آليات لتمكين النقل من ضبط المخالفات في لائحة الجزاءات البلدية
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
الرياض
أقر مجلس الوزراء تمكين وزارة النقل والخدمات اللوجستية من ضبط المخالفات وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها في لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، وفيما يلي تفاصيل القرار.
أولاً: دون إخلال باختصاصات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المنصوص عليها في لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (92) وتاريخ 5 /2 /1442هـ- ومع مراعاة ما نصت عليه المادة (الخامسة) من اللائحة، يتفق وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزير النقل والخدمات اللوجستية، على تحديد المخالفات في الجدول المشار إليه في المادة (الثالثة) من اللائحة -ذات الصلة باختصاصات وزارة النقل والخدمات اللوجستية المقررة نظاماً- التي تضبطها وزارة النقل والخدمات اللوجستية وفقاً لما ورد في البند (ثالثاً) من هذا القرار، وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة .
ثانياً: يصدر وزير النقل والخدمات اللوجستية القرارات التنفيذية اللازمة لما ورد في البند الأول من هذا القرار، وكيفية تطبيقها، مع مراعاة التنسيق -فيما يلزم- مع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان .
ثالثاً: مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الخامسة) من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، يفوض وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان وزير النقل والخدمات اللوجستية في شأن إصدار قرار من يتولى من موظفي أو عمال وزارة النقل والخدمات اللوجستية ضبط المخالفات -ذات الصلة باختصاصات وزارة النقل والخدمات اللوجستية المقررة نظاماً- المحددة في الجدول المشار إليه في المادة (الثالثة) من اللائحة، وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة .
رابعاً: لوزارة النقل والخدمات اللوجستية -بالاتفاق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان- تفويض بعض الأمانات أو البلديات لتغطية نطاق جغرافي معين للقيام بالعملية الرقابية وضبط المخالفات المشار إليها في البند الأول من هذا القرار، وإيقاع الجزاءات حيالها ، وتعد الإيرادات المالية المترتبة عن الغرامات في هذه الحالة عوائد بلدية.
خامساً: لا يخل ما ورد في البنود السابقة بما تقضي به الأنظمة ذات الصلة.
سادساً: تنسق وزارة النقل والخدمات اللوجستية مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في شأن إيجاد حلول مناسبة عند ظهور ملحوظات أو عوائق تنشأ عن تطبيق ما ورد في البند الأول من هذا القرار.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: لائحة الجزاءات البلدية مخالفات وزارة النقل الشؤون البلدیة والقرویة والإسکان وزارة النقل والخدمات اللوجستیة المنصوص علیها فی من هذا القرار ما ورد فی فی البند
إقرأ أيضاً:
وزارة النقل تدين سعي المحتل الإماراتي للسيطرة على مطار سقطرى
الثورة نت/..
أدانت وزارة النقل والأشغال العامة، سعي المحتل الإماراتي للسيطرة على مطار سقطرى عن طريق شركة إماراتية تسمى “المثلث الشرقي”.
وأكدت الوزارة في بيان، أن تمادي المحتل الإماراتي في انتهاك السيادة الوطنية ينبغي أن يواجه من قبل أبناء الجزيرة ومعهم كافة أحرار اليمن.
وعبرت عن أسفها للدور المخزي للخونة والعملاء التابعين للمجلس الانتقالي في إعانة المحتل الإماراتي للسيطرة على المقدرات الحيوية لأبناء الشعب اليمني سواء في سقطرى أو في غيرها من المحافظات المحتلة.. موضحة أن المحتل الإماراتي يسعى من خلال السيطرة على هذا المطار إلى خدمة نشاطه الاستخباراتي الذي لا يضر باليمن فحسب بل وكل دول المنطقة.
وقالت الوزارة” إنه وبموجب أحكام قانون الطيران المدني اليمني المُعدَّل لعام 2009، وبناءً على الالتزامات الدولية التي تقتضي الالتزام باتفاقية شيكاغو ومعايير منظمة الطيران المدني الدولي، فإن السلطة القانونية الوحيدة المخولة بإصدار التصاريح وتنظيم العمليات الجوية داخل الجمهورية اليمنية هي الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في صنعاء، وفي هذا الإطار، تُدين وزارة النقل والأشغال العامة الإجراءات والتصاريح الصادرة عن سلطة عدن، التي تُعد مخالفة صريحة للتشريعات الوطنية وتتنافى مع المبادئ القانونية الدستورية، مما يخل بمبدأ السيادة الوطنية وإدارة الموارد الحيوية للطيران المدني”.
وأكدت أن التصاريح الصادرة عن سلطة عدن، والتي تعتمد على إجراءات غير قانونية، تُعتبر لاغية ولا تترتب عليها أي آثار قانونية ملزمة، كونها تخالف النصوص الصريحة لقانون الطيران المدني اليمني، وتُعرض الأمن الجوي والموارد الوطنية لمخاطر جسيمة، كما أن مثل هذه الإجراءات تُستخدم لتعزيز أجندات خارجية تخالف مصالح الشعب اليمني، وتعمل على تحويل الإيرادات والموارد لصالح جهات أجنبية دون موافقة الجهة القانونية المخولة في صنعاء.
وأشارت الوزارة إلى أن تمادي المحتل الإماراتي في تنفيذ الأجندة الأمريكية الصهيونية وصل إلى مرحلة من الاستخفاف بالشعب اليمني والعبث بأمنه وسيادته، ما يحتم على جميع أبناء الوطن الوقوف صفا واحدا لمواجهته وفي المقدمة الأحرار في جزيرة وأرخبيل سقطرى وبقية المحافظات الجنوبية المحتلة.
وحملت مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة كامل المسئولية القانونية وكافة تبعات هذه التدخلات السافرة للمحتل السعودي الإماراتي وعبثهم بأمن وسيادة ومقدرات الجمهورية اليمنية.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان