خلافات .. وإستحقاقات مغيبة .. معادلة الحكم الرشيد
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
بقلم: سهاد الشمري ..
عقدين وأكثر من المماحكات والسجالات والخلافات ، عقدين من سوء إستخدام السلطة بما تقتضيه المصلحة العليا، عقدين من الفشل الذريع برسم طريق نجاة لم يتفق أصلاً على تعبيده، عقدين من ضياع الاموال على مشاريع ورقية ، لم تجد طريق التنفيذ ، إلى أن وصلت العملية السياسية لمفترق طرق .. إما طريقة وآلية لإنقاذ مايمكن إنقاذه ، أو الذهاب لمحاذير ومجاهيل قد تنهي وتنسف هذه العملية .
وهنا يسأل سائل : هل من طريق يمكن أن يسلك ويبدد هذا الظلام والذي لازم العملية السياسية؟
وهل من مخرج قد يعطي أملاً بنهاية هذا الفصل السوداوي ، ثم الإنتقال لأملٍ يعيد الثقة المفقودة مابين المواطن وهذه العملية؟
والجواب ببساطة ( نعم ) يمكن أن تعاد الثقة بهذه العملية ومن خلال إتخاذ إجراءات أهما:
أولاً : الشعور بالخطر المحدق والذي ينتظر كل من تهاون ويتهاون بمقدرات الشعب ، ويضع بمخيلته أن عقاباً شديداً ينتظره في حال تمادى وأوغل بالمال الحرام.
ثانياً : الإستفادة من تجارب الأخ والشريك المهم ونقل تجربته الناجحة لباقي المحافظات ، وهنا أقصد تجربة الإقليم وتعميمها بأعتبارها مثالاً حياً لمن يريد الإستفادة ، ولطالما دعى السيد مسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني كل الأطراف لبناء العراق وإيجاد معادلة حكمٍ رشيدة وفق الإتفاق والشراكة والتوازن .
ثالثا : البدأ فوراً ودون تأجيل بتنفيذ ماأتفق عليه قبل سنة من الآن ، وتنفيذ ( الورقة السياسية) وبكل بنودها وفق سقف زمني تحدده الكتل السياسية ، والمباشرة بتنفيذ أهم القوانبن المعطلة وأهمها قانون النفط والغاز ، والمادة ١٤٠ الدستورية، وإتفاق سنجار والعفو العام .
رابعاً : إبعاد السجالات والمشكلات عن الإلتزامات والواجبات المنوطة بالدولة وهي الرواتب بأعتبارها إستحقاق لكل عراقي ومن واجب الدولة تسليمه لمستحقيه ووفق الدستور لكل عراقي، مهما كان عرقه وطائفته وميوله، وأن يبعد هذا الإستحقاق عن أي سجالٍ أو إشكالٍ قد يحدث بأعتبار أن هذا الراتب واجب وليس منة من أحد ، فالمواطن في زاخو هو نفسه في الفاو .
خامساً: مغادرة المراهقة للبلاغة ، والتعاطي مع الأحداث الراهنة وفق مصلحة البلد ، لالمصلحة أحد ، وعدم زج العراق بصراعات ونزاعات، فالعراق عانى ماعانى من ويلات الحروب والحصار والتدمير، ولذالك على الكل أن يتفق على صيغة حكم يمكن للعراق أن يتحول من ملعب الى لاعب ، خصوصا أنه يملك كل الأدوات التي تمكنه من ذالك.
ومما تقدم نستطيع أن نجزم بأن العراق ومن خلال كل الإمكانات المادية والبشرية التي يمتلكها، وإن وظفت بالتوظيف الصحيح ، والإلتزام بكل الإتفاقات ، وعدم التنصل من العهود ، يمكن أن تعاد الروح بهذه العملية السياسية ، ويمكن أن تعاد الثقة خصوصاً أن إنتخاباتٍ مهمة تنتظرنا بعد أقل من شهر .
