آليات لتمكين النقل من ضبط المخالفات في لائحة الجزاءات البلدية
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
الرياض
أقر مجلس الوزراء تمكين وزارة النقل والخدمات اللوجستية من ضبط المخالفات وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها في لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، وفيما يلي تفاصيل القرار.
أولاً: دون إخلال باختصاصات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المنصوص عليها في لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (92) وتاريخ 5 /2 /1442هـ- ومع مراعاة ما نصت عليه المادة (الخامسة) من اللائحة، يتفق وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزير النقل والخدمات اللوجستية، على تحديد المخالفات في الجدول المشار إليه في المادة (الثالثة) من اللائحة -ذات الصلة باختصاصات وزارة النقل والخدمات اللوجستية المقررة نظاماً- التي تضبطها وزارة النقل والخدمات اللوجستية وفقاً لما ورد في البند (ثالثاً) من هذا القرار، وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة .
ثانياً: يصدر وزير النقل والخدمات اللوجستية القرارات التنفيذية اللازمة لما ورد في البند الأول من هذا القرار، وكيفية تطبيقها، مع مراعاة التنسيق -فيما يلزم- مع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان .
ثالثاً: مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الخامسة) من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، يفوض وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان وزير النقل والخدمات اللوجستية في شأن إصدار قرار من يتولى من موظفي أو عمال وزارة النقل والخدمات اللوجستية ضبط المخالفات -ذات الصلة باختصاصات وزارة النقل والخدمات اللوجستية المقررة نظاماً- المحددة في الجدول المشار إليه في المادة (الثالثة) من اللائحة، وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة .
رابعاً: لوزارة النقل والخدمات اللوجستية -بالاتفاق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان- تفويض بعض الأمانات أو البلديات لتغطية نطاق جغرافي معين للقيام بالعملية الرقابية وضبط المخالفات المشار إليها في البند الأول من هذا القرار، وإيقاع الجزاءات حيالها ، وتعد الإيرادات المالية المترتبة عن الغرامات في هذه الحالة عوائد بلدية.
خامساً: لا يخل ما ورد في البنود السابقة بما تقضي به الأنظمة ذات الصلة.
سادساً: تنسق وزارة النقل والخدمات اللوجستية مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في شأن إيجاد حلول مناسبة عند ظهور ملحوظات أو عوائق تنشأ عن تطبيق ما ورد في البند الأول من هذا القرار.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: لائحة الجزاءات البلدية مخالفات وزارة النقل الشؤون البلدیة والقرویة والإسکان وزارة النقل والخدمات اللوجستیة المنصوص علیها فی من هذا القرار ما ورد فی فی البند
إقرأ أيضاً:
وزارة الشؤون الاجتماعية تحل جمعية تابعة لأسماء الأسد
أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية قراراً بحل مجلس أمناء مؤسسة "الأمانة السورية للتنمية"، التي أسستها أسماء الأسد، عقيلة رئيس النظام المخلوع بشار الأسد.
وتضمن القرار إنهاء جميع الصلاحيات الممنوحة لأعضاء مجلس الأمناء السابق، بما في ذلك الإجراءات الإدارية والحسابات البنكية وإدارة الأملاك وأي التزامات مالية أو قانونية مرتبطة بعملها.
وبموجب القرار، تشكل لجنة مختصة لتقييم الوضع العام لمؤسسة "الأمانة السورية للتنمية" واقتراح خطة لإعادة حوكمة الأمانة ووضع نظام أساسي جديد ينسجم مع أهداف المؤسسة ورؤيتها التنموية خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ صدور القرار.
تضم اللجنة ممثلاً عن الوزارة، وخبيراً قانونياً متخصصاً في شؤون الجمعيات، وممثلاً عن شؤون المجتمع المدني، ومتخصصاً في الشؤون الإدارية والتنظيمية. وتتولى اللجنة تسيير أعمال المؤسسة وترتيب الأوضاع الإدارية والتنظيمية لها.
جدير بالذكر أن "الأمانة السورية للتنمية" هي منظمة غير حكومية أنشأتها أسماء الأسد في عام 2007، وتعمل كمؤسسة جامعة لمختلف المنظمات الأخرى.
تواجه عقوبات دولية
وتواجه أسماء الأسد عقوبات دولية منذ اندلاع الثورة السورية في آذار/ مارس 2011. حيث فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات شملت حظر السفر وتجميد الأصول، مبرراً ذلك بأنها "تستفيد من النظام السوري المرتبطة به".
وعلى الرغم من خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، أبقت لندن على هذه العقوبات.
في عام 2020، فرضت الولايات المتحدة عقوبات إضافية على أسماء الأسد، متهمة إياها بتجميع "مكاسب غير مشروعة على حساب الشعب السوري" واستخدام "جمعياتها الخيرية المزعومة" لتعزيز قوتها الاقتصادية والسياسية.
شملت العقوبات أيضاً أفراداً من عائلتها، بما فيهم والداها فواز الأخرس وشقيقاها.
بعد فرارها مع عائلتها إلى روسيا إثر سقوط نظام زوجها، أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن أسماء الأسد "غير مرحب بها" في المملكة المتحدة، مشيراً إلى أنها "موضع عقوبات" رغم حملها جواز سفر بريطاني.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري