نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 173 لسنة 2023 باستثناء قيد بعض الشركات غير المملوكة للمصريين أو المملوكة لهم بنسبة تقل عن 51٪؜ من بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والذى وافق عليه مجلس النواب.

ووفقًا للمادة الأولى:" استثناء من الفقرة الأولى من البند (ثانيا/م) من المادة (2) من القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين يجوز قيد الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص التي تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن (51%) في سجل المستوردين.

.على ألا يزيد إجمالي مدد القيد في السجل على عشر سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ويجوز مدها لمدة واحدة فقط لا تجاوز عشر سنوات بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: سجل المستوردین

إقرأ أيضاً:

إسكان النواب: لقاء الرئيس السيسي برؤساء المحاكم الدستورية بأفريقيا رسالة لتعزيز واحترام القانون

قال النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الرئيس السيسي، استطاع ترسيخ دولة القانون والمؤسسات الدستورية في مصر منذ 2014 وحتى اليوم، بسبب إصراره على تعزيز استقلال القضاء وترسيخ دوره في المجتمع المصري. 

وقال شكري في تصريح صحفي له اليوم، إن التجربة المصرية في تعزيز واستقلال القضاء وترسيخ دوره النزيه، تجربة واقعية ناجحة، تعد نموذجا يحتذى من جانب الدول العربية والأفريقية. 

وأشار النائب - في هذا الصدد - إلى أن واقع عمل رؤساء المحاكم الدستورية وأعضائها هو واقع الحياد الشريف المحترف، مسلحين بخبرات رصينة تعكس واجهة حقيقية لأعلى درجات المحاكم في مصر.

ونوه وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، بلقاء الرئيس السيسي رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر الثامن الذي تنظمه المحكمة الدستورية العليا المصرية، وتأكيده على ترسيخ استقلال القضاء، وتعظيم دور المحاكم الدستورية بوصفها ركيزة أساسية لإرساء دعائم الديمقراطية، فضلاً عن إسهامها في تعزيز مسيرة التنمية. 

ولفت النائب، إلى الأهمية التي توليها مصر لدعم وتعزيز دور السلطة القضائية في المجتمعات الأفريقية، مؤكداً على أن تنظيم هذا المؤتمر وانتظام عقد اجتماعاته يعكس وحدة الأهداف والمصير المشترك بين شعوب القارة، والتطلع لتعزيز مبادئ سيادة القانون، واستقلال القضاء، واحترام الحقوق والحريات، وهو ما تحرص عليه مصر بشدة ويتداوله العالم حول عراقة ونزاهة التجربة الوطنية المصرية نحو القضاء والقضاة. 

واختتم المهندس طارق شكري، أن المؤسسات القضائية تلعب دورا محوريا في ضمان أمن واستقرار دول القارة، ونجحت داخل مصر في التصدي للإرهاب تشريعيا وقضائيا، ما يشير لرقي القضاء المصري الشامخ والنزيه في مختلف الملفات والقضايا، مضيفا أن مؤسسة القضاء في مصر إحدى المؤسسات الراسخة على مدى عشرات السنين في مصر وتعزيز استقلالها يحسب للرئيس السيسي، كما أن واقع رؤساء المحاكم الدستورية وأعضائها، هو واقع الحياد الشريف المحترف ذو الخلفية العميقة عن القانون، الذي تعدى أعلى درجات المحاكم في مصر.

مقالات مشابهة

  • سوريا: إصلاحات اقتصادية جذرية.. خطة لتسريح ثلث العاملين بالقطاع العام وخصخصة شركات مملوكة للدولة
  • دعم كامل لجهود الرئيس في حماية الأمن القومي.. جلسة تاريخية لمجلس النواب الأسبوع الماضي
  • إسكان النواب: لقاء الرئيس السيسي برؤساء المحاكم الدستورية بأفريقيا رسالة لتعزيز واحترام القانون
  • سلطان القاسمي يصدر قانوناً بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية بالشارقة
  • سلطان القاسمي يصدر قانوناً بتعديل أحكام الموارد البشرية للعسكريين بالهيئات النظامية
  • سلطان القاسمي يصدر قانوناً بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021م بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة
  • الرئيس الفلسطيني: مواقف مصر الرافضة للتهجير تتوافق مع القانون الدولي
  • استثناء الشركات المُصدرة المُستحقة للصرف من خصم قيمة المديونيات الضريبية
  • القانون يجبر منى فاروق على الحضور للمحكمة ودخول قفص الاتهام بعد حكم حبسها
  • عاجل - الرئيس السيسي يوجه رسالة مهمة للمصريين.. ماذا قال؟