ولازال الأمل يراود الكثير بالإستفادة من الهدوء السياسي وترجمته على أرض الواقع برسم خارطة إتفاق مستدام طال إنتظاره ، يبدأ بإرسال قوت المواطن شهرياً ودون انقطاع لمواطني الإقليم بإعتبارهم جزءاً أصيلاً وأساسياً من الشعب العراقي ، وبذالك يشعر الآخر بأن روح الأبوية موجودة للمتصدي لمشهد ظلت الخلافات هي الطاغية في أغلب فصوله .
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات یمکن أن
إقرأ أيضاً:
الثقة المجتمعية ومعضلة من هو السوداني في ظل أجواء ملبدة بسؤال: من هم “عرب الشتات”؟
يتكاثر ويتناسل الحديث عالي الحساسية حول "عرب الشتات"، والمقاتلين غير السودانيين، والمتعاونين المدنيين مع قوات الدعم السريع، ومع المليشيات الأخرى من أصول غير سودانية. كذلك، يصعد النقاش بين الحين والآخر حول ما يُدعى بـ"قانون الوجوه الغريبة" إلى السطح. وفي الوقت نفسه، يغيب التعريف الدقيق لهذه التسميات والوظائف، ولا يُعثر على النص الرسمي للقانون، الذي لم نسمع أي تأكيد حكومي بوجوده.
بالطبع، لا فائدة من نقاش دائري حول "من هو السوداني"، وليست هناك حاجة إلى "سودنة جديدة" عند العودة من منافي النزوح واللجوء إلى الديار. لذا، فإن النقاش المحتدم حول "سودانية" المقيمين والعائدين، خاصة في الولاية الأكبر في السودان، أي ولاية الخرطوم، يجب أن يُدار بهدوء وحكمة، حتى لا تتحول عملية العودة وإعادة الإعمار نفسها إلى حرب مجتمعية من شاكلة: من أنتم؟ ومن أين أتيتم؟ المطلوب هو التصدي لهذا النقاش عالي الحساسية المجتمعية بأسرع ما يمكن، من قبل الحكومة السودانية القائمة في بورتسودان.
وهنا لا بد أن نُذكّر بأن قانون الجنسية السودانية لسنة 1994، وتعديل سنة 2011، محكم وواضح وملزم وساري المفعول، ولا يجوز تغييره أو تطويعه لخدمة أجندات حربية أو ملفات عسكرية آنية.
كذلك، فإن شروط وإجراءات الحصول على الرقم الوطني لم تتعرض لأي تغيير رسمي طوال فترة الانتقال المدني الديمقراطي، وإن دار حولها جدل غير منظم، وغير ذي أثر ملموس، أثناء المنازعات السياسية ذات الغطاء القبلي، التي صاحبت تعيين والي كسلا، وتلت تعيين والي جنوب النيل الأزرق.
لكل ما ورد أعلاه، فإنني أقترح تكوين لجنة قومية محايدة سياسيًا، بأسرع ما يمكن، للحفاظ على وإدارة سجلات وبيانات و"سيرفرات" الرقم الوطني، تحت إشراف وبحماية من وزارة الداخلية السودانية في بورتسودان. وهذا، في تقديري، هو أساس الحل ولبنته الرئيسية.
حسب ما هو متوفر لدي من معلومات، فإن السجل المدني الإلكتروني، الذي يحوي البيانات الأولية لكل سوداني، قد تم نقله بأمان إلى بورتسودان في الأسابيع الأولى للحرب الأهلية، وما زال تحت إدارة وزارة الداخلية السودانية.
المهمة الأولى لهذه اللجنة يجب أن تكون حماية البنية المعلوماتية للرقم الوطني في السودان، وعمل نسخة ثانية منها وتأمينها في عدة أماكن، ووفق مواصفات عالمية قياسية. أما المهمة الثانية لهذه اللجنة، فهي اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية هذه البيانات من انتهاكات الخصوصية، وفق المعايير العالمية، ومن الاستعمال أو التلاعب أو التغيير لأغراض سياسية أو عسكرية.
لا يختلف اثنان في أن حق المواطنة هو الركيزة الأساسية لحفظ السلم الاجتماعي والأمن القومي، وعلى الحكومة القائمة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على هذا الحق، وعدم السماح بتمدد عدم اليقين إليه عبر ما اقترحناه أعلاه.
moniem.mukhtar@googlemail.com
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا