول اتفاق عام 1994 لا يمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974 ،
التي تظل الإطار المرجعى الرئيسي في المجال القنصلي بين البلدين. ومن هذا المنظور، لا ينبغى أن يكون تنفيذ أحد هذين النصين القانونيين على حساب الآخر،
خصوصا عندما يتعلق الأمر بضرورة ضمان احترام حقوق الأشخاص المعنيين بتدابير الإبعاد.
لكل هذه الأسباب، قررت السلطات الجزائرية عدم دراسة القائمة التي قدمتها السلطات الفرنسية،
حيث تمت دعوة هذه الأخيرة إلى اتباع القنوات الاعتيادية القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